أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في التربح من الألعاب الإلكترونية (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية،على تسأل لمتصل تقول: "زوجي يلعب لعبة إلكترونية يقضي عليها وقت كبير، ويكسب منها فلوس فهل هذه الأموال حرام؟".
أمين الفتوى عن إنفاق المرأة على المنزل: "فضل وليس واجب" (فيديو) أمين الفتوى بدار الإفتاء: الاحتكار من أنواع أكل أموال الناس بالباطلوقال "الورداني"، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسرو" المذاع عبر القناة الأولي، اليوم الأربعاء، أن هذه الأموال حرام أو مكروهة؛ لأنها مضيعة للوقت وهذه الألعاب تأتي من فكرة الصدام، منوهًا بأن هذه الألعاب تصيب العقل بخلل فيما يتعلق بما يعنيه، ويتحول العقل إلى سفساف الأمور وتافه، فلا بد من الربط بخيط ناظم بين ما يحدث في هذه الألعاب وبين ما يحدث على برنامج "التيك توك"؛ للحصول على أي نقود رغم تفاهة الامر.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه الالعاب تسبب ضرر بالعقل بصورة كبيرة جدا، وكذلك تضر وجدان الانسان؛ لأنه يشعر أن الحياه متوحشة وشرسة وهي نعمة من الله، لافتًا إلى أنها تزيد في نفسية الشخص حبه للصراع والصدام، ويصبح شخصية تنافسية شرسة مع زملائه في العمل، لتعوده على قتال الوحوش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء برنامج التيك توك دار الإفتاء المصرية لعبة إلكترونية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
الزواج العرفي .. أمين الفتوى يوضح حلال أم حرام
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج هو منظومة متكاملة تحتاج إلى ضبط دقيق من الطرفين، مع ضرورة الالتزام بتوثيقه بشكل رسمي لضمان الحقوق وتجنب الأضرار التي قد تترتب على عدم تسجيله.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، شدد شلبي على أن الزواج العرفي أو غير الموثق قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل ضياع حقوق الزوجة في الإنفاق، وغياب الاعتراف القانوني بالأبناء من حيث النسب، فضلًا عن التعقيدات التي قد تنشأ عند حدوث الطلاق.
كما أشار إلى أن عدم توثيق الزواج يؤثر على العديد من الحقوق الأخرى، مثل استحقاق المعاشات وحضانة الأطفال، مما قد يتسبب في نزاعات كبيرة بين الطرفين.
وأوضح أن بعض الأشخاص قد يلجؤون إلى الزواج غير الموثق كوسيلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية أو المالية، إلا أن هذا التصرف يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد أن الإشراف القانوني والتوثيق الرسمي للزواج يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحمي حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الزواج لضمان سلامة العلاقات الأسرية وتجنب الوقوع في مشكلات مستقبلية.