«تنظيم الاتصالات»: «أريد» و«فودافون» تحافظان على جودة خدمات العملاء
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نشرت هيئة تنظيم الاتصالات امس ملخص تقرير نتائج التدقيق الشامل الذي أجرته حول جودة شبكات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر خلال عام 2022، والذي أجرته الهيئة لتقييم مدى تحسن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الاتصالات أريدُ قطر وفودافون قطر.
أجري التدقيق خلال جميع أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر يونيو حتى أكتوبر 2022 قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™.
ولإتمام عملية التدقيق، استخدمت الهيئة أنظمتها الخاصة بمراقبة الجودة المجهزة بأحدث إصدارات الأجهزة والهواتف الذكية للحصول على نتائج تعكس واقع حال تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر. وأجري التدقيق على مناطق مختلفة من الدولة، بما في ذلك الطرق الرئيسية، والطرق الوعرة التي يرتادها الجمهور بكثرة خلال موسمي التخييم والصيد، بالإضافة إلى المواقع الرسمية للبطولة.
وتم إجراء التدقيق من خلال قياس بعض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، والمتوافقة مع معايير وشروط التراخيص الممنوحة لهم من قبل الهيئة، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي المعمول به. وشمل التدقيق مجموعة من خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمات المكالمات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وبيانات الإنترنت الجوال، بما في ذلك الخدمة المقدمة عبر شبكة الجيل الخامس (5G).
وقد أظهرت نتائج التدقيق استمرار شركتي الاتصالات في المحافظة على المعايير العالية الخاصة بالنفاذ والموثوقية وسلامة الخدمات المقدمة لعملائهم. فضلاً عن إجرائهم لتحسينات كبيرة فيما يتعلق بتوفير إنتاجية وتدفق بيانات إنترنت أفضل وذلك لنطاق أوسع مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك ومن خلال الاستفادة من شبكة الجيل الخامس المُحَسَّنَة، أظهرت شركتي الاتصالات قدرة شبكاتهم على توفير سرعات تنزيل عالية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة تنظيم الاتصالات فودافون قطر
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: القانون أعطى حقا مشروطا للشركات برفع الأسعار
#سواليف
قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب حسين كريشان، إن مهمة اللجنة متابعة أي موضوع يخص #الاتصالات في المجال التشريعي والوقوف على حيثيات #الشكاوى سواء أكانت من #المواطنين أو #المستثمرين والعمل مع #هيئة_تنظيم_الاتصالات للبت بأي مقترحات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان لمناقشة مقترح مقدم من النائب عطالله الحنيطي لمناقشة ما وصفه بـ “تغول شركات الاتصالات على #جيب_المواطن من خلال #رفع #رسوم #الاشتراكات_الشهرية دون وجود مبررات مقنعة”.
بدوره قال السرحان، إن الموضوع ذو أهمية و أولوية كبيرة كونه يمس المواطن بشكل مباشر، وضرورة الرجوع إلى الأسس القانونية التي تحكم المستثمرين، مشيرا الى أن الاتصالات “ليست سلعة مسعّرة من قبل الحكومة بل متروكة للعرض و الطلب والمنافسة بين الشركات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل المنخفض الجوي من الدرجة الأولى المتوقع بدءًا من الليلة 2025/02/09وأشار إلى أن هناك 3 قوانين تحكم هذه الأمور، هي: قانون يخص هيئه تنظيم الاتصالات، وقانونان يخصان وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن قانون الاتصالات أعطى الشركات الحق برفع أسعارها بشرط إعطاء مهلة للمواطنين تقدر بشهرين قبل رفع الأسعار، وأن تكون الأسعار المرفوعة ضمن شروط محددة.
وبين السرحان أن قانوني المنافسة وحماية المستهلك يشترطان عدم الاحتكار من قبل الشركات، والالتزام بنص العقود المبرمة مع المستهلك، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بمخاطبة الشركات لعدم الرفع إلا بوجود مبررات تؤيد ذلك وتحويل المبررات إذا وجدت لوزارة الصناعة والتجارة وإذا تبين وجود اختلاف في التفاسير القانونية يتم تحويل الملف للقضاة للبت فيه بهدف منع تغول الشركات على المواطنين.
وأكد السرحان أن للمستثمرين حقوقا لكن إذا خرج المستثمر عن التزامه بالعقود المبرمة مع تقوم الحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة السعر يتم “ترصيد المبلغ الذي أخذ من للمواطنين إذا ثبت أنه غير مبرر لمستحقات الشهر المقبل، وإذا أرادت الشركة رفع الأسعار يجب ان تكون هناك مبررات توضح هذه المسببات، و تزويد هيئة تنظيم هيئة قطاع الاتصالات بها”.
وأوضح أن من بين 8 ملايين و 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن تلقت الهيئة 6600 شكوى العام الماضي تم حل 96 بالمئة منها أغلبها في “الفايبر” لعدم فهم المواطن آلية استخدامه خارج نطاق المدة الزمنية التي يطبقها الاشتراك الذي يحوي على الباقة المتفق عليها.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية توضيح الشركات للخدمات المقدمة للمواطنين بخصوص باقات الاشتراك الخاصة “الفايبر” لعدم فهم المواطن الآلية المستخدمة، ولعدم تفاجؤ المواطن بمبالغ ضخمة على اشتراكه، مبينين أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الحد من تغول شركات الاتصالات على المواطنين.