سكاي نيوز عربية:
2024-12-31@23:24:21 GMT

هل تتمكن الهند من منافسة الصين صناعيا؟

تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT

تسعى الهند لتعزيز نموها الصناعي، أملا في أن تسير على الخطوات التي سارت عليها الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، لم تستفد من النمو الاقتصادي الذي قادته الصادرات حول العالم، كما استفادت منه جارتها الصينية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

إلا أن التقرير أشار إلى أن الهند أصبحت عازمة على اللحاق بجارتها ومنافستها، ولكن بشروطها الخاصة.

وتعمل الهند على تطوير صناعة السيارات المختلفة ذات محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الكهربائية.

وتعد السيارات الكهربائية أحد القطاعات الصناعية الهامة في الهند، إلى جانب صناعة البطاريات المتقدمة والرقائق الدقيقة، التي خصصت لها حكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي مليارات الدولارات من "الحوافز المرتبطة بالإنتاج".

وفي المقابل، قامت الحكومة الهندية بفرض قيود على الاستثمارات الصينية داخلها.

ثورة إنتاجية بالهند

ذكر تقرير "فاينانشيال تايمز" أنه على الرغم من سعي حكومة مودي لتقييد تدفق الاستثمارات والزوار الصينيين، فإن الشركات الهندية تظل معتمدة بشكل كبير على الواردات الصينية.

وتستخدم السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة ماهيندرا الهندية، بطاريات صينية، وذلك على الرغم من براعتها في صناعة البطاريات محليا.

وشركة ماهيندرا هي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الهند.

كما تهيمن السلع الصينية على صناعات أخرى في الهند، من الألواح الشمسية إلى المكونات الصيدلانية النشطة التي تدخل في صناعة الأدوية.

وفي السنة المالية الأخيرة، بلغت واردات الهند من الصين رقما قياسيا بلغ 101.7 مليار دولار، بزيادة 66 بالمئة منذ نفس الفترة قبل سبع سنوات.

وقد حلت الصين الآن محل الولايات المتحدة باعتبارها الشريك التجاري الأول للبلاد.

يقول سوشانت سينغ، المحاضر في دراسات جنوب آسيا في جامعة "ييل": "لقد خلق الخطاب الصارخ ضد الصين حالة من التناقض بين الرسائل السياسية والمتطلبات الاقتصادية، وهذا التناقض يضع نيودلهي تحت الضغط".

وأضاف: "في نهاية المطاف، لا يمكن للهند الاستغناء عن العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع بكين".

وأشار التقرير إلى تشكل ردود فعل عنيفة في مجتمع الأعمال بالهند تجاه الاستثمارات الصينية.

ويزعم البعض أن رهاب الصين لدى إدارة مودي يعمل في أغراض متعارضة مع طموحاتها الصناعية في قطاعات مثل الإلكترونيات.

ويقولون إن القواعد الهندية الصارمة تمنع الموردين والفنيين الذين يعملون في شركات، مثل "أبل" الأميركية، من الدخول إلى البلاد بسهولة، ويواجهون عقبات من فترة الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات.

كما أن التكتلات الكبرى من مجموعة Adani إلى Tata Sons من بين أولئك الذين يسعون من أجل الحصول على تأشيرات للعمال الصينيين اللازمين لتركيب وتطوير الآلات أو تصميم المصانع الخاصة بهم.

يقول أحد المديرين التنفيذيين لـ "فاينانشيال تايمز": "لم تكن هذه الصناعات موجودة في الهند، لذلك يجب أن تأتي الخبرة من مكان ما".

وتقول نانديتا راجهانسا، الخبيرة الاقتصادية في شركة "مارسيليس إنفستمنت مانجرز" في مومباي، إن فاتورة الواردات المرتفعة في الهند ترجع إلى أن المصنعين في الصين "يمتلكون الكثير من القدرة، ولكن ليس لديهم من يستهلكونه داخل البلاد"، وبالتالي ينعكس ذلك في قدرات تصديرية كبيرة.

"يجب على الشركات الهندية أن تستغل ذلك كفرصة، وتحصل على المواد الخام بأسعار رخيصة حقاً ومن الواضح أنها تستفيد من ذلك بالفعل"، بحسب تعبيرها.

ويأتي تشدد نيودلهي في وقت يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما أيضاً تدابير لبناء المرونة ضد صادرات الصين، خاصة في مجالات مثل الرقائق والمركبات الكهربائية.

ولكن داخل المؤسسة الهندية، تتزايد الشكوك حول حكمة موقف الحكومة المناهض للصين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند السيارات الكهربائية الهند الصين الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الصين الهند اقتصاد عالمي الهند السيارات الكهربائية الهند الصين الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي أخبار الهند السیارات الکهربائیة فی الهند

إقرأ أيضاً:

برلمانية: توطين صناعة السيارات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن  توطين صناعة السيارات في مصر  يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء وظائف محلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السيارات، وتقليل الاعتماد على الخارج، وزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي.

وأوضحت «هناء انيس رزق الله»، في بيان لها أن توطين صناعة السيارات في مصر يساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل و توظيف الأيدي العاملة المحلية في مجالات الإنتاج، الهندسة، والتصميم، والصيانة وتدريب وتطوير المهارات و الاستثمار في برامج تدريبية لتأهيل العاملين في صناعة السيارات.

واردفت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، ان توطين صناعة السيارات في مصر يساعد في تعزيز الابتكار و تشجيع البحث والتطوير في تصميم السيارات واستخدام التقنيات الحديثة مثل السيارات الكهربائية.

وشددت «عضو امانة المراة المركزية بحزب الشعب الجمهوري» على ان توطين صناعة السيارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للدولة في السوق العالمية، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وواصلت النائبة هناء انيس رزق الله،  أن الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر هي مبادرة تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة الإنتاج المحلي من السيارات لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الاقتصاد الوطني.


ونوهت عضو مجلس الشيوخ،  انه تم إطلاق هذه الإستراتيجية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز قطاع التصنيع في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السيارات، ودعم التصنيع المحلي.

واستطردت أن هذه الإستراتيجية تهدف الي زيادة الإنتاج المحلي و تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات من خلال تطوير المصانع المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم الابتكار والتكنولوجيا و تشجيع الشركات على استخدام تكنولوجيا حديثة وابتكارات في صناعة السيارات بما يساهم في رفع جودة الإنتاج.

وقالت ان توطين صناعة السيارات في مصر يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع صناعة السيارات ويساعد في تقليل استيراد السيارات و تقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على استيراد السيارات ودعم الصادرات و العمل على تصدير السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واشارت الي ان توطين صناعة السيارات يتطلب إنشاء مصانع متطورة ومتخصصة في إنتاج مكونات السيارات من المحركات، الهياكل، الأجزاء الكهربائية، والأنظمة الإلكترونية وتشمل البنية التحتية أيضًا إنشاء مرافق للبحث والتطوير لضمان الابتكار المستمر وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.

 واوضحت ان توطين صناعة السيارات يساعد في التوسع في إنتاج المركبات بمختلف أنواعها مثل السيارات الصغيرة، والشاحنات الثقيلة، والحافلات، والسيارات الكهربائية.

واختتمت ان توطين صناعة السيارات  تساهم   بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، تقليل البطالة، وتنويع مصادر الدخل، بينما تستجيب لمتطلبات العصر في مجال الاستدامة والتكنولوجيا.

مقالات مشابهة

  • الهند تتجاوز الصين بالطلب العالمي على النفط في العام الجديد
  • برلمانية: توطين صناعة السيارات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني
  • الهند تتجاوز الصين بالطلب العالمي على النفط في عام 2025
  • ما هي قائمة «الهواتف» التي لن تتمكن من استخدام «واتساب» مع بداية العام الجديد؟
  • صراع السيارات الكهربائية
  • «إم جي» بشعار صنع في مصر.. الدولة تكثف جهودها لتوطين صناعة السيارات
  • تحول تاريخي .. زيادة مبيعات السيارات الصينية الكهربائية خلال 2025
  • استمرار التحالف بين الهند واليابان وسط تصاعد التنافس مع الصين في 2024
  • حصاد 2024.. استمرار التحالف بين الهند واليابان والتنافس المتزايد مع الصين
  • 2024 يشهد استمرار التحالف بين الهند واليابان والتنافس المتزايد مع الصين