«الصحة» تبحث مع التعاون مع «يونيسف» لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في مصر، جيرمي هوبكنز، والوفد المرافق لمناقشة سبل التعاون المشترك، في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقشا عدّة ملفات، بينها التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بممثل اليونيسيف والوفد المرافق له، مثمنا التعاون المثمر والمستمر بين الوزارة والمنظمة، بما يدعم ويخدم المنظومة الصحية بمصر.
وأضاف عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة موقف التعاون الحالي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة، حيث اطلع الوزير على تقرير خاص عن الأنشطة بين الوزارة ويونيسيف، وخطط العمل المشتركة المستقبلية، مؤكدا أهمية تكثيف سبل التعاون بين الجانبين.
تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنينوتابع عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة تكثيف التعاون فيما يخص تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والتعاون ضمن مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، فضلا عن التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية القومية للصحة الواحدة.
وقال إنّ الاجتماع تناول مناقشة تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية والتركيز على المحافظات الأكثر احتياجا وفق خطط وزارة الصحة والسكان، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة معدلات الاستفادة من خدمات الرعاية الأولية، وخفض معدلات الإصابة بين الفئات المستهدفة، من خلال تحديث ملفات المرضى وتوحيد الحزم التدريبية والتوسع في تدريب الفرق الطبية من خلال برامج تدريبية تختص بالأمهات والأطفال والمواليد والمراهقين، بما يضمن صقل مهاراتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة المصرية الأكثر احتياجا الأمم المتحدة الاستراتيجية القومية التعاون المشترك الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية الصحية الصحة والسكان العلمين الجديدة أطفال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية