«المواصلات»: مواقف «اركن وتنقل» في 4 مواقع رئيسية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دعت وزارة المواصلات مستخدمي السيارات الخاصة إلى ترك مركباتهم بمواقف «اركن وتنقل» المتوفرة بأكثر المناطق الحيوية في قطر والتنقل بواسطة شبكة المترو وحافلات النقل العام ضمن جهودها لدعم استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام السيارات.
وأوضحت الوزارة أن مواقف «اركن وتنقل» تعد أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام في دولة قطر وتوفر الدعم لشبكة النقل العام وعمليات تشغيل مترو الدوحة للمستخدمين من أفراد المجتمع والزوار، وتتواجد قرب محطات مترو الدوحة في 4 مواقع رئيسية هي القصار، الوكرة، لوسيل، المدينة التعليمية.
مرافق ومواقف حديثة
وذكرت «المواصلات» عبر موقعها الرسمي أن إنشاء هذه المواقف يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير مرافق ومواقف حديثة ذات كفاءة عالية تتوزع على مناطق جغرافية رئيسية وحيوية في الدولة، تساعد في استخدام وسائل النقل العامة والحديثة والمستدامة والصديقة للبيئة، بما يساهم في رفع مستوى خدمات الطرق العامة والتقاطعات الرئيسية من حيث انسياب الحركة المرورية وتقليل الازدحام، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام السيارات. وتهدف هذه المواقفُ إلى جذب مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام الأنظمة الحديثة في النقل من وإلى الوجهات المختلفة في زمن وتكلفة أقل.
التكامل بين أنظمة النقل
كما أن تحقيق التكامل بين أنظمة النقل العام المختلفة من الأهداف الرئيسية لبرنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام في دولة قطر وتعزيز موقعها باعتبارها من الدول الرائدة في استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل العام خلال السنوات القليلة المقبلة، وتقديم وسائل ومرافق تتميز بالجودة والنوعية وفقا لأعلى المواصفات والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، والتي تعبر عن قطاع النقل العام المتقدم في قطر، وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مركبات الوقود الأحفوري، وتحسين جودة المناخ العام في الدولة.
الخطة الشاملة 2050
ودشنت وزارة المواصلات في شهر يونيو من العام الماضي الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050. وتشكل هذه الخطة خريطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري خلال السنوات المقبلة.
وتشكل هذه الخطة خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل.
وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التغير المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام.
وتعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل.
عوائد اقتصادية
كما ستعود الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.
وسيعزز تنفيذ هذه الخطة موقع دولة قطر كأحد أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة.
وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المواصلات مواقف السيارات الانبعاثات الکربونیة البنیة التحتیة النقل العام فی دولة قطر هذه الخطة من خلال
إقرأ أيضاً:
عقد الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية خلال العام 2024 بالجامعة العربية
تعقد الأمانة العامة اليوم الاحد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم اجتماع الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي ستترأس اعماله الجمهورية العربية السورية؛ هذا وسوف يشهد الاجتماع انتخاب رئيس ونائب رئيس للمكتب التنفيذي الحالي والذي يضم في عضويته 7 دولة عربية وهي: "مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة فلسطين".
يهدف الاجتماع الى مناقشة مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول اعمال الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي تعكس أولويات الدول العربية والمنطقة لقضايا السكان والتنمية خلال الفترة المقبلة وتسلط الضوء على أثر الأحداث الجسام التي تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على السياسات والبرامج السكانية لدول المنطقة العربية، ويأتي في مقدمتها: "تبادل البيانات السكانية حول المغتربين بين المجالس واللجان السكانية العربية، ودمج الصحة الإنجابية في أجندة المرأة والسلام والأمن في بيئات الصراع وما بعد الصراع، والتحديات المتعلقة بالتوزيع السكاني غير المتساوي بين المناطق الحضرية والريفية".
و صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم يناقش عدداً من البنود النوعية المختلفة عما اعتدنا مناقشته فيما سبق نظراً لجسامة التحديات التي يواجها سكان منطقتنا العربية الآن من هجرة ونزوح داخلي، ونمو ديموغرافي متسارع، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وقضايا الصحة الإنجابية، وتداعيات التغير المناخي، وتفاوت قدرات الدول ومواردها لتلبية حاجات سكانها وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب وغيرها من البنود المقترحة من الدول الاعضاء.
الاتحاد يعسكر في دبي