الإمارات تستضيف منتدى المنافسة العربي السابع عام 2026
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات «منتدى المنافسة العربي» السابع الذي سيعقد خلال عام 2026، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتستعرض وزارة الاقتصاد خلال المنتدى التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تطوير وتنظيم وحماية المنافسة، كما سيُوفر منصة لعرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل النقاشات والخبرات حول ثقافات وسياسات المنافسة في المنطقة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات حول الملفات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز المنافسة، وكذلك تسليط الضوء على تحديات الارتقاء ببيئة المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن المُتوقع أن يحضر المنتدى أكثر من 100 مسؤول وخبير من مؤسسات ومنظمات عربية ودولية معنية بالمنافسة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«وثيقة المبادئ الاقتصادية» الرامية إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي حر يوفر بيئة أعمال مزدهرة وغنية بالفرص والممكنات الواعدة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنتدى سيُشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الدول العربية في تطوير سياسات المنافسة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وتعزيز الوعي حول تشريعات المنافسة في الدولة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، ودورها في تعزيز وحماية المنافسة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن الإسكوا أطلقت في عام 2020 بالشراكة مع «الأونكتاد» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، منتدى المنافسة الأول الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف إنشاء منتدى سنوي يتبادل من خلاله الأطراف المعنية في المنطقة المعارف والتجارب المتعلقة بسياسات المنافسة وإنفاذها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2026 .
يأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ