بعد عام من اختفاء السعودية لوليتا سفير الدين.. محاميتها الأسترالية تكشف ما جرى
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
جاءت لوليتا سفير الدين إلى أستراليا هربا من رجل أُرغمت على الزواج منه في السعودية، ثم انقطعت أخبارها، والآن تقول محاميتها أنها خُطفت وأعيدت قسرا إلى بلادها.
وانقطعت أخبار المرأة السعودية منذ مايو 2023، حين كانت في ملبورن كما تقول محاميتها أليسون باتيسون، المتخصصة في حقوق الإنسان.
وكانت باتيسون تأمل في البداية أن تكون موكلتها مختبئة، لكن بعد عام علمت أن لوليتا سفير الدين، موجودة في السعودية.
تزوجت سفير الدين في سن الحادية عشرة وأنجبت طفلها الأول بعد عامين. وكانت ضحية اعتداءات جنسية متعددة، وانتقلت إلى أستراليا عام 2022 حيث طلبت اللجوء بحسب صحيفة "ذا أستراليان".
ورفعت السعودية الكثير من القيود، لكن لا يزال قسم كبير من مجمعها محافظا جدا ويحدّ من حرية النساء، وفق ما أوردت "فرانس برس".
لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن قانون الأحوال الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022 لا يزال تمييزيا بحق المرأة.
وتقول باتيسون "أنا واثقة تماما أن لوليتا لن تعود أبدا إلى السعودية بملء إرادتها".
"قلقة جد"وأكد لها أحد أقارب موكلتها أن سفير الدين في السعودية، على الأرجح في أحد مراكز الاعتقال.
وتقول المحامية "أنا قلقة جدا على سلامة لوليتا"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
وروت باتيسون أنه ليلة خطفها تلقت إحدى صديقاتها التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، مكالمة هاتفية "مرعبة جدا" من لوليتا عندما كان رجال يرغمونها على مغادرة البلاد.
وهرعت صديقتها إلى منزلها، لكن مجموعة من الرجال منعوها من رؤيتها، ومنذ ذلك الحين لم تتلق باتيسون أي أخبار عن لوليتا سفير الدين.
واضطرت لوليتا سفير الدين منذ صغرها إلى انتحال هوية حنان أختها غير الشقيقة المتوفاة، التي كانت تكبرها بتسع سنوات، ويشير جواز سفرها إلى أن المرأة تبلغ من العمر 41 عاما، لكن في الواقع هي في الـ32 من العمر.
ووفقا لسجلات الرحلات الجوية استقلت امرأة، تدعى حنان سفير الدين، طائرة من مطار ملبورن بعد أيام من خطف لوليتا وفقا لباتيسون.
لكن تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة في المطار لم تعد متاحة، وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إنها فتحت عدة تحقيقات في يونيو 2024.
من جهتها رفضت وزارة الداخلية الأسترالية التعليق على القضية، لكنها قالت إنها "تحقق بشكل نشط في عدد من حالات التدخل الأجنبي".
"غير منسية"وقالت دانييلا غافشون، مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا "لقد رأينا حالات تم فيها ترحيل نساء قسرا وأرغمن من قبل أفراد في اسرهن أو اقارب على العودة إلى السعودية".
وذكرت غافشون حالة امرأتين مُنعتا في عامي 2017 و2019 من الوصول إلى أستراليا أثناء محاولتهما الفرار من السعودية.
ومن جانبها تخشى باتيسون من عدم الإبلاغ عن حالات مماثلة على الإطلاق.
وفي كثير من الحالات تكون عمليات الإعادة القسرية "متوقعة وبالتالي يمكن تجنبها" من ناحية عن طريق تحذير النساء من هذه المخاطر، ومن ناحية أخرى عن طريق إرسال "قوائم مراقبة" بسرعة إلى المطارات، في حالات الاختفاء المشبوه.
وفي حال قبول طلب اللجوء الذي تقدمت به سفير الدين، قد تستفيد من مساعدة قنصلية، كما تأمل باتيسون.
وتقول "يمكنها الاتصال بمحاميتها وتعلم أنها غير منسية ولم يتم التخلي عنها في نظام يعزز الفصل العنصري بين الجنسين".
وقبل نحو عام أثارت قضية شقيقتين سعوديتين عُثر على جثتيهما في شقة في مدينة سيدني ضجة كبيرة بعدما أكدت الشرطة الأسترالية أنهما انتحرتا ولم تقتلا، وذلك بعد قيام أسرتهما بقطع الأموال عنهما، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن الفتاتين لم تخرجا من شقتهما منذ أواخر فبراير العام الماضي، بعد فترة وجيزة من عدم تلقيهما الأموال من أسرتهما، وحتى أوائل أبريل حيث يعتقد أنهما فارقتا الحياة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف هويته القول: "كان هناك تدفق للأموال القادمة إليهما من عائلتهما لكنه توقف في فبراير".
وكانت الفتاتان فرتا من السعودية في عام 2017 وتقدمتا بطلب اللجوء في أستراليا. وكان لكل منهما طلب لجوء لم يبت فيه بعد لدى وزارة الشؤون الداخلية في أستراليا.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تقدمت إحدى الشقيقتين بطلبها على أساس أنها مثلية، بينما أشارت الأخرى إلى كونها ملحدة.
وبعد الغموض الذي اكتنف حادثة وفاة الشقيقتين السعوديتين، ازدادت المخاوف لدى نساء سعوديات يعشن في أستراليا.
وذكرت شبكة "بي بي سي" بعدها أن حادثة وفاة الشقيقتين آمال وإسراء، أرعبت بعض النساء السعوديات في أستراليا، ودمرتهن.
وتقول صفاء، وهي ناشطة وفنانة طلبت الكشف عن اسمها الأول فقط، إن الكثير من النساء السعوديات يشعرن بالقلق بعد هذه الحادثة.
وقالت لبي بي سي إن "السلطات والعائلات السعودية يمكن أن تظل تشكل خطرا على النساء الهاربات حتى لو وصلن إلى الخارج".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أسترالیا
إقرأ أيضاً:
الدرك يفكّك لغز اختفاء 3 “تلميذات” بالمتوسطة وإحباط برنامج “حرقة” خططن لها
فتحت محكمة الشراقة ملفا خطيرا يتعلق باستهداف شبكات الهجرة غير الشرعية لفئة المراهقين. والمثير في قضية الحال التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني بعين البنيان. بعد اختفاء ثلاث فتيات عن مقاعد الدراسة نهاية الأسبوع الفارط بمتوسطة . قبل أن يتبين أن المعنيات، كن بصدد الحرقة إلى أوروبا عبر “قوارب الموت”. عقب سرقة أموال ومجوهرات من منازلهن لتسديد مصاريف الرحلة. قبل أن يتم إحباط المخطط وتوقيفهن بإقليم باب الواد.
ملابسات القضية عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة، بعدما وجهت فيها أصابع الاتهام لثلاث أشخاص من بينهم فتاة. يدعون على التوالي” ش.ع” وشقيقته “ش.س” ومتهم ثالث يدعى”ب.ر”. والذين وجهت لهم تهمة إبعاد قاصر، تحريض قاصر على السرقة وتهمة استغلال حاجة قاصر دون 19 سنة. وتأسس في الملف ثلاث فتيات قاصرات حضرن رفقة أوليائهن أمام المحكمة.
“التلميذات” سرقن أموال ومجوهرات من منازلهن للحرقةوجاء في ملف القضية أنه بناءا على شكوى تلقتها مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من قبل أولياء ثلاث تلميذات بمتوسطة بعين البنيان. على إثر إختفاء بناتهن المدعوات “ر.ف”، “ب.ن”و”ز.ل” اللواتي لا يتجاوز سنهن 15 سنة. واللواتي يتمدرسن بمتوسطة عين البنيان واللواتي لم يعدن إلى منازلهن. ليتبين أنهن تغيبن عن مقاعد الدراسة يوم الخميس الفارط.
وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها، وتم التوصل لهن يوم الجمعة من اليوم الموالي. حيث كشفت التحقيقات أن التلميذات كن بصدد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بعد تحريض من مجهولين. قمن باقناعهن بالحرقة و من أجل تحقيق حياة أفضل.
حيث تواصلت التلميذات مع شخص يدعى “أنس” الذي قام بإيصالهن لشخص منظم لرحلات الهجرة غير الشرعية. وغادرن منازلهن يوم الخميس الفارط بعدما أخذن أغراضهن على أساس أنهن متوجهات إلى المدرسة. غير أنهن تغيبن عنها لتنفيذ مخططهن، وبعد ما قامت كل واحد فيهن بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية بالعملة المحلية و الصعبة من منازلهن. ثم توجهن إلى ساحة بور سعيد او المعروفة “بالسكوار”. أين قامت إحداهن بصرف المبلغ التي كانت تحوزه بالعملة الصعبة. فيما قامت الاخريات ببيع المصوغات المسروقة بالدلالة.
دفع مبالغ مابين 2 و8 مليون لرحلات الحرقةوبحكم أن الليل داهمهن، إتصلت إحداهن بالمدعو “أنس” من أجل مساعدتهن في كراء شقة للمبيت تلك الليلة. على أن يلتحقن بالموعد المحدد مع الشخص الذي اتفقن معه للحرقة. حيث تؤكد إحدى الضحايا أن المتهم المدعو”ش. ر ” الذي التقوه بالسكوار عرض مساعدتهن. وقام بتحويلهن إلى منزل بالبليدة أين قضوا الليلة بعدما طلب المساعدة من شقيقته التي التقاها بباب الواد أين تناول معها العشاء بمحل للأكل السريع قبل التوجه إلى البليدة. وتنقلوا في اليوم الموالي إلى مدينة باب الواد من أجل تنفيذ المخطط.
قبل أن تحبط مصالح الدرك الوطني العملية، ويتم توقيف كل الأشخاص اللذين تواصلوا مع التلميذات. وتحويلهم على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.
واكدت الفتيات اللواتي حضرن المحاكمة مرفقات بأوليائهن أنهن كن بصدد دفع مبالغ مالية تتراوح بين 2 و 8 مليون سنتيم من أجل تمكينهن من الحرقة. وأن مصالح الدرك ضبطت مبلغ 7.5 مليون سنتيم عند احداهن. و يتعلق الأمر ب “ر.ف”، وأكدت انهن خططنا للحرقة بسبب المشاكل .
المتهمين أكدوا لقاءهم بالتلميذات “صدفة” بالسكوار خلال بيعهن المجوهرات و”صرف” الاوروالمتهم”ش.ع” اعترف بمساعدة الفتيات القاصرات، مردفا انهن لم يبدو أنهم قاصرات في بادئ الأمر. و أنه قام بمساعدتهن في المبيت تلك الليلة و أكد أنه لم يكن المدبر لرحلة الهجرة غير الشرعية التي كانت مبرمجة لهن، وأنه أخطأ في عدم التبليغ عنهن بحكم أنهن قاصرات.
من جهتها أنكرت المتهمة “ش.س” علاقتها بالقضية وأكدت أنها علمت من شقيقها بأمر الفتيات، وأنها قامت بدعوتهن لتناول العشاء بمحل للأكل السريع ولا علاقة لها بالقضية.
في حين انكر المتهم الثاني بالملف أيضا، ولا بالشبكة التي حرضتهن على الحرقة وسرقة أموال من منازلهن.
أولياء الضحايا رفضو التنازل عن حقوقهم في متابعة القضائية ضد المتهمين، وطالبوا بتعويضات تتراوح بين 100و 200 مليون سنتيم عن الضرر.
دفاع المتهمين أكد أن موكله المتهم “ش.ع” لم يستغل الضحايا وأنه قام بمساعدتهن في المبيت دون التعرض لهن بسرقة الأموال التي كانت بحوزتهن ولا الاعتداء الجسدي عليهن. وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف لعدم تبليغ مصالح الأمن بحكم أنهن قاصرات، وشدد على ضرورة التحقيق في الشبكة التي قامت باستهدافهن. كن أجل حماية القصر، كما ألزم على ضرورة تشديد الاولياء الرقابة على ابنائهم.
و عليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع الإيداع وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج و تطبيق القانون بالنسبة للمحجوزات.
قبل أن تقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج ضد المتهم الرئيسي. وإعادة شقيقته والمتهم الثاني بالبراءة مع استرجاع المبالغ المحجوزة لأولياء الفتيات القاصرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور