البيئة: إجراءات قانونية صارمة لمنع تجريف الأشجار والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: فصلت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، قانونها الخاص بحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فيما أشارت الى إجراءات قانونية صارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي صادق المختار، إن “وزارة البيئة منذ تأسيسها سعت إلى تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية، أهمها ما تناوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 في فرعيه الرابع والخامس”.
وتابع، أن “الفرع الرابع أشار بشكل واضح في المادة 17 منه إلى منع أي نشاط يؤدي لعدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضارية، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فضلاً عن منع أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة”.
وأضاف، أن “المادة 18 من القانون المذكور أعلاه، أشارت إلى منع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، ويقصد بالأشجار التي عمرها أكثر من 30 عاماً”، منوهاً بأنه “في كل محافظة هناك مجلس لحماية وتحسين البيئة يرأسه المحافظ، وهناك مجلس لحماية وتحسين البيئة الفيدرالي أو الاتحادي يرأسه وزير البيئة”.
وأوضح، أن “على المحافظين منع قطع الأشجار المعمرة داخل المدن بموجب القانون”، مؤكداً أنه “يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار إلا بعد استحصال الموافقات من الجهات المعنية بمنح التراخيص، التي تشترط معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد من البساتين أو الغابات وهذا أمر مهم جداً لمنح الموافقات الأصولية”.
وأشار إلى، أن “القانون المذكور أشار في المواد 33، 34 و35 إلى أحكام عقابية للمخالف لهذه المواد”، مشدداً على ضرورة، أن “تأخذ الأجهزة الحكومية ومختلف القطاعات دورها وتبدي تعاونها في تنفيذ هذا القانون بشكل صارم لحماية البيئة والحفاظ على مستوى مطلوب من الأشجار التي هي جزء من رئة هذا الوطن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وتحسین البیئة
إقرأ أيضاً:
مجلس المحافظة: محاكم البصرة ابطلت قيود الاراضي التي استولى عليها نور زهير
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اوضحت رئيس لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس البصرة بيداء الناهي الملابسات المتعلقة بشأن مقاطعات 27 و 28 و 30 “الاكوات” في قضاء شط العرب والتي اثيرت حولها تصريحات والمتعلقة باستيلاء المتهم المكفل الهارب نور زهير لها قطعة بمساحة اكثر من 700 دونم بطريق غير قانونية وبمستمسكات مزورة، كاشفة عن ان محكمة تحقيق النزاهة كانت قد بتت بالامر في حينها وصدرت قرار بحجز الارض واوامر قبض والقضية احيلت لبغداد بعد اعتقال زهير هناك واحيلت الدعوى الى العاصمة.
وقالت الناهي انه “قبل اشهر قامت محكمة تحقيق النزاهة بالتحقيق في هذا الموضوع وتم اصدار قرارات حجز على هذه المقاطعات واوامر قبض وباشرت بالتحقيق حيث تم نقل الدعوى بعد القبض على صاحب العلاقة الى محكمة تحقيق نزاهة بغداد ولا زالت موجودة بعد اكتمال التحقيق.
واشارت الى ان الاجراءات التي قامت بها عقارات الدولة حيث بعد التحري حيث تم رفع دعاوى من عقارات الدولة في المحاكم وتم ابطال قيود مقاطعات عديدة منها مقاطعات 31 و 15 و 17 و 18 “الاكوات” حيث تم اعادة هذه المقاطعات لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة.
وبينت الناهي ان العمل جار في المحاكم لمتابعة الموضوع حيث لا توجد مقاطعات تم تزويرها حالياً ولم تترك دون التحقيق فيها من قبل محكمة استئناف البصرة.
واشارت الى ان الامور تحت السيطرة حالياً وان ما اثير اعلامياً قد تم التحقيق فيه من قبل محكمة النزاهة وتم اتخاذ قرارات مهمة بالحجز في دائرة التسجيل العقاري وكذلك صدرت قرارات واوامر قبض ومنع سفر بحق المتهمين حيث تم تزوير هذه اوراق هذه المقاطعات ولم يتم البناء بها او التصرف فيها من المزورين واعادة ملكيتها للدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي