رامي يوسف: صياغة الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية التابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تنعقد، حاليًا، في نيويورك المفاوضات النهائية لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بدعم الإيرادات العامة للدولة واتخاذ ما يلزم لزيادة الالتزام الضريبي.
ووفقا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالعمل على دعم الإيرادات العامة ووضع الأطر والمفاهيم التي تمكننا من الحصول على حصة عادلة من الضرائب الدولية، من خلال تفاهمات واضحة يجرى صياغتها في الوقت الراهن، لتعزيز قوة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لفرض ضرائب او اتخاذ إجراءات جديدة.
أكد “رامي يوسف” مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس اللجنة المسئولة عن وضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية " تحت مظلة الأمم المتحدة" والتي تتم على مستوى عال من التمثيل بمشاركة أكثر من ١٩٠ دولة ومنظمات دولية عديدة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي ومنظمات حقوقية ذات صلة، على أن مهمتها الرئيسية هى المناقشة والموافقة على مسودة الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.
وقال "يوسف" نسعى للحفاظ على حقوقنا العادلة في ظل نمو وزيادة حجم التجارة الدولية والحاجة إلى قواعد أكثر عدالة في توزيع الحقوق الضريبية بين الدول، مشيرا إلى خطة وزارة المالية حاليا للعمل على دفع الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار" مساعد وزير المالية " إلى أن هذه الوثيقة التي تم العمل عليها من قبل كافة الدول من أجل تطويرها خلال الأشهر الماضية ستبقى لعقود قادمة كوثيقة مرجعية فريدة يمكن أن تلهم الجهات المعنية حيث أنها مبنية على مبادئ أساسية لتطوير النظم الضريبية.
وأوضح أن هذا الاجتماع ليس مجرد خطوة لتحسين النظام الضريبي العالمي، بل إنها خطوة مهمة لضمان الاستقرار العالمي، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام دون إرساء العدالة والإنصاف وضمان شمولية الجميع.
وأضاف أنه يجب علينا جميعاً أن نعي أننا نحمي مواردنا من أي محاولة لتقويضها ، فيجب أن نضع حداً للاختلافات بين الدول لضمان الحفاظ على حقوق شعوبنا ، وهذه ليست قضية خلاف وتنافس بين الدول، ونحن جميعاً نواجه نفس الخطر وهو فقدان مواردنا بسبب التهرب الضريبي، و يجب أن تكون هذه العملية عادلة وتضمن المساواة للجميع .
وأضاف أننا نطمح إلى ضمان السلام والاستقرار والازدهار لعالمنا اليوم وللأجيال القادمة من خلال هذه الوثيقة الملزمة لجميع الأطراف المشاركة.
وأكد " يوسف" على إشادة الدول ومنظمة الأمم المتحدة بقدرة مصر، على قيادة أحد أهم الموضوعات الخلافية على مستوى العالم خلال الجولات الأولى وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، وذلك فى إطار رئاسة مصر للجنة الحكومية المشكلة تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية .
وأكد أن هذه المعاهدة سوف تضمن توزيع الحقوق الضريبية للدول المختلفة ضمن سلاسل التجارة الدولية بشكل عادل ، وسيتم وضع قواعد هذه المعاهدة بشكل أكثر شمولية ، وبما يضمن عدم نشوء صراعات اقتصادية بين مختلف دول العالم ، كما يضمن للدول النامية موارد تساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية شعوبها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المفاوضات تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متصلة تنتهي برفع تقرير نهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراجع الإسناد المتفق عليها ليتم البدء بعدها في صياغة المعاهدة على الأسس التي سوف تحددها اللجنة الحالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك الضرائب الدولية مظلة الأمم المتحدة الأمم المتحدة بین الدول
إقرأ أيضاً:
الرد السياسى المقترح على ترامب
«فى فترة الهدنة الشيء المهم هو الحصول على دعم كبير من الدعم.. دعم منقذ للحياة..علينا إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح.. تمت تسوية البنية التحتية، المستشفيات لا تعمل، الناس يتضورون جوعًا»، هذا بحسب ما صرح به توم فليتشر، فى مقابلة خاصة مع سكاى نيوز عربية، الذى يتولى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة، حيث أكد أن هناك حاجة ماسة لتوفير تمويلات بمليارات الدولارات من أجل تقديم المساعدات اللازمة لدعم غزة وسوريا، والمساهمة فى إعادة إعمارهما، وتهيئة البنية التحتية الضرورية لحياة المواطنين، ومن هنا فإن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا مستحيلة التنفيذ، ونحن جميعًا نرى أن صمود أهل غزة طوال 16 شهرًا من القصف والدمار أكبر دليل على تمسكهم بأرضهم، ولاشك ولاجدال أن «مصر للمصريين والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين»، وإن جاز التعبير فإن المناعة الفلسطينية «قوية وصلبة» وتحتاج فقط إلى مناعة إقليمية تعززها، وبالتالى هذا يطرح لأذهاننا عدة تساؤلات منها هل يريد ترامب إعادة إعمار غزة بالتوازى مع نقل سكانها؟ ولماذا لا يفعل ذلك دون نقل سكان القطاع؟ وهل يستطيع تنفيذ هذا الوعد مع الرفض التاريخى للفلسطينيين وجيرانهم له؟، وبالنسبة لمصر فمن المؤكد أن الرئيس السيسى سيبلغ ترامب بالرفض الشعبى والسياسى والتاريخى لفكرة التهجير لأنه سيسبب مشكلات كثيرة لمصر والمصريين والفسلطينيين، لأنه من المستحيل أن تخرج الناس من أراضيهم وتهجيرهم لبلاد أخرى، والمتابع الجيد لشخصية ترامب فى فترة رئاسته الماضية وحتى الآن نجد أنه اعتاد إطلاق تصريحات دون أن يدرسها، على غرار تصريحاته المتعلقة بضم كندا إلى الولايات المتحدة، واؤكد فى مقالى هذا المقترح الخاص بأن تقوم مصر بقيادة عملية إدارة إعمار غزة بمشاركة بعض الدول لتنفيذ خطة طوارئ عالمية على أن تتلقى مصر فى صندوق خاص تحت إشراف دولى المساعدات الدولية من الحكومات، حيث أن إعمار غزة يحتاج مبدئيًا مبلغ لا يقل عن 4 مليار دولار ثم يمتد لعشرات المليارات لبناء المستشفيات والمدارس والمنازل والاحتياجات الإنسانية الفورية وتقوم الولايات المتحدة بقيادة خطة طوارئ عالمية لإنقاذ غزة دون تهجير أو إحداث مشكلات داخل الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، حيث أن هناك تحديات قد تعرقل عملية إعادة الإعمار أمام شركات المقاولات المصرية وفى مقدمتها التمويل وليست هذه المرة الأولى التى تسعى فيها الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار غزة ففى عام 2021 خصصت مصر نحو نصف مليار دولار للمساهمة فى إعادة إعمار القطاع بمشاركة الشركات المحلية المتخصصة فى هذا المجال، وأخيرًا فلا حل ولا سلام الا بحل الدولتين، وإذا حدث ذلك أيضا فإنه سيتيح حكم غزة والضفة لممثلى الشعب الفلسطينى المنتخب ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهى معاناة سكانها وينهى أى مشكلات قد تحدث مع الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، وللحديث بقية إن شاء الله.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها