232 منحة متاحة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. كيف تستفيد منها؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن تقديم عدد 232 منحة دراسية كاملة بالمجان للمتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهريّة ومدارس «ستيم» للدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها الأربعة للعام الدراسي 2024- 2025.
232 منحة للمتفوقين في 27 محافظةوقال محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إنَّ مجلس إدارة المدينة ضمن دعم الطلاب المتفوقين قرر تقديم 8 منح لكل محافظة من محافظات الجمهورية، ممن حققوا ترتيبا بين العشرة الأوائل على كل محافظة موزعة على منحتين لكل كلية من كليات الجامعة وهي: الهندسة والعلوم وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وكذا كلية علوم الإدارة والتي تقبل القسم الأدبي، إضافة إلى 8 منح للمتفوقين من الحاصلين على الثانوية الأزهريّة و8 منح للمتفوقين من خرجي مدارس «ستيم».
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع منهج مدينة زويل وجامعتها الساعية إلى بناء جيل جديد قادر على التفكير النقدي والإبداعي وتغيير المجتمع، خاصة أن الجامعة تميزت خلال السنوات الماضية بأنها تخرج أفضل الطلاب الذين يحصلون على وظائف عالية خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج إضافة إلى حصول 40% من الخريجين على منح كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في كبرى الجامعات العالمية.
ولفت إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الدولي ABET من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية كأول جامعة مصرية ساهم في دعم الخريجين، ووضع مكانة متميزة للجامعة على الخريطة الدولية على أن يجتاز الطالب المتقدم لكليتي الهندسة والعلوم اختبار القبول الخاص بالجامعة، ويمكن للطلاب التقدم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة أو زيارة المدينة في مقرها الكائن بمدينة حدائق أكتوبر بجوار حي الأشجار وحدائق الأهرام.
يُذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تدعم المصاريف الدراسية للطلاب حيث تبلغ مصاريف كلية الهندسة 153 ألف جنيه، وكلية العلوم 134 ألف جنيه، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 98 ألف جنيه، وعلوم الإدارة 67 ألف جنيه، ويحصل الطلاب المتفوقون على منح كاملة شريطة الحفاظ على تفوقهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منح مدينة زويل منح الجامعات التعليم العالي المنح الدراسية طلاب المدارس ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية