4 أسباب للفوضى التي عصفت بأسواق الأسهم العالمية.. خسائر تريليونية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استفاقت أسواق المال العالمية في ختام جلسة أمس، من سلسلة تراجعات حادة في القيم السوقية للأسهم وعمليات بيع واسعة يوم الاثنين الماضي، على وقع اجتماع عدة عوامل.
ومحيت قرابة 6.4 تريليونات دولار، من القيمة السوقية للأسهم العالمية، بسبب هذه الفوضى، التي بدأت بشكل طفيف اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، مع بدء إعلان الشركات الأمريكية نتائج الربع الثاني من 2024،وفقا لوكالة الأناضول.
وما تزال المخاوف قائمة على الرغم من تحسن السوق في جلسة اليوم، خصوصا مع الحذر من ردة فعل سلبية أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع فرضية ظهور بيانات أمريكية سلبية، مرتبطة بالبطالة أو التضخم.
وتقول الأناضول، إن الأسبوع الجاري شهد أربع إشارات للفوضى، وتسببت بهذه التراجعات في القيمة السوقية للشركات العالمية المدرجة.
وكانت الأولى، انقلاب أسهم الذكاء الاصطناعي من قمم تاريخية إلى هبوط متسارع، بعد إعلان شركات مثل إنتل نتائج مالية دون التوقعات خلال فترة الربع الثاني 2024.
كما أدى ضخ استثمارات فاقت 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، إلى انتظار المستثمرين لعوائد هذه الاستثمارات، إلا أن النتائج جاءت عكس التوقعات.
وكانت كانت بيانات البطالة الأمريكية هي الإشارة الثانية التي أظهرت ارتفاع البطالة إلى 4.3 بالمئة في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه البيانات أظهرت تسارع عدد العاطلين عن العمل، مقارنة بـ4.1 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، وتباطؤا حادا في استحداث وظائف جديدة، ما أوجد حالة هلع من احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.
فيما كانت الإشارة الثالثة هي بيع جزء من حصة بيركشاير هاثاوي في شركة أبل، والتي اعتبرت مؤشرا من رئيس الشركة وارن بافيت، بأن سهم أبل المصنفة أكبر شركة بالعالم قد يكون وصل إلى ذروته.
ووفقا للوكالة فإن الإشارة الرابعة تمثلت برفع لفائدة اليابانية، وانكشاف وزن ما يعرف بـ carry trade بين الين والدولار، وهي عملية اقتراض الين بسعر فائدة منخفض خلال السنوات الماضية، وشراء أسهم أمريكية.
وبينت أن رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة، زاد كلفة القروض على المقترضين اليابانيين، الذين اقترضوا واشتروا أسهما في وول ستريت، والمحصلة بيع الأسهم لسداد القروض.
وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي 12 بالمئة، خلال جلسة 5 أغسطس في أسوأ أداء للمؤشر منذ عام 1987، قبل أن يرتد صعودا في جلسة أمس الثلاثاء 10 بالمئة، بينما صعد المؤشر 2.6 بالمئة في الساعة الأخيرة من جلسة الأربعاء.
والشيء الواضح لما جرى بالنسبة إلى كبار المستثمرين في العالم، هو اهتزاز الركائز التي دعمت مكاسب الأسواق المالية لسنوات ماضية.
وهذه الركائز تتمثل في أن الاقتصاد الأمريكي لا يمكن إيقاف نموه؛ والذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة سريعة في عالم الأعمال في كل مكان؛ واليابان لن ترفع أسعار الفائدة أبدا، وجميعها ركائز اهتزت مصداقيتها في الأزمة الأخيرة..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد اقتصاد الاسهم الولايات المتحدة سوق المال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.