«اقتصادية النواب»: مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم: خطوة نحو العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يعزز ويحقق العدالة الاجتماعية، وخطوة جادة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الحوار الوطني حريص كل الحرص على خروج توصيات تحقق التوازن ما بين حقوق المواطنين.
وأوضح أمين سر اللجنة أنَّ الحوار الوطني يناقش موضوعات مهمة للغاية لم يستطع أي أحد الاقتراب منها على مدار عقود كثيرة، ولعل الدعم أبرزها، خاصة أنه من الملفات الشائكة التي يجب التعامل معها بحرص شديد لأنه يمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يؤكد مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري وأنه أصبح يعبر عن نبض الشارع، ويطرح القضايا التي تشغل بال المواطن البسيط وهذا الدور الذي كان يجب القيام به لتقريب وجهات النظر بين الشارع والسلطة التنفيذية.
مناقشة ملف الدعم بالحوار الوطنيوأشار عمرو القطامي إلى أنَّ مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم يعني طرح العديد من الرؤى والأفكار والمقترحات من مختلف الجهات السياسية والحزبية المختلفة في الرؤى والفكر ولكنها متفقة جميعها على مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم وجود قاعدة بيانات دقيقة أمر ضروري قبل التطرق إلى هذا الملف، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني.
وأكّد عضو مجلس النواب أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية، وتناوله بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، وها يعنى المناقشة المتأنية للخروج بتوصيات تلبي الغرض والفلسفة والهدف المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحوار الوطني ملف الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الأحد الموافق 9 مارس الجاري.
ومن المقرر أن يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
الإجراءات الجنائيةو وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء.
مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل.