هل تتمكن الهند من منافسة الصين صناعيا؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تسعى الهند لتعزيز نموها الصناعي، أملا في أن تسير على الخطوات التي سارت عليها الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، لم تستفد من النمو الاقتصادي الذي قادته الصادرات حول العالم، كما استفادت منه جارتها الصينية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
إلا أن التقرير أشار إلى أن الهند أصبحت عازمة على اللحاق بجارتها ومنافستها، ولكن بشروطها الخاصة.
وتعمل الهند على تطوير صناعة السيارات المختلفة ذات محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الكهربائية.
وتعد السيارات الكهربائية أحد القطاعات الصناعية الهامة في الهند، إلى جانب صناعة البطاريات المتقدمة والرقائق الدقيقة، التي خصصت لها حكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي مليارات الدولارات من "الحوافز المرتبطة بالإنتاج".
وفي المقابل، قامت الحكومة الهندية بفرض قيود على الاستثمارات الصينية داخلها.
ثورة إنتاجية بالهند
ذكر تقرير "فاينانشيال تايمز" أنه على الرغم من سعي حكومة مودي لتقييد تدفق الاستثمارات والزوار الصينيين، فإن الشركات الهندية تظل معتمدة بشكل كبير على الواردات الصينية.
وتستخدم السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة ماهيندرا الهندية، بطاريات صينية، وذلك على الرغم من براعتها في صناعة البطاريات محليا.
وشركة ماهيندرا هي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الهند.
كما تهيمن السلع الصينية على صناعات أخرى في الهند، من الألواح الشمسية إلى المكونات الصيدلانية النشطة التي تدخل في صناعة الأدوية.
وفي السنة المالية الأخيرة، بلغت واردات الهند من الصين رقما قياسيا بلغ 101.7 مليار دولار، بزيادة 66 بالمئة منذ نفس الفترة قبل سبع سنوات.
وقد حلت الصين الآن محل الولايات المتحدة باعتبارها الشريك التجاري الأول للبلاد.
يقول سوشانت سينغ، المحاضر في دراسات جنوب آسيا في جامعة "ييل": "لقد خلق الخطاب الصارخ ضد الصين حالة من التناقض بين الرسائل السياسية والمتطلبات الاقتصادية، وهذا التناقض يضع نيودلهي تحت الضغط".
وأضاف: "في نهاية المطاف، لا يمكن للهند الاستغناء عن العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع بكين".
وأشار التقرير إلى تشكل ردود فعل عنيفة في مجتمع الأعمال بالهند تجاه الاستثمارات الصينية.
ويزعم البعض أن رهاب الصين لدى إدارة مودي يعمل في أغراض متعارضة مع طموحاتها الصناعية في قطاعات مثل الإلكترونيات.
ويقولون إن القواعد الهندية الصارمة تمنع الموردين والفنيين الذين يعملون في شركات، مثل "أبل" الأميركية، من الدخول إلى البلاد بسهولة، ويواجهون عقبات من فترة الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات.
كما أن التكتلات الكبرى من مجموعة Adani إلى Tata Sons من بين أولئك الذين يسعون من أجل الحصول على تأشيرات للعمال الصينيين اللازمين لتركيب وتطوير الآلات أو تصميم المصانع الخاصة بهم.
يقول أحد المديرين التنفيذيين لـ "فاينانشيال تايمز": "لم تكن هذه الصناعات موجودة في الهند، لذلك يجب أن تأتي الخبرة من مكان ما".
وتقول نانديتا راجهانسا، الخبيرة الاقتصادية في شركة "مارسيليس إنفستمنت مانجرز" في مومباي، إن فاتورة الواردات المرتفعة في الهند ترجع إلى أن المصنعين في الصين "يمتلكون الكثير من القدرة، ولكن ليس لديهم من يستهلكونه داخل البلاد"، وبالتالي ينعكس ذلك في قدرات تصديرية كبيرة.
"يجب على الشركات الهندية أن تستغل ذلك كفرصة، وتحصل على المواد الخام بأسعار رخيصة حقاً ومن الواضح أنها تستفيد من ذلك بالفعل"، بحسب تعبيرها.
ويأتي تشدد نيودلهي في وقت يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما أيضاً تدابير لبناء المرونة ضد صادرات الصين، خاصة في مجالات مثل الرقائق والمركبات الكهربائية.
ولكن داخل المؤسسة الهندية، تتزايد الشكوك حول حكمة موقف الحكومة المناهض للصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند السيارات الكهربائية الهند الصين الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الصين الهند اقتصاد عالمي الهند السيارات الكهربائية الهند الصين الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي أخبار الهند السیارات الکهربائیة فی الهند
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطا على صناعة السيارات النمساوية
فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطًا على صناعة السيارات النمساوية مما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجيا لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تترواح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة “Magna Steyr”، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة “BMW Motoren” المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة “Pierer Mobility” في مجال تصنيع المركبات، وشركة “AVL List” المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وقال أوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية إن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. وأوضح هانسيورج توتنر، المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد، أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من نفس القطاع نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال توتنر “الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وتضر بالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.”
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال “الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا”.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض انتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى هامة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4% .
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني من الكساد للعام الثالث على التوالي.وام