أبوظبي (الاتحاد) 
ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع السادس لـ «مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، خاصةً في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز الابتكار.

واستعرض المجلس، خلال اجتماعه السادس، عدداً من أبرز الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وممكّنات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب التشريعية، وعدداً من القوانين المقترحة، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، خصوصاً مع النجاحات المتواصلة لسياسات دولة الإمارات على الصعيد الصناعي، بما في ذلك منتدى «اصنع في الإمارات» وما حققه من إنجازات كبيرة تعزز دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.

أداء القطاع 
واطلع المجلس على أبرز المؤشرات حول أداء القطاع الصناعي خلال عام 2023، التي أظهرت زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ما يصل إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020، والذي تصدرته قطاعات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والبناء، لكونها الأكثر مساهمة في القيمة الصناعية المضافة، مع زيادة قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية لعام 2023 إلى 187 مليار درهم، بنسبة نمو 61% عن العام 2020، حيث تصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية.
كما ناقش مجلس تطوير الصناعة في هذا الاجتماع مخرجات منتدى «اصنع في الإمارات» 2024 وخطة عمل منتدى النسخة التالية 2025، وهو المنتدى الذي يركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وإبراز القيمة التنافسية وممكنات وحوافز الاستثمار في القطاع الصناعي، وعرض الفرص الشرائية لدى الشركات الوطنية الكبرى والمتوفرة للمنتجات التي يتم تصنيعها محلياً.

أخبار ذات صلة الإمارات تستضيف اجتماعات «APAC» بمشاركة 65 جهاز اعتماد

التعداد الصناعي 
وناقش مجلس تطوير الصناعة مخرجات مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، حيث تم استكمال مشروع التعداد الصناعي، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية ومراكز الإحصاء المحلية، والذي سجل مشاركة أكثر 7.362 منشأة وبنسبة استجابة تفوق 80% للشركات الكبيرة والمتوسطة، ما وفر بيانات دقيقة ومهمة تدعم عملية التخطيط المستقبلي.  
كما بحث المجلس مستجدات تنفيذ مبادرة ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، والذي يهدف إلى تنظيم ربط وحدات الإنتاج بشبكة التوزيع، وتمكين المستهلكين، بما فيهم المصانع من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشروع، والمراحل التي تم إنجازها على صعيد المرحلة الأولى، إضافة إلى استعراض الخطوات القادمة.
 وبحث المجلس مستجدات تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية، والتي ستُطبق على القطاع الصناعي في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأثر التعديلات الجديدة على التعرفة في تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية.
التعاون الصناعي
وناقش مجلس تطوير الصناعة في اجتماعه السادس أبرز الملفات والموضوعات المتعلقة بلجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون، والتي من أبرزها التعريف بالمنتج الوطني الخليجي، ومشاريع التكامل الصناعي الخليجي. 
 كما بحث مجلس تطوير الصناعة أثر تطبيق سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي كالحديد، والخردة، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة الوطنية، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتقليل التأثرّ بتقلبات الأسعار للنفايات في الأسواق العالمية، وزيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية كالحديد والورق والزيوت، وبما يخدم التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة، حيث أدى هذا المشروع إلى تحسنّ في توفير كميات النفايات المطلوبة للصناعات التيّ تعتمد على هذه النفايات وخاصة خردة الحديد والمخلفات الورقية وزيوت الطهي المستعملة، وتحقيق اندماج أكبر في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال زيادة استخدام النفايات، كمدخلات إنتاج في الصناعات التحويلية كالورق المقوى والحديد والوقود الحيوي.
المستهدفات الاقتصادية
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «توجيهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية».
وأضاف: «يقدم 'مجلس تطوير الصناعة' نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس على قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، خاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة».
ودعا معاليه أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023 إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى «اصنع في الإمارات» خلال عام 2025 بعد نجاحاته.

تنافسية القطاع

من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التجارة الخارجية التي تشكل الصادرات الصناعية جزءاً كبيراً منها، بما يجعل هذا القطاع من أبرز القطاعات المشاركة في التجارة الخارجية.
وأضاف معاليه أن الاجتماع السادس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، حيث نواصل في المجلس العمل معاً من أجل دعم الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والاستثمار في صناعات المستقبل، والتكنولوجيا، وتطوير التشريعات وتقديم كل ما هو ممكن لتحفيز الصناعات الإماراتية، وزيادة جودتها وتنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فی الناتج المحلی الإجمالی والتکنولوجیا المتقدمة مجلس تطویر الصناعة القطاع الصناعی فی فی القطاع الصناعی اصنع فی الإمارات دولة الإمارات الصناعة فی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل

بحث كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع سفير كندا بالقاهرة اولريك شانون، سبل زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل.

وأشاد الوزير، في بداية اللقاء، بعمق العلاقات المصرية الكندية، مؤكداً التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الصناعة والنقل، مشيرا إلى أنه في مجال الصناعة فهناك فرص استثمارية واعدة يمكن من خلالها تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين منها التعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات وكافة المغذية لها بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية و.. .خاصة مع قيام وزارة الصناعة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع المهم لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة، وهناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما نصت وثيقة سياسة ملكية الدولة على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً مثل توافر العمالة المدربة الماهرة وتوافر شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر المواني المصرية المختلفة ولاسيما الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر مثل مواني سفاجا والسخنة والتي تنطلق منها البضائع والحاويات إلى كافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، والتي تدعم حركة التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية، وهو ما يجسد أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين وفق ما سيتم الإتفاق عليه، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للأسواق الإفريقية.

ودعا الوزير كافة الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر، وأن وزارة الصناعة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشجع كافة المصنعين، لافتاً إلى أن مصر تتعاون حالياً مع عدد كبير من الشركات العالمية في مجالي الصناعة والنقل، مثل شركة (هاتشسيون) العالمية في مواني العين السخنة والإسكندرية والدخيلة وأبو قير ويوروجيت الألمانية في دمياط CMA-CGM بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة، لوضع أطر التعاون مع الشركات الكندية لضخ استثمارات في مصر وتوطين عدد من الصناعات بها.

اقرأ أيضاًوزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة

وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع متخصصة في الصناعات الكهربائية والغزل والنسيج والأدوات الصحية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»
  • وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل
  • صندوق تطوير التعليم يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي
  • «الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
  • الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية غدا
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
  • وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام