الإسكندرية: إزالة 57 حالة تعد على الأراضي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.
يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
ونفذت محافظة الإسكندرية المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، كما كلف محافظ الإسكندرية جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.
ومن جانبه؛ أشار رئيس جهاز حماية أملاك الدولة إلى أنه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للموجة 23 تم تنفيذ 51 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق حي وسط وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب 22سهم 21قيراط 11فدان حيث تمت إزالة عشش وجمالون معدني وأكشاك ومغسلة سيارات مخالفة للقانون، ثم تم تنفيذ 6 قرارات منها 5قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 1458م بنطاق حي وسط، و1قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة محرم بك بحي وسط على مساحة 3290م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الفريق احمد خالد حسن التعديات إزالة التعديات املاك الدولة رئيس الجمهورية لإزالة التعدیات على على الأراضی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة بخطة 25/2026
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توجيه 25 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، وعرضها مستهدفات تعزيز التنمية المكانية والمحلية والريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة فإن الخطة تحرِص على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق الـمعايير الدالة على الفجوات التنمويّة، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات.
استثمارات مخصصة للتنمية المحلية
وتابعت" أن الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية الـمحليّة".
وأشارت إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية الـمحليّة وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والـمُواصلات الـمحليّة، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات الـمحليّة والـمُجتمعيّة، وبرنامج الإدارة الـمحليّة والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة الـمحليّة .
وذكرت أن مشروعات التنمية الـمحليّة تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة الـمُخلّفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضحت أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24/2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.
وأكدت حرص الخطّة على تكثيف الجهود التنمويّة الرامية لتحقيق نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة لـمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات الـمحليّة لهاتين الـمُحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمّن إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطُرُق منها (5) مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ/دهب بطول 80كم، وطريق نويبع/النقب بطول 60كم، وطريق النفق/طابا مرحلة أولى بطول 26كم.
وأكدت أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين الـمحلّي لأهداف التنمية الـمُستدامة لـما لها من أثرٍ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والـمُستدام والتنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسيّة للأجندة الوطنيّة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. حيث تُواصل الدولة الـمصريّة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدِلّة لتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم الـمُتحدة إصدارين لــ"تقارير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات" في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لـمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، لـمُتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة. على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية الـمُستدامة والـمُؤشّرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الـمُلائمة لتعزيز أداء الإدارات الـمحليّة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة، بالإضافة إلى مُقارنة وترتيب أداء كل مُحافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة.
مُبادرة حياة كريمة
وفي مجال التنمية الريفيّة، أوضحت "المشاط"أن خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من مُبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية