«اقتصادية النواب»: مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم: خطوة نحو العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يعزز ويحقق العدالة الاجتماعية، وخطوة جادة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الحوار الوطني حريص كل الحرص على خروج توصيات تحقق التوازن ما بين حقوق المواطنين.
وأوضح أمين سر اللجنة أنَّ الحوار الوطني يناقش موضوعات مهمة للغاية لم يستطع أي أحد الاقتراب منها على مدار عقود كثيرة، ولعل الدعم أبرزها، خاصة أنه من الملفات الشائكة التي يجب التعامل معها بحرص شديد لأنه يمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يؤكد مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري وأنه أصبح يعبر عن نبض الشارع، ويطرح القضايا التي تشغل بال المواطن البسيط وهذا الدور الذي كان يجب القيام به لتقريب وجهات النظر بين الشارع والسلطة التنفيذية.
مناقشة ملف الدعم بالحوار الوطنيوأشار عمرو القطامي إلى أنَّ مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم يعني طرح العديد من الرؤى والأفكار والمقترحات من مختلف الجهات السياسية والحزبية المختلفة في الرؤى والفكر ولكنها متفقة جميعها على مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم وجود قاعدة بيانات دقيقة أمر ضروري قبل التطرق إلى هذا الملف، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني.
وأكّد عضو مجلس النواب أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية، وتناوله بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، وها يعنى المناقشة المتأنية للخروج بتوصيات تلبي الغرض والفلسفة والهدف المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحوار الوطني ملف الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".
وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.
وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".
وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".
وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.
غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".
وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.
وقال في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية في كانون ديسمبر 2012، إن الأسد "لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي". أضاف "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".
ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.
وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.