تكلفته 8 قروش.. هيئة الدواء تنظر دعوى خفض أسعار الفياجرا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أحالت هيئة الدواء المصرية، طلب خفض أسعار الفياجرا والكاتافلام إلى الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض الأسعار في الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة وتحمل رقم 83835 لسنة 78.
وتطالب الدعوى بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلو جرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا وتنتج عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيه أو 100 جنيه للعبوة أربعة أقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة حيث أن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش أيا كان سعر الدولار وجائت في الدعوى عدد من الامثلة منها دواء الفياجرا ومثائله حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت او 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25جنيه أو 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش، ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الارباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار
وكذلك دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين وهو من أدوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار وتنتج حوالي عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيه.
اقرأ أيضاًكاميرات المراقبة فضحتها.. القصة الكاملة للقبض على بلوجر متهمة بالزنا
بينهم امرأتان.. سقوط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية
القبض على 15 «تاجر مخدرات» في 3 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء فياجرا
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية