رئيس «منية النصر» بالدقهلية: التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شنَّت رئاسة مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحافظة ومع مديرية أمن الدقهلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة ومحاسبتهم والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي.
وبحسب البيان أكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، أنه تمت إزالة كلية لمبنى تعدى على الأراضي الزراعية بالبلوك على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بغرض عمل حظيرة مواشي في إحدى العزب في نطاق مجلس المدينة، كما تم عمل إزالة وإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة 80 مترا، وتم التعامل بكل حزم وقوة في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ومحاسبة المخالفين.
ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكلوشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر على ضرورة التصدي لأي مخالفات في المهد ومنع تطورها ومتابعة مستمرة للحالات المخالفة، وأطالب من الجميع الالتزام بقوانين البناء حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية، وتم تسليم المواقع المخالفة خالية من الإشغالات لمسؤولي الزراعة لإعادة الشيء لأصله، مضيفا أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكل التي تواجه مصر في الوقت الحالي والتي تؤدي إلى تناقص رقعة الأرض الزراعية والمساحة الخضراء وتؤثر بدرجة كبيرة على الإنتاج الزراعي والاقتصاد المصري وتدهور الإنتاج النباتي والحيواني لهذه الأراضي.
كما أكد الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أن في حالة المخالفة والبناء بدون ترخيص على الأراض الزراعية أو المملوكة للدولة يتم محاسبة الجميع محاسبة تحت بند الجنايات وقد يصل إلى الحبس أكثر من سنتين والكل يحاسب من صاحب المبنى وحتى المقاول والمهندس والعمال كلهم في دائرة المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة مكبرة إزالة التعديات على الأراضي منية النصر محافظة الدقهلية على الأراضی الزراعیة منیة النصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث تنفيذ قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور وبشكل كامل.
وخلال الجلسة، حث المتحدثون مجلس الأمن على إنفاذ مطلب إنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.
وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مخاطبًا المجلس "أؤكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وبدورها، قالت هيلين كلارك، عضوة مجلس الحكماء "إن عدم تنفيذ قرار المجلس 2334 لعام 2016 يطرح سؤالاً وجوديًا، ألا وهو: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟"
من جانبها، اعتبرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "أمر غير مقبول وغير قانوني على الإطلاق".
وأكدت ضرورة "تحفيز العملية السياسية المؤدية لحل الدولتين"، وطالبت إسرائيل بـ "إنهاء وجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن"، وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت إن موقف المملكة المتحدة واضح ويتمثل في أن ذلك يجب أن يتم من خلال "حل تفاوضي، مع إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى مع حدود عام 1967 وتحت السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية".
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يجتمع الجمعة المقبل لمناقشة انفجارات «البيجر» في لبنان
خطاب رسمي لمجلس الأمن.. بيان عاجل من الخارجية حول تطورات سد النهضة
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة