12.3 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» بنمو 18%
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 12.3 مليار درهم، خلال النصف الأول بنمو بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل نمو استثنائي في الإيرادات التي بلغت 41.7 مليار درهم، محققةً زيادة قدرها 46% على أساس سنوي.
وأفادت الشركة، بأن هذا النمو جاء نتيجة للزخم المستدام الذي تشهده القطاعات الأساسية للشركة، والتي تشمل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ما يعكس توسع محفظة أصول الشركة المتنامية، وكفاءة استراتيجياتها التشغيلية.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة:«تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. إن تجاوزنا لمعدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسية، وقوة استثماراتنا الاستراتيجية عبر شركاتنا التابعة، يعزز من ريادتنا في السوق ويؤكد على كفاءة أدائنا وفعالية استراتجيتنا. وهذا الأداء المتميز يعدّ دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية واستثماراتنا. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نؤكد على متانة وضعنا المالي ومرونة نهجنا، ما يضمن لنا الاستمرار في تعزيز المرونة وتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده.»
وأشارت الشركة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد تطورات نوعية في جميع الشركات التابعة، تمثلت في مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ هامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والأغذية. وقد أسهمت هذه التطورات في تمكين الشركة العالمية القابضة من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، وتعزيز دورها المحوري في دعم أهداف التحول والتنمية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة "العالمية القابضة" تطلق ذراعها الدولية للخدمات المالية وتسهيل التجارة "روريكس القابضة"
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العالمية القابضة العالمیة القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.