وزير الصحة يناقش تحويل أحد المباني بمعهد ناصر إلى مستشفى تخصصي للأطفال
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمناقشة مقترح تحويل أحد المباني الغير مُستغلة في مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى مستشفى تخصصي متكامل للأطفال، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على المقترح الوظيفي للمستشفى، لافتاً إلى أن المبنى يتكون من 11 طابق على مساحة 2100 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 230 سرير إقامة، لافتاً إلى أنه من المستهدف رفع طاقتها الاستيعابية إلى 300 سرير، وذلك وفقاً للمعايير والمساحات الخاصة بالمبنى.
وتابع "عبد الغفار" أن الوزير وجه في هذا الشأن بتوفير عدداً من المراكز المتخصصة في طب الأطفال داخل المستشفى، حيث وجه بتوفير مراكز متخصصة في (إجراء الجراحات الدقيقة وجراحات العيوب الخلقية، إجراء جراحات المخ والأعصاب، إجراء جراحات القلب، إجراء جراحات الأورام)، فضلاً عن إنشاء مركز متكامل لعلاج الأطفال من مرضى السكري.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه بالتوسع في دراسة زيادة عدد المراكز المتخصصة في علاج وجراحات الأطفال بالمستشفى المقترح، ليتسع لكافة التخصصات الطبية، بما يساهم في تخفيف الضغط على المنشآت الصحية المعنية بطب وعلاج الأطفال ومن بينها مستشفى أبو الريش للأطفال، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتخفيف العبء من على كاهل المرضى وذويهم والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يقرر غلق مستشفى السلام التخصصي بالفيوم لمخالفتها اشتراطات الترخيص
وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة المراكز الطبية المتخصصة مستشفى الأطفال معهد ناصر عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر «النواب».. ويستعرض أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تمت الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقف لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض