وزير الدفاع الأمريكي يدعو لمحاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أنّ عائلات الضحايا ومواطني الولايات المتّحدة يستحقّون رؤية خالد شيخ محمد، "العقل المدبّر" لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، يحاكم مع متّهمين آخرين أمام القضاء العسكري بعدما ألغى البنتاغون اتّفاقاً يجنّبهم المحاكمة.
وأثار الاتّفاق ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل كونه يجنّب المتّهمين الثلاثة المعتقلين حالياً في غوانتانامو، وهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، المحاكمة مقابل إقرارهم بذنبهم وحصولهم على عقوبة مخفّفة.
وإثر هذه الانتقادات الحادّة، أعلن أوستن في 31 تمّوز/ يوليو إلغاء هذا الاتفاق.
والثلاثاء، أعلن أوستن في مؤتمر صحفي في أنابوليس قرب واشنطن أنّ "عائلات الضحايا وأفراد قواتنا المسلّحة والمواطنين الأمريكيين يستحقّون أن يروا محاكمات عسكرية في هذه القضية". ولم يعلن البنتاغون عن تفاصيل الاتفاق، لكنّ صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أنّه بموجب هذا الاتفاق وافق المتّهمون الثلاثة على الاعتراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلاً من خضوعهم لمحاكمة يمكن أن تؤدّي إلى إعدامهم.
وبقيت هذه القضايا الثلاث عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة على مدى سنوات بينما يقبع المتهمون في قاعدة خليج غوانتانامو العسكرية في كوبا.
ويركّز الجزء الأكبر من الجدل المرتبط بقضايا المتهمين على مسألة إن كان حصولهم على محاكمة عادلة أمرا ممكنا بعدما تعرّضوا لتعذيب ممنهج بأيدي عناصر وكالات الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في السنوات التي أعقبت أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وهي قضية شائكة تساعد اتفاقات الإقرار بالذنب في تجنّبها.
وكان شيخ محمد من بين مساعدي مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الأكثر ثقة وذكاء قبل إلقاء القبض عليه في باكستان في آذار/ مارس 2003. أمضى بعد ذلك ثلاث سنوات في سجون "سي آي إيه" السريّة قبل أن يصل إلى غوانتانامو عام 2006.
والمهندس الذي يقول إنه كان العقل المدبّر لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر تورّط "من الألف إلى الياء" في مجموعة من المخططات الكبرى ضد الولايات المتحدة، حيث درس المرحلة الجامعية.
وفضلاً عن تخطيطه للعملية الرامية لتدمير برجي مركز التجارة العالمي، قال شيخ محمد إنه هو من قطع رأس الصحفي الأمريكي دانيال بيرل في العام 2002 بـ"يده اليمنى المباركة" وإنه ساعد في عملية التفجير ضد مركز التجارة العالمي عام 1993 والتي أوقعت ستة قتلى.
أما بن عطاش، وهو سعودي من أصل يمني، فيشتبه في أنه درّب اثنين من الخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر فيما أفاد المحققون الأمريكيون الذين حققوا معه أيضا بأنه اعترف بشراء المتفجرات وتجنيد عناصر الفريق الذي قتل 17 بحّارا في هجوم على المدمّرة الأمريكية "يو إس إس كول".
وفر إلى باكستان المجاورة بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001 وقبض عليه هناك في 2003، واحتُجز بعد ذلك في شبكة من السجون السرية التابعة لـ"سي آي إيه".
أما الهوساوي، فيشتبه في أنه تولّى المسائل المرتبطة بتمويل اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر. أوقف في باكستان في الأول من آذار/ مارس 2003 واحتُجز لاحقا في سجون سريّة قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006.
واستخدمت الولايات المتحدة غوانتانامو، وهي قاعدة بحرية معزولة، لاحتجاز العناصر الذين يتم القبض عليهم في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في مسعى لمنع المتهمّين من المطالبة بحقوق بموجب القانون الأمريكي.
واحتُجز 800 سجين في المنشأة في مرحلة ما، لكن تم تسليمهم على مراحل إلى بلدان أخرى. وتعهّد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه أنه سيحاول إغلاق غوانتانامو، لكنه ما زال مفتوحاً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية خالد شيخ محمد البنتاغون امريكا 11 سبتمبر البنتاغون خالد شيخ محمد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شیخ محمد
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا