50 الفا غير مرخصين.. العمل توضح بشأن منح الفيزا للعاملين وتهدد بجولات كبرى في أيلول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين في العراق، من اختصاص وزارة الداخلية.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "منح سمات الدخول (الفيزا) سواء للعاملين أو غيرهم من الوافدين الأجانب من الخارج من اختصاص وزارة الداخلية وهو ما يتم الآن وفقاً للقانون، أما ما يتعلق بمنح تراخيص العمل فهو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهناك دائرة مختصة بهذا الشأن".
وبيّن العطواني أن "هناك عمالة أجنبية غير مرخصة تعمل في المعامل والفنادق والمطاعم والمستشفيات الأهلية وغيرها من مواقع العمل في القطاع الخاص، وقد منحت الوزارة مهلة لغاية نهاية الشهر الحالي لتصحيح موقف العمالة الأجنبية وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ارباب العمل ممن لديهم عمال أجانب غير مرخصين".
وكشف انه "يتواجد في العراق أكثر 50 الف عامل اجنبي مرخص، في حين هناك اضعاف هذا الرقم غير مرخصين للعمل في العراق".
وأضاف، إن "دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة ستكون لها جولات تفتيشية كبرى مطلع الشهر المقبل للبحث عن العمال الأجانب غير المرخصين مع انتهاء مهلة تصحيح الموقف".
وتطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين فترة وأخرى حملة على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات تتمثل بإجراء زيارات الى أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل نتيجة قيامهم بتشغيل عمال أجانب دون استحصال الموافقات الأصولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض اليوم سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة للنواب
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.