فنلندا تلتحق بصفوف الدول الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء.
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تواصل المملكة المغربية تألقها السياسي باختراق دبلوماسي غير مسبوق في الدول الإسكندنافية، فبعد أسبوع واحد فقط من إعلان فرنسا دعمها الكامل للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هذا الموقف الذي يعتبر مفتاحا مهما لفك شفرة مواقف عدد من الدول التي كانت تنتظر الموقف الفرنسي، هاهي فنلندا اليوم تتسارع لتلتحق بصفوف الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه.
وجاء ذلك في بيان مشترك أعلن عنه يوم الثلاثاء 06/08/2024، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطولين.
وأكد البيان أن “فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف”، مجددا التأكيد على دعم فنلندا لـ”المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
كما شدد الوزيران، في هذا البيان، على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.
ويعتبر هذا الموقف تطورا جوهريا بالمقارنة مع المواقف التي كانت تعبر عنها هذه الدولة في الماضي، لتصبح فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسميا وبشكل صريح مقترح الحكم الذاتي، كما يعزز موقفها الزخم الذي يشهده الإتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث أن فنلندا تشكل الدولة العضو ال 17 في الإتحاد الأوروبي التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ايضا، يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث عبرت العديد من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، ولخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة، ينبثق عن جميع مكوناتها، التنفيذية والتشريعية، حيث اتخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة ومع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المغربية فرنسا الملك محمد السادس الدول الإسكندنافية الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟
تسعى فنلندا لتعزيز روابطها مع أوروبا عبر تحسين شبكات النقل البري والسكك الحديدية، وسط تطلعات لإنشاء جسر ثابت يمتد عبر بحر البلطيق، يربطها بجارتيها السويد وإستونيا.
ووفقًا لتقرير جديد نشره اتحاد الصناعات الفنلندية (EK)، فإن بناء جسر أو نفق بين فنلندا والسويد قد يصبح ضرورة استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز ربط القارة بشبكات نقل أكثر كفاءة.
في هذا السياق، أوضحت تينا هاباسالو، كبيرة مستشاري السياسات في مجال النقل والبنية التحتية لدى الاتحاد، في حديثها مع "يورونيوز نكست" أن فنلندا بحاجة إلى تطوير طرق لوجستية جديدة وآمنة نحو أوروبا، مشددة على أهمية إيجاد بدائل استراتيجية في حال حدوث أي تصعيد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تضغط المجموعة الصناعية على الحكومة الفنلندية لإجراء دراسة شاملة تركز على ثلاثة خيارات رئيسية لإنشاء مشروع من شأنه أن يعزز وصول فنلندا إلى أوروبا.
Relatedانهيار جسر في البرازيل يُسفر عن قتيلين وعشرات المفقودينالصين تستكمل الهيكل الرئيسي لأطول جسر في العالمثلاثة مغامرين يقفزون من جسر كافور في روما احتفالًا برأس السنة الجديدة!تشمل هذه الخيارات جسرًا أو نفقًا بين هلسنكي وستوكهولم عبر توركو وجزر أرخبيل، مما يوفر طريقًا مباشرًا بين فنلندا والسويد. ويتمثل الخيار الآخر في بناء جسر أو نفق عبر خليج بوثنيا بين مدينتي فاسا الفنلندية وأوميو السويدية، ما يتيح تعزيز النقل بين البلدين. أما الخيار الثالث، فيتمثل في إنشاء نفق تحت الماء بين هلسنكي وتالين في خليج فنلندا، وهو مشروع طويل الأمد يُناقش منذ سنوات لتحسين الاتصال بين فنلندا وإستونيا.
تعزيز الروابط بين دول الشمال الأوروبي وأوروباتسعى فنلندا لتعزيز ارتباطها بالبر الرئيسي لأوروبا عبر مشاريع بنية تحتية طموحة، من بينها إنشاء جسر بين هلسنكي وستوكهولم، والذي قد يمتد لاحقًا إلى كوبنهاغن عبر جسر أوريسند. فمشروع جسر أوريسند، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه ضرب من الخيال، قد أصبح اليوم نموذجًا ناجحًا، حيث سجل الجسر عبور 7.5 مليون مسافر عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارته.
ويربط جسر أوريسند بين كوبنهاغن ومالمو، ويُعدّ شريانًا حيويًا يربط السويد ببقية أوروبا. ومنذ افتتاحه عام 2000، بعد أكثر من قرن من المناقشات، أحدث تحولًا كبيرًا في حركة السفر والتجارة بين الدنمارك والسويد، مما جعله نموذجًا يحتذى به في مشاريع البنية التحتية في دول شمال أوروبا. وبمتوسط 20,600 عبور يومي، بلغت أرباح الجسر 1.6 مليار كرونة دنماركية (نحو 220 مليون يورو) في عام 2024، بزيادة 155 مليون كرونة (21 مليون يورو) عن العام السابق.
ويرى الخبراء أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين دول الشمال الأوروبي بتحسين الروابط فيما بينها وتعزيز الاتصال بالبنية التحتية والاقتصادات المجاورة. بيورن هاسيلجرين، الباحث في قسم التاريخ الاقتصادي بجامعة أوبسالا السويدية، قال في حديثه مع "يورونيوز نكست": "هناك دافع متزايد في فنلندا لتعزيز هذه الروابط، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الأخيرة التي سلطت الضوء على أهمية هذا النقاش".
ورغم أن مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود تستغرق وقتًا طويلاً للدراسة وتواجه تحديات تقنية، إلا أن الخبراء يرون إمكانية تنفيذ وصلة بين السويد وفنلندا عبر أرخبيل أولاند، رغم صعوبة ذلك مقارنة بجسر أوريسند. وأوضح هاسيلجرين أن "هذا المشروع أكثر تعقيدًا من أوريسند، لأنه لا يتطلب فقط بناء الجسر، بل أيضًا مراعاة اعتبارات بيئية وجغرافية في أولاند".
ورغم التحديات، يرى هاسيلجرين أن هذا المشروع، إن تحقق، قد يُحدث تغييرًا جذريًا في اقتصاديات النقل بين دول الشمال الأوروبي، وخاصة بين السويد وفنلندا. وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأهداف السياسية الأوسع لتعزيز التعاون الإقليمي، فسيكون هذا المشروع موضع ترحيب، ويمكن أن يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية لجنوب فنلندا والسويد".
علاوة على ذلك، يمكن أن يعزز المشروع النقل بالسكك الحديدية والنقل البري إلى القارة الأوروبية عبر الدنمارك وألمانيا، ما يتطلب تحليل قدرة النقل على الجانب السويدي لضمان كفاءة الربط الجديد بين الدول.
فنلندا تسابق الزمن لتعزيز روابطها اللوجستية مع أوروباوسط تسارع مشاريع البنية التحتية الكبرى في أوروبا، دعت اتحاد الصناعات الفنلندية (EK) إلى اتخاذ إجراءات فورية خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، لضمان تعزيز روابط النقل الفنلندية مع القارة. ويأتي هذا التحرك في ظل تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل خطط TEN-T التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تحسين شبكات النقل عبر أوروبا.
ومن بين المشاريع الرئيسية، يجري العمل على نفق فيهمارنبيلت، وهو ممر سكك حديدية بطول 18 كيلومترًا يربط بين الدنمارك وألمانيا. بحلول عام 2029، من المتوقع أن يسهم النفق في تقليص وقت السفر بالقطارات بمقدار ساعتين، وتسريع الرحلات البرية بساعة واحدة.
أما بحلول عام 2030، فمن المقرر الانتهاء من مشروع السكك الحديدية "ريل بالتيكا" وخط شمال بوثنيا، مما سيمكن من تشغيل القطارات السريعة بين دول البلطيق وصولًا إلى وارسو، إضافة إلى إنشاء خط سكة حديد مزدوج المسار بين مدينتي أوميو ولوليا في السويد.
واستعرض EK أيضًا ثلاثة مقترحات لتعزيز الروابط بين فنلندا وأوروبا، والتي تمت مناقشتها من قبل مختلف الأطراف المعنية في البلاد. وفي هذا السياق، خصصت الحكومة الفنلندية 200 ألف يورو عام 2024 لدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء وصلة ثابتة بين أوميو وفاسا عبر خليج بوثنيا، في منطقة تُعرف باسم كفاركن، وفقًا لهيئة الإذاعة الفنلندية العامة Yle. ومن المقرر أن تصدر وكالة البنية التحتية للنقل الفنلندية تقريرًا عن جدوى هذا المشروع خلال العام الجاري.
وفي هذ السياق، يرى جاكو كنوتيلا، مدير قسم التخطيط في الوكالة، أن الربط بين المنطقتين قد يكون له تأثير اقتصادي، لكنه يعتقد أن تأثيره على المستوى الوطني في فنلندا سيكون محدودًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن نظام النقل البحري الحالي عبر بحر البلطيق يتمتع بفعالية كبيرة.
وأضاف كنوتيلا في حديثه مع "يورونيوز نكست": "أجرينا حوارًا مع السلطات السويدية، مثل إدارة النقل السويدية ومقاطعة فيستربوتن، وقد أبدت السلطات اهتمامًا كبيرًا وتعاونًا ملحوظًا". ولكن رغم الاهتمام المتزايد، ترى وكالة البنية التحتية للنقل الفنلندية أنه من المبكر التعليق على المقترحات الثلاثة التي تناولها تقرير EK.
وفي ظل هذا المشهد، تشدد EK على أهمية تعزيز الروابط اللوجستية لفنلندا، إذ تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على الشحن البحري لنقل صادراتها، حيث يتم شحن ما يقارب 100% من الصادرات عبر بحر البلطيق.
منتج شريط الفيديو • Roselyne Min
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نكسة أخرى لـ"سبيس إكس": "ستارشيب" ينفجر مجددًا في اختبار تجريبي شاهد: رغم تعقيدها.. استمرار عملية إزالة حطام جسر بالتيمور الذي انهار بعد أن صدمته سفينة شحن شاهد: تسارع وتيرة التحقيق في انهيار جسر بالتيمور وفريق الفحص الجنائي يستخدم السونار لرصد الحطام سكك حديديةجسورإستونياالاتحاد الأوروبيفنلنداالسويد
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية