شراكة بين بورصة ومقاصة كازاخستان و«أبوظبي للأوراق المالية» للانضمام إلى منصة «تبادل»
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بورصة كازاخستان ومركز كازاخستان للمقاصة، اليوم، عن انضمامهما الرسمي إلى منصة "تبادل" الرقمية التي أسسها سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبذلك تصبح بورصة كازاخستان العضو السادس في المنصة.تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التداول المشترك بين الجانبين، وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع فرص التعاون بين السوقيين الماليين.
وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة "تبادل" في يوليو 2022، كأول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة يقوم على آلية الوصول المتبادل للأسواق. وتوفر المنصة شبكة تبادل رقمي للتداول بين البورصات الأعضاء على المستوى الإقليمي والعالمي، وتهدف إلى تعزيز التعاون وزيادة السيولة في الأسواق المشاركة. كما شهدت المنصة تسجيل أكثر من مليون مستثمر يتمتعون بإمكانية التداول في الأوراق المالية في قطاعات مختلفة مثل البنوك، والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات .
وقالت ألينا ألدامبيرجن، رئيس مجلس إدارة بورصة كازاخستان: "يساهم انضمام بورصة كازاخستان إلى منصة "تبادل" في توسيع فرص الاستثمار للمشاركين في السوق المالية الكازاخستانية، ويساعد في زيادة السيولة وعدد المستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات في سوق الأسهم الكازاخستانية، إلى جانب حصول المستثمرين الكازاخستانيين على إمكانية تداول الأوراق المالية الأجنبية في البورصات المندرجة تحت مظلة منصة "تبادل"، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، و بورصة أستانا الدولية والعديد من البورصات الدولية الأخرى التي تستعد للإنضمام إلى المنصة. وسيتم تسوية المعاملات المالية من قبل أعضاء البورصة عبر مركز كازاخستان للمقاصة باستخدام عملة "التنغي" الكازاخستانية ."
ويتوقع استكمال الانضمام إلى "تبادل" مع حلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد حصول شركات الوساطة الكازاخستانية "فريدوم فاينانس جلوبال" و"هاليك فاينانس" على إمكانية الوصول إلى المنصة، إلى جانب مجموعة أخرى من الوسطاء المحليين .
من جانبه، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية،: "يسعدنا الترحيب ببورصة كازاخستان كأحدث عضو في منصة تبادل. يتماشى هذا التعاون مع أهداف سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي وتوسيع نطاق الاتصال بالأسواق العالمية. ومع انضمام بورصة كازاخستان، يمكن للمستثمرين الوصول إلى فرص الاستثمار متعددة الأصول والاستفادة من كفاءة السوق ليس فقط في كل من كازاخستان والإمارات العربية المتحدة، بل يمكنهم أيضًا الاستفادة من الأسواق المتنامية والتي تشمل عُمان والبحرين وطاجيكستان وبالتالي تعزيز السيولة وزيادة وكفاءة السوق. نتطلع إلى شراكة ناجحة مع بورصة كازاخستان وسنعمل معًا على تطوير منصة تبادل لتكون مركزاً فاعلاً لتداولات بلا حدود."
وتمثل منصة "تبادل" خطوة نحو اقتصاد مستدام في المستقبل داخل المنطقة وخارجها، وتتيح للمستثمرين في كافة الأسواق المشاركة مجموعة واسعة من فرص التداول بشكل مباشر. كما ستكون المنصة متاحة أمام المستثمرين المسجلين لدى الوسطاء المحليين المؤهلين، بشرط استيفاء كافة المتطلبات والشروط التي تحددها البورصات الأعضاء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
تنظيم قطاع التأمينقال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
الورشة التفاعليةكما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ