الأسعار الجديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وكيفية الحصول عليها أون لاين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة زيادة في أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أصبحت تتراوح بين 50 و800 جنيه، وذلك وفقًا لنوع الخدمة المطلوبة، سواء كانت إصدارًا عاجلًا أو عاديًا، وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي الحكومة لتحسين خدمات السجل المدني، وتوفير خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين إجراءات استخراج وتجديد البطاقات دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني.
لقد قام السجل المدني الذي يتبع وزارة الداخلية، بتوفير ثلاثة أنواع من الاستمارة الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي، فتوجد الاستمارة العادية ورسومها تكون 45 جنيها، ويوجد استمارة عاجلة ورسومها تكون 120 جنيها، كما توجد مميزة ورسومها نحو 170 جنيها، وتجدر الإشارة بأنه تتعدد أنواع بطاقات الرقم القومي بين الإصدار العادي والإصدار العاجل والإصدار الإلكتروني، وقد وفرت الحكومة المصرية منصات إلكترونية تمكن المواطنين من تجديد بطاقاتهم القومية أو استخراج بطاقة جديدة دون الحاجة لزيارة مكاتب السجل المدني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويمكن استخراج يطاقة الرقم القومي بالسير على النقاط التالية:
تعرف علي إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومى بعد الطلاق اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للسجل المدني وإنشاء حساب شخصي.اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت استخراج بطاقة جديدة أو تجديد البطاقة القديمة.إدخال البيانات المطلوبة بدقة ورفع الأوراق اللازمة إلكترونيًا.دفع الرسوم المطلوبة عبر الإنترنت.تتبع حالة الطلب وانتظار إشعار بالتجهيز لاستلام البطاقة الجديدة. طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي.. اعرفها تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر عبر التطبيق الإلكتروني: الشروط والإجراءات الضرورية الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القوميلاستخراج بطاقة الرقم القومي لا بد من إحضار الأوراق والمستندات التالية:
صورة من شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم.صورة البطاقة القومية لولي الأمر في حالة القصّر.إثبات محل الإقامة مثل فاتورة كهرباء حديثة أو إيصال إيجار.صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء للمتقدم.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة جديدة أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي بطاقات الرقم القومي تجديد بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومی فی بطاقة الرقم السجل المدنی
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد