الكويت بصدد إنشاء صندوق سيادة يجمع تحته الشركات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الراي الكويتية عن وزير المالية بالوكالة قوله إن صندوق سيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للاستثمار في البلاد سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص، مؤكدا استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال الوزير سعد البراك، وهو أيضا وزير النفط، حسبما نقلت الصحيفة، في عدد الأربعاء، "لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وهذا سبب أننا سنجمع الشركات الكويتية.
وأكد ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي.
وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدا من خلال هذا الصندوق.
وأكد الوزير استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، ليسمح للدولة الخليجية بالاستفادة من أسواق الدين العالمية إذا انخفضت اسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إلى الآن لدينا توجه قد نحتاج أن نستخدم الدين العام، لذلك نريد التعاون لمصلحة الجميع ولا أثر لذلك على جيب المواطن".
وأشار إلى احتمال اشتراط أن يكون اقتراض الدولة متوافقا مع الشريعة الإسلامية قائلا "قد يثير بعض الإخوة أو الأخوات قضية الاقتراض فنقول إن اقتراضنا متوافق مع الشريعة الإسلامية... هناك صكوك وأدوات كثيرة تموّل هذا الاقتصاد".
وأكد أن القضية هي قضية تأمين التدفقات المالية في الدولة مبينا أن سعر برميل النفط إذا كان 70 دولارا فسيكون عجز ميزانية الكويت للعام المالي الحالي أكثر من ستة مليارات دولار.
وأضاف "هذا العجز سيؤثر على مشاريعنا وخططنا وبرامجنا وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، لذلك يجب ألا نقف هذا الموقف السلبي من الاقتراض.. يجب أن يكون في يدك وسيلة لتتجاوز الفجوات النقدية لأن هذا من صالح الدولة ككل".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النويري: يجب احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها وعدم السماح بأي تدخل خارجي
جدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وقال في بيان إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي.
وتابع: “لم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها بحزم”.
وشدد على أن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها.
وبين أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي لا تنتقص من السيادة الليبية، إذ تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية.
ودعا كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماحبأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية.
وحث أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة.
الوسومالنويري ليبيا
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”