50 الفا غير مرخصين.. العمل توضح بشأن منح الفيزا للعاملين وتهدد بجولات كبرى في أيلول - عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين في العراق، من اختصاص وزارة الداخلية.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "منح سمات الدخول (الفيزا) سواء للعاملين أو غيرهم من الوافدين الأجانب من الخارج من اختصاص وزارة الداخلية وهو ما يتم الآن وفقاً للقانون، أما ما يتعلق بمنح تراخيص العمل فهو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهناك دائرة مختصة بهذا الشأن".
وبيّن العطواني أن "هناك عمالة أجنبية غير مرخصة تعمل في المعامل والفنادق والمطاعم والمستشفيات الأهلية وغيرها من مواقع العمل في القطاع الخاص، وقد منحت الوزارة مهلة لغاية نهاية الشهر الحالي لتصحيح موقف العمالة الأجنبية وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ارباب العمل ممن لديهم عمال أجانب غير مرخصين".
وكشف انه "يتواجد في العراق أكثر 50 الف عامل اجنبي مرخص، في حين هناك اضعاف هذا الرقم غير مرخصين للعمل في العراق".
وأضاف، إن "دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة ستكون لها جولات تفتيشية كبرى مطلع الشهر المقبل للبحث عن العمال الأجانب غير المرخصين مع انتهاء مهلة تصحيح الموقف".
وتطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين فترة وأخرى حملة على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات تتمثل بإجراء زيارات الى أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل نتيجة قيامهم بتشغيل عمال أجانب دون استحصال الموافقات الأصولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها