مسؤول: إجراءات مرنة وضعها نظام جمع التبرعات ضمانا لوصولها إلى مستحقيها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ثمن مدير تطوير تشريعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محمد بن سعد، نظام جمع التبرعات الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأضاف مدير التطوير، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن نظام جميع التبرعات وضع إجراءات مرنة ضبطا للتبرعات وضمانا لوصولها إلى مستحقيها.
وتابع، أن صدور ذلك النظام يأتي في سياق شغف المجتمع السعودي بالبذل والعطاء واستمرار حركة جمع التبرعات في المملكة، مما يجدد التأكيد على أهمية وجود نظام بشأن عملية التبرع.
وأردف، أن النظام حرص على الشفافية الكبيرة في جميع التبرعات لذلك تضمن أحكام وإجراءات مرنة واختار عدة أدوات لجمع التبرعات بما يضمن الثقة.
فيديو | نظام جمع التبرعات.. حماية القطاع غير الربحي من الممارسات غير المشروعة
مدير تطوير تشريعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محمد بن سعد: إجراءات مرنة وضعها النظام ضبطا للتبرعات وضمانا لوصولها إلى مستحقيها#الإخبارية | #نشرة_النهار pic.twitter.com/TwyoUPDpo2
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أخبار السعودية أخر أخبار السعودية نظام التبرعات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.