أزيد من 63 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب في 2023 تمت مع أوربا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن أوربا تظل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب بحصة بلغت نسبتها 63,2 في المائة من إجمالي المعاملات التجارية خلال سنة 2023، مقابل 58,8 في المائة في 2022.
وأبرز المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2023، أنه تم القيام بـ86,5 في المائة من هذه المبادلات مع بلدان الاتحاد الأوربي، موضحا أن قيمة المبادلات التجارية مع أوربا بلغت 724,8 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 685,8 مليار درهم في 2022، أي بزيادة نسبتها 5,7 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أنه بحسب البلدان، تم إجراء هذه المبادلات، أساسا، مع إسبانيا بنسبة 28,9 في المائة، وفرنسا (22,5 في المائة)، وإيطاليا (7,8 في المائة)، وألمانيا (7,4 في المائة)، وتركيا (6,7 في المائة).
من جهة أخرى، سجلت المبادلات التجارية للمغرب مع آسيا انخفاضا بلغت نسبته 15,8 في المائة في سنة 2023. كما انتقلت حصتها من إجمالي المبادلات من 22,1 في المائة في سنة 2022 إلى 18,9 في المائة في 2023.
ويعزى هذا الوضع، وفقا لمكتب الصرف، بالأساس، إلى تراجع المبادلات التجارية مع المملكة العربية السعودية (ناقص 49,1 في المائة) ومع الهند (ناقص 33,7 في المائة). وبحسب المصدر ذاته، ما تزال الصين، من جهتها، في مقدمة الشركاء الآسيويين للمغرب مع حصة قدرها 36,7 في المائة في سنة 2023، بارتفاع نسبته زائد 30 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية مع الصين تواصل نموها للسنة الثانية عشرة على التوالي، مسجلة زيادة بنسبة 2,8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.
وفي المقابل، انخفضت المبادلات التجارية مع القارة الأمريكية بنسبة 6,7 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض المبادلات مع الأرجنتين (ناقص 45,7 في المائة) ومع ترينيداد وتوباغو (ناقص 57,6 في المائة).
كما تراجعت المبادلات التجارية مع إفريقيا في سنة 2023، منتقلة من 64,4 مليار درهم إلى 52,7 مليار درهم. وتظل مصر الشريك الإفريقي الرئيسي للعام الخامس على التوالي، متبوعة في سنة 2023 بجيبوتي، التي احتلت المرتبة الثالثة من بين شركاء المغرب قبل عام.
أما المبادلات التجارية مع أوقيانوسيا، فما تزال محدودة وتمثل 0,3 في المائة من المبادلات. وقد سجلت زيادة بـ 564 مليون درهم، والتي نجمت عن ارتفاع المبادلات التجارية مع أستراليا بقيمة 962 مليون درهم، والتي قابلها انخفاض المبادلات مع نيوزيلندا بقيمة 426 مليون درهم.
كلمات دلالية أوربا اقتصاد المغرب تجارة مبادلاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوربا اقتصاد المغرب تجارة مبادلات المبادلات التجاریة مع فی المائة من فی المائة فی ملیار درهم فی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
زنقة 20. الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"