تعرف على الحالات التي يتم فيها الجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مؤخرًا عن الحالات التي يتم فيها الجمع بين معاشين، بما يختص بصرف الحقوق المقررة وفقًا للتشريعات السابقة التي تحددها الجهات الإدارية، ويتم ذلك وفقًا للقواعد التي تحددها الخزانة العامة للدولة، ويتضمن ذلك اللائحة التنفيذية للقانون وكافة الإجراءات المتعلقة به.
عاجل:- موعد صرف معاشات أغسطس 2024 وزيادة المعاشات موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024 وزيادات المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية الجديدأكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الهيئة المعنية بالشخصية الاعتبارية وكذلك الموازنة المستقلة هي من لها حق تحديد حالات الجمع بين معاشين في نفس الوقت، مع تتبع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية، وصدور تنظيم أجهزة الهيئة التي تضمن قطاعات وكذلك تحديد كافة الاختصاصات حول سير العمل المختص به رئيس الهيئة.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بعض الحالات التي يتم فيها الجمع بين معاشين، وفقًا لما يلي:-
في الحالة الأولى يتم فيها الجمع بين المعاشين ضمن قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة في الفقرة الأخيرة من مادة 24، على أن يتم استكمال المعاش إلى هذا المقدار.ويحق للأرملة الجمع بين المعاش الخاص بها عن زوجها ومعاشها المعنية بالصفة المنتفعة.يقوم الأرمل كذلك بجمع الأرمل بين معاشه من زوجته والمعاش الخاص به بصفته منتفعًا.حتى أن الأولاد يحق لهم بين المعاشين عن والديهم دون حد معين للمعاش.كذلك يقوم المستحق بالجمع بين المعاشات المستحقة له عن الشخص الواحد. عاجل - موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 في مصر زيادة المعاشات القادمة 2024 للحدين الأدنى والأقصىالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية الجمع بين معاشين زيادات المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس صرف معاشات اغسطس صرف معاشات شهر أغسطس 2024 قانون التامينات الاجتماعية الجديد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معاشات أغسطس 2024 معاشات شهر أغسطس 2024 موعد صرف العلاوات موعد صرف العلاوات الخمس موعد صرف معاشات أغسطس 2024 وزيادة المعاشات موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024 موعد صرف معاشات اغسطس قانون التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
1- استهدفت فلسفة التشريع تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
3- نظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
5- كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما نظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية