وزارة الصناعة تطلق ست خدمات جديدة عبر بوابتها الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق ست خدمات جديدة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
تشمل الخدمات الشكاوى والمقترحات وإلغاء حجز الإسم التجاري وقطع بدل فاقد سجل تجاري وتعديل الوكالات التجارية وتسجيل الجمعيات والمؤسسات التعاونية والعامة والشركات العامة وكذا الحصول على شهادة الإسم التجاري عبر التلفون دون الحضور إلى الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال محمد المطهر، لمناقشة تقييم وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وخلال الاجتماع قدم وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، تقريرا حول مستوى الأداء والمؤشرات للعمل عبر البوابة الإلكترونية.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالمستوى الذي وصلت إليه البوابة الإلكترونية من حيث التطوير والاستمرار في تقييم وتحديث الخدمات المقدمة مع الحفاظ على نسق تنفيذ خطط التوسع المزمنة لإطلاق الخدمات الجديدة.
ولفت إلى أن إطلاق خدمة الشكاوى والمقترحات سيكون لها دورا مهما في إشراك المستفيدين من خدمات الوزارة من القطاع الخاص ورواد الأعمال في طرح الشكاوى والمقترحات الخاصة بتسهيل وتبسيط الإجراءات واستيعاب المتغيرات.
وأكد الذويد، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على النجاح الذي حققته الوزارة واستمرار وتيرة التطوير والتوسع والتدريب والتأهيل للموظفين بما يلبي خطط الوزارة للانتقال إلى العمل الإلكتروني والرقمي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصناعة والتجارة البوابة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة لـ72% من المقاولات (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ72 في المائة من المقاولات و »غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب، في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت تواليا 81 و16 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية »، و76 و16 في المائة في « النسيج والجلد »، و75 و25 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و63 و26 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».
وأضاف المصدر ذاته أنه في قطاع « الميكانيك والتعدين »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ55 في المائة من المقاولات الصناعية، و »ملائم » بالنسبة لـ 27 في المائة منها، و »غير ملائم » بالنسبة لـ18 في المائة.
وأورد بنك المغرب في ما يتعلق بظروف التموين، أنها اعتبرت خلال الفصل الثالث من سنة 2024 « عادية » بحسب 91 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 8 في المائة منها، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة تصل إلى 12 في المائة في « الصناعات الغذائية » وفي « النسيج والجلد »، و7 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك ».
وفي المقابل، يصف أرباب المقاولات التموين بالمواد الأولية بـ « العادي » في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »الميكانيك والتعدين ».
وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 91 و7 في المائة في « الميكانيك والتعدين » و84 و16 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و77 و23 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و45 و40 في المائة في « النسيج والجلد ».
من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أن 67 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » أبلغت عن ركود و33 في المائة عن انخفاض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و14 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ56 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ43 في المائة. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و37 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و33 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و28 في المائة في « النسيج والجلد »، و12 في المائة في « الميكانيك والتعدين ».
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكن من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم، وظروف الإنتاج، والتدفقات النقدية، وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
كلمات دلالية المقاولات، بنك المغرب، الصناعة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين