الشؤون الإسلامية تحدد مقدار نصاب زكاة التمور لهذا العام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مقدار نصاب زكاة التمور لهذا العام 1446هـ / 2024 م بالوزن المعاصر وهو (541) كيلو غراما، مؤكدة أن زكاة الزروع والثمار، ومنها التمور، فريضة شرعية، يجب أداؤها عند الحصاد، إذا كان جميع المحصول - بعد جفافه - يبلغ النصاب، وتصرف الزكاة إلى مستحقيها.
وقالت الهيئة: بما أن غالب النخل في الدولة يسقى على نفقة مالك الأرض؛ فإن زكاته هي نصف العُشر (5%) من كامل المحصول، أما من كان يسقي نخله بمصدر مائي لا يستدعي تكلفة فالواجب عليه إخراج عُشر المحصول من التمر (10%).
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة بشأن زكاة التمور، تزامنا مع موسم خِراف التمور وجني ثمارها في دولة الإمارات، وذلك انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بتنظيم شؤون الزكاة، والتوعية بأحكامها، وإبراز دورها المهم في مجال التنمية الوطنية على صعيد الفرد والمجتمع.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الزكاة واجبة على جميع تمر النخيل الذي يملكه الشخص، سواء أعدَّ للتجارة، أو الأكل والإهداء والصدقة ونحو ذلك، وسواء كان النخل في المزرعة أو في البيت، أو في أي أرض تعود ملكيتها للمزكي، أو كان مستأجرا لها؛ فإنّ الزكاة واجبةٌ في ذلك جميعا.
وذكرت أن أنواع التمور تُضم بعضها إلى بعض، وتُخرج زكاتها إذا بلغ محصول الجميع النصاب، وأما إذا كانت أنواع التمور متفاوتة في الجودة والسعر؛ فتُخرج الزكاة من النوع المتوسط.
وأوضحت الهيئة أنه إذا أراد المزكي أن يستهلك أو يهدي؛ فعليه أن يحسب ذلك ويضمه إلى إجمالي وزن التمر، حيث ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا تجب زكاة ما يستهلكه المالك أو يهديه أو يتصدق به، ونحو ذلك، ما لم يتجاوز الثلث؛ وفي هذا توسعة وتيسير على المالك.
وبينت أن زكاة التمور تخرج من التمر نفسه، أو قيمته، وأما إخراجها رطبا فلا يجزئ؛ لكن إن باع الرطب أخرج الزكاة من قيمته عند جمع من أهل العلم.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمزكين الاستفادة من برنامج حساب زكاة التمور الذي أطلقته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ وذلك من خلال الرابط الآتي:
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/calculation/individuals/zakatofdates.aspx
كما يمكن التواصل على الرقم 8008222 للاستفسارات المتعلقة بإجراءات زكاة التمور، أو الاتصال على الرقم 8002422 للاستفسار عن الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور.
ودعت الهيئة جميع المزكين إلى التأكد من وصول زكاتهم لمستحقيها، مشيرة إلى أنه بإمكان المزكين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الواسعة التي توفرها الهيئة عبر التطبيق الذكي وفي الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق أعلى معايير الحَوْكمة والشفافية لتكون موضع ثقة المزكين وأهل الخير والبر في كل أنحاء الدولة، والملاذ الآمن لمستحقي الزكاة؛ بغرض تلبية احتياجاتهم، وتحقيق تكافل اجتماعي مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف التمور الإماراتية الزكاة زکاة التمور
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.