50 الفا غير مرخصين.. العمل توضح بشأن منح الفيزا للعاملين وتهدد بجولات كبرى في أيلول - عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين في العراق، من اختصاص وزارة الداخلية.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "منح سمات الدخول (الفيزا) سواء للعاملين أو غيرهم من الوافدين الأجانب من الخارج من اختصاص وزارة الداخلية وهو ما يتم الآن وفقاً للقانون، أما ما يتعلق بمنح تراخيص العمل فهو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهناك دائرة مختصة بهذا الشأن".
وبيّن العطواني أن "هناك عمالة أجنبية غير مرخصة تعمل في المعامل والفنادق والمطاعم والمستشفيات الأهلية وغيرها من مواقع العمل في القطاع الخاص، وقد منحت الوزارة مهلة لغاية نهاية الشهر الحالي لتصحيح موقف العمالة الأجنبية وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ارباب العمل ممن لديهم عمال أجانب غير مرخصين".
وكشف انه "يتواجد في العراق أكثر 50 الف عامل اجنبي مرخص، في حين هناك اضعاف هذا الرقم غير مرخصين للعمل في العراق".
وأضاف، إن "دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة ستكون لها جولات تفتيشية كبرى مطلع الشهر المقبل للبحث عن العمال الأجانب غير المرخصين مع انتهاء مهلة تصحيح الموقف".
وتطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين فترة وأخرى حملة على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات تتمثل بإجراء زيارات الى أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل نتيجة قيامهم بتشغيل عمال أجانب دون استحصال الموافقات الأصولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق.. ميدان خفي لصراع العقول ومسرح الظلال في حرب الاستخبارات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني، العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن العراق يشهد منذ سنوات طويلة نشاطا استخباراتيا مكثفا من قبل العديد من الدول، فيما عزا ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة على أنشطة السفارات الأجنبية والمنظمات والشركات الأمنية.
وقال التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق، لا سيما بعد عام 2003، أصبح بيئة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، مما عزز من وجود الأجهزة الاستخباراتية التي تعمل على خدمة مصالح دولها على حساب أمن واستقرار البلاد".
وشدد على "ضرورة تكثيف جهود جهاز المخابرات الوطني العراقي وباقي الأجهزة الأمنية للحد من هذه الأنشطة الاستخباراتية التي تشكل تهديدا للأمن القومي العراقي"، مؤكدا أن "بعض هذه التحركات لا تقتصر على المجال الأمني، بل تمتد لتشمل أبعادا سياسية واقتصادية".
ولطالما كان العراق نقطة التقاء للصراعات الدولية والإقليمية، نظرا لموقعه الاستراتيجي وموارده الغنية، فبعد عام 2003، ومع تغير النظام السياسي، ازداد الانفتاح الأمني والسياسي، مما جعل البلاد بيئة خصبة لنشاطات استخباراتية مكثفة من مختلف الدول.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع دون رقابة صارمة وإصلاحات أمنية واستخباراتية حقيقية، قد يعرض البلاد لمزيد من التحديات التي تمس سيادته وأمنه القومي، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية العراق من أن يكون مجرد ملعب لمصالح الآخرين.