بعد نصف شهر.. أول تعليق من البنك المركزي اليمني بشأن سبب الغاء قراراته ولمصلحة من هذا التراجع؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إنه "يعمل في إطار السياسات العامة للدولة وتوجهاتها واحترام تعهداتها بما في ذلك التزامات الحكومة اليمنية في إطار ما أعلنه المبعوث الأممي لليمن بتاريخ 23 يوليو 2024م".
واشار البنك في إشعار توضيحي إلى ان "قيام البنك بإلغاء القرارات الأخيرة بحق البنوك تنفيذاً لتلك الالتزامات وتجاوباً مع جهود الأشقاء والأصدقاء والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامه تحافظ على القطاع المصرفي وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتصون مقدراته ومدخراته".
وذكر الإشعار أن قيادة البنك تؤكد احترامها "لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الالتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى استثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية".
واكد البنك المركزي "انفتاحه على الجهود الشقيقة والصديقة الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي