البيئة: إجراءات قانونية صارمة لمنع تجريف الأشجار والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: فصلت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، قانونها الخاص بحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فيما أشارت الى إجراءات قانونية صارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي صادق المختار، إن “وزارة البيئة منذ تأسيسها سعت إلى تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية، أهمها ما تناوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 في فرعيه الرابع والخامس”.
وتابع، أن “الفرع الرابع أشار بشكل واضح في المادة 17 منه إلى منع أي نشاط يؤدي لعدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضارية، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فضلاً عن منع أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة”.
وأضاف، أن “المادة 18 من القانون المذكور أعلاه، أشارت إلى منع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، ويقصد بالأشجار التي عمرها أكثر من 30 عاماً”، منوهاً بأنه “في كل محافظة هناك مجلس لحماية وتحسين البيئة يرأسه المحافظ، وهناك مجلس لحماية وتحسين البيئة الفيدرالي أو الاتحادي يرأسه وزير البيئة”.
وأوضح، أن “على المحافظين منع قطع الأشجار المعمرة داخل المدن بموجب القانون”، مؤكداً أنه “يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار إلا بعد استحصال الموافقات من الجهات المعنية بمنح التراخيص، التي تشترط معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد من البساتين أو الغابات وهذا أمر مهم جداً لمنح الموافقات الأصولية”.
وأشار إلى، أن “القانون المذكور أشار في المواد 33، 34 و35 إلى أحكام عقابية للمخالف لهذه المواد”، مشدداً على ضرورة، أن “تأخذ الأجهزة الحكومية ومختلف القطاعات دورها وتبدي تعاونها في تنفيذ هذا القانون بشكل صارم لحماية البيئة والحفاظ على مستوى مطلوب من الأشجار التي هي جزء من رئة هذا الوطن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وتحسین البیئة
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية