جدد محمد تكالة موقفه بشأن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، إذ أكد أنها ستُعاد يوم 20 أغسطس الجاري.

ورأى تكالة، في بيان اليوم، أن الورقة كانت صحيحة وصوتا صحيحا تماما وليس من حق أحد إبطالها وأن هذا ما أقرته نخبة إعلامية معتبرة من القانونيين المشهود لهم في البلاد، وفق تعبيره.

ولفت تكالة إلى أن الإجراء الصحيح كان هو الذهاب إلى جولة ثالثة، لكنهم “قبلوا التنازل والتأجيل حفاظا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة”.

وقال تكالة إنهم كانوا يخشون من الطرف الرافض أن يحاول إثارة البلبة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالانقسام وإن هذا ما ثبت بعد الجلسة، وفق تعبيره.

وأضاف تكالة أن المشري قد رفض الاعتداد برأي القضاء وهذا “ما ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في اعتلاء المنصب بأي ثمن”.

وقال تكالة إن إعادة التصويت ترفع الجدل وتحافظ على تماسك المجلس وتصون تجربته الديموقراطية، مؤكدا رفضه السماح بتشويه أداء المجلس.

وقال تكالة إنه كانت ثمة حادثة مشابهة أيام المؤتمر الوطني العام، إذ أعادوا التصويت شكّا في العد حفاظا على نزاهة المؤتمر، وفق قوله.

وأمس، علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته المخصصة لانتخاب رئاسته وسط جدل بخصوص الورقة الانتخابية دون حسم القضية فيها.

وأثناء رئاسته الجلسة، أفاد محمد تكالة بإيقاف الاقتراع وتعليق الجلسة وإحالة أوراق القضية إلى القضاء

وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء بعد تكالة، دعا خالد المشري إلى قبول “النتيجة الانتخابية” واستكمال الانتخابات المتعلقة بمكتب الرئاسة، من نائبين ومقرر.

وأثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن في ظهرها.

وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.

ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.

هذا ويجري مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + قناة ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى الدولةالمشريتكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى الدولة المشري تكالة

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "

◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا

 

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".

وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس  آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.

واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
  • إيران ترفع الحظر عن واتس آب
  • انطلاق مؤتمر الرواية والدراما البصرية بالمجلس الأعلى للثقافة غدا
  • إيران تصوت لصالح رفع الحظر المفروض على واتساب
  • مناقشة إعادة تأهيل بعض الطرق الداخلية في خصب
  • إيران تقرر رفع الحظر المفروض على تطبيق واتساب في البلاد
  • محمد علي الحوثي محذرا الولايات المتحدة.. بقاء “ترومان” رسالة حرب وتهديد للبحر الأحمر
  • بنسبة تجاوزت 65%.. فوز دانيال شابو بالانتخابات الرئاسية في «موزمبيق»
  • «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور
  • مجلس إدارة الهلال الأحمر يستعرض خطة الاستجابة لموسم حج 1446هـ