6 سنوات حبس نافذ للمدير العام الاسبق الديوان الوطني المهني للحبوب

ادانت صبيحة اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد “ب.م”. المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما تمت إدانة المتهم “ز.م” ادانته بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.

وبرائته من تهمة منح امتيازات غير مستحقة ،وإدانة المتهم “ق.ق.ك “”ب.أ”. بعقوبة سنة حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. وبرائتهما من تهمة اساءة استغلال الوظيفة وادانة هامل اميار بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة . و أحكام أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة. و سنة حبس و18 شهر حبس الى 3 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين من بينهم مدير التجهيزات ،ومدير المالية ،وكذلك موظفيين بالديوان المهني للحبوب ،مع ادانة احد المتهمين. “ع.إ” بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ،وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع تاييد امر بالقبض الصادر ضده. مع تغريم الشركات المتهمة من بينها شركة إلترا 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع امر بالرفع من اجراء الرقابة. ورفع جميع الحجوزات لبعض المتهمين الذين صدرت في حقهم احكام البراءة ،و الزام المتهمين بان يدفعوا للخزينة العمومية 100 مليون دج. و إلزام شركة الهامل اميار إلترا بان تدفع للخزينة العمومية واحد ميلون دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها.

وجاءت هذه الأحكام من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون.

قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين. من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة.

المصدر: النهار أونلاين