ماسك يقاضي شركات كبرى بدعوى التآمر لمقاطعة إكس
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
رفعت منصة إكس -التي يملكها الملياردير إيلون ماسك- دعوى قضائية ضد تحالف شركات إعلانية عالمية وشركات كبرى عدة متهمة إياها بالتآمر بصورة غير قانونية لمقاطعة المنصة وتكبيدها خسائر في الإيرادات، حسبما ذكرت رويترز.
ورفعت إكس هذه الدعوى القضائية في محكمة فدرالية بولاية تكساس ضد الاتحاد العالمي للمعلنين وشركة يونيليفر وشركة الطاقة المتجددة الدانماركية أورستيد، بالإضافة إلى شركتي مارس و"سي في إس هيلث".
وقالت الدعوى القضائية إن المعلنين -الذين يعملون عبر مبادرة الاتحاد العالمي للمعلنين المعروفة باسم "التحالف العالمي للإعلام المسؤول"- أوقفوا مجتمعين "مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات لصالح شركة إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر".
وأضافت أنهم تصرفوا عكس مصالحهم الاقتصادية الشخصية في مؤامرة ضد المنصة، مما يشكل انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار الأميركي.
وفي بيان لها بشأن الدعوى القضائية، قالت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة إكس "يتضرر الكثيرون عند تضييق سوق الأفكار، لا ينبغي أن تحتكر مجموعة محدودة من البشر ما يحقق الإيرادات".
وانخفضت إيرادات الإعلانات على منصة إكس لأشهر عدة بعد أن اشترى إيلون ماسك الشركة في عام 2022، فقد شعر بعض المعلنين بالقلق من إنفاق أموال الإعلانات في عهد ماسك، وسط تساؤلات ومخاوف من ظهور علاماتهم التجارية بجانب المحتوى المحظور الذي قد يُحذف في عهد المالكين السابقين للشركة كما أشارت رويترز.
وتسعى شركة إكس إلى الحصول على تعويضات غير محددة وأمر من المحكمة ضد أي جهود مستمرة للتآمر لحجب إيرادات الإعلانات من هؤلاء المعلنين.
وأطلق اتحاد المعلنين مبادرة "الإعلام المسؤول" في عام 2019 بهدف مساعدة الصناعة على مواجهة تحديات المحتوى غير القانوني أو الضار على منصات الإعلام الرقمي وتحقيق الدخل منه عبر الإعلانات.
وقالت كريستين بارثولوميو الخبيرة في مكافحة الاحتكار والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة بافالو لرويترز إن الدعاوى القضائية التي تزعم بوجود مقاطعة غير قانونية قد تواجه عائقا كبيرا.
وذكرت أنه يجب على شركة إكس أن تثبت وجود اتفاق فعلي للمقاطعة انضم إليه كل معلن، مضيفة أن "إثبات هذا الشرط ليس بالأمر الهين في الحالات التي قد يكون فيها الاتفاق ضمنيا".
وقالت بارثولوميو إنه حتى لو نجحت الدعوى القضائية لا يمكن لإكس إجبار الشركات على إنفاق عائدات الإعلانات على المنصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعوى القضائیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة معارضين بتهمة التآمر في تونس تنطلق الثلاثاء
تنطلق محاكمة العديد من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد غد الثلاثاء، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، التي وصفتها منظمات غير حكومية وقوى المعارضة بأنها "سياسية" و"فارغة".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم. وتشير الاتهامات إلى أن بعض المتهمين أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ومن بين المتهمين رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وقد أُوقف العديد من المتهمين خلال حملة أمنية شنتها السلطات التونسية على صفوف المعارضة عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تواجه تونس انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودولية بسبب ما يعتبر تراجعا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
رسالة من السجنومن داخل سجنه، ندد بن مبارك، أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف الرئيسي للمعارضة)، بما وصفه بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية".
إعلانوقال في رسالة قُرئت خلال مؤتمر صحفي "سعت السلطة جاهدة إلى تدجين القضاء وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهوائها وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وأكدت المحامية دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك، أن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة". كما أعلنت هيئة الدفاع أن السلطات القضائية قررت إجراء المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، دون نقل المتهمين إلى المحكمة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الدفاع وأهالي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية.
انتقادات دوليةبدورها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه المحاكمات، داعية السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين يعانون من مشاكل صحية أو هم في سن متقدمة.
وردا على هذه الانتقادات، أعربت تونس عن "بالغ الاستغراب"، مؤكدة أن المتهمين قد أُحيلوا إلى المحاكم بسبب "جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
وأضافت وزارة الخارجية أن تونس يمكن أن تعطي دروسا "لمن يعتقد أنه في موقع يسمح له بتوجيه بيانات أو دروس".
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرارات سعيد في صيف 2021، التي شملت حل البرلمان وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإعلان حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة والمنظمات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس تصاعدا في حملات الاعتقالات ضد النشطاء والسياسيين المعارضين، بالإضافة إلى إصدار أحكام قاسية بحق بعضهم. وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، حُكم على زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، راشد الغنوشي، بالسجن 22 عاما في قضية أخرى.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة