حراك نيابي لإقالة مدير عام شركة الموانئ لفساده
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2024 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، الأربعاء، عن المباشرة بجمع تواقيع من النواب لسحب يد مدير الشركة العامة لموانئ العراق بسبب ملفات فساد مالي تقدر بمليارات الدنانير.وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، إن “هناك الكثير من المخالفات في الشركة العامة لموانئ العراق وآخرها ما ظهر عبر وسائل الإعلام من وثائق تدين الشركة ومديرها بالتلاعب بالمال العام وصرف الأموال خارج الضوابط”.
وبين أن “مدير شركة الموانئ قام بصرف مبلغ قيمته 303 ملايين دينار لشراء جهاز!! لمكتب معاون المدير العام للشركة، وكذلك تجاوز على القوانين وصرف مبلغ 200 مليون دينار لإحدى المستشفيات باستثناء مجلس إدارة الشركة من القرارات”.وأكد الحسيني “نحن قمنا بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب وتقديم كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء لسحب يد مدير العام للموانئ لحين انتهاء اللجنة التحقيقية من إجراءاتها”.يشار إلى أن العديد من النواب، وبالأخص النواب عن محافظة البصرة، كانوا قد كشفوا في تصريحات سابقة عن وجود ملفات فساد مالي بمليارات الدنانير تدين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وأعلنوا في حينها عن حراك لسحب يد الفرطوسي من إدارة الشركة وفتح تحقيقات من قبل هيئة النزاهة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.