ماسك يقاضي شركات كبرى بدعوى التآمر لمقاطعة إكس
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
رفعت منصة إكس -التي يملكها الملياردير إيلون ماسك- دعوى قضائية ضد تحالف شركات إعلانية عالمية وشركات كبرى عدة متهمة إياها بالتآمر بصورة غير قانونية لمقاطعة المنصة وتكبيدها خسائر في الإيرادات، حسبما ذكرت رويترز.
ورفعت إكس هذه الدعوى القضائية في محكمة فدرالية بولاية تكساس ضد الاتحاد العالمي للمعلنين وشركة يونيليفر وشركة الطاقة المتجددة الدانماركية أورستيد، بالإضافة إلى شركتي مارس و"سي في إس هيلث".
وقالت الدعوى القضائية إن المعلنين -الذين يعملون عبر مبادرة الاتحاد العالمي للمعلنين المعروفة باسم "التحالف العالمي للإعلام المسؤول"- أوقفوا مجتمعين "مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات لصالح شركة إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر".
وأضافت أنهم تصرفوا عكس مصالحهم الاقتصادية الشخصية في مؤامرة ضد المنصة، مما يشكل انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار الأميركي.
وفي بيان لها بشأن الدعوى القضائية، قالت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة إكس "يتضرر الكثيرون عند تضييق سوق الأفكار، لا ينبغي أن تحتكر مجموعة محدودة من البشر ما يحقق الإيرادات".
وانخفضت إيرادات الإعلانات على منصة إكس لأشهر عدة بعد أن اشترى إيلون ماسك الشركة في عام 2022، فقد شعر بعض المعلنين بالقلق من إنفاق أموال الإعلانات في عهد ماسك، وسط تساؤلات ومخاوف من ظهور علاماتهم التجارية بجانب المحتوى المحظور الذي قد يُحذف في عهد المالكين السابقين للشركة كما أشارت رويترز.
وتسعى شركة إكس إلى الحصول على تعويضات غير محددة وأمر من المحكمة ضد أي جهود مستمرة للتآمر لحجب إيرادات الإعلانات من هؤلاء المعلنين.
وأطلق اتحاد المعلنين مبادرة "الإعلام المسؤول" في عام 2019 بهدف مساعدة الصناعة على مواجهة تحديات المحتوى غير القانوني أو الضار على منصات الإعلام الرقمي وتحقيق الدخل منه عبر الإعلانات.
وقالت كريستين بارثولوميو الخبيرة في مكافحة الاحتكار والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة بافالو لرويترز إن الدعاوى القضائية التي تزعم بوجود مقاطعة غير قانونية قد تواجه عائقا كبيرا.
وذكرت أنه يجب على شركة إكس أن تثبت وجود اتفاق فعلي للمقاطعة انضم إليه كل معلن، مضيفة أن "إثبات هذا الشرط ليس بالأمر الهين في الحالات التي قد يكون فيها الاتفاق ضمنيا".
وقالت بارثولوميو إنه حتى لو نجحت الدعوى القضائية لا يمكن لإكس إجبار الشركات على إنفاق عائدات الإعلانات على المنصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعوى القضائیة
إقرأ أيضاً:
دعاوى هامة في انتظار الحسم أمام المحكمة الدستورية.. الشهر المقبل
موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها.
الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي
في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها
الفصل في عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
وبالتاريخ نفسه، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :
1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.
2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
الطعن على عدم دستورية النظام المالي للأندية
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلسة الخامس من أكتوبر، الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»