حراك نيابي لإقالة مدير عام شركة الموانئ لفساده
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2024 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، الأربعاء، عن المباشرة بجمع تواقيع من النواب لسحب يد مدير الشركة العامة لموانئ العراق بسبب ملفات فساد مالي تقدر بمليارات الدنانير.وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، إن “هناك الكثير من المخالفات في الشركة العامة لموانئ العراق وآخرها ما ظهر عبر وسائل الإعلام من وثائق تدين الشركة ومديرها بالتلاعب بالمال العام وصرف الأموال خارج الضوابط”.
وبين أن “مدير شركة الموانئ قام بصرف مبلغ قيمته 303 ملايين دينار لشراء جهاز!! لمكتب معاون المدير العام للشركة، وكذلك تجاوز على القوانين وصرف مبلغ 200 مليون دينار لإحدى المستشفيات باستثناء مجلس إدارة الشركة من القرارات”.وأكد الحسيني “نحن قمنا بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب وتقديم كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء لسحب يد مدير العام للموانئ لحين انتهاء اللجنة التحقيقية من إجراءاتها”.يشار إلى أن العديد من النواب، وبالأخص النواب عن محافظة البصرة، كانوا قد كشفوا في تصريحات سابقة عن وجود ملفات فساد مالي بمليارات الدنانير تدين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وأعلنوا في حينها عن حراك لسحب يد الفرطوسي من إدارة الشركة وفتح تحقيقات من قبل هيئة النزاهة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النقل النيابية تحذر من استمرار الحظر البحري على العراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حذرت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري، من استمرار الحظر البحري على العراق، مبينة أن ذلك الأمر يمكن أن ينعكس على المشاريع الكبيرة، بينما أكدت وزارة النقل أنها تعمل على تطوير القطاع البحري وإبرام اتفاقيات بحرية دولية تسهم برفع الحظر.
وقالت البجاري في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لاسيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلا عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها، سيسهم في استمرار الحظر الدولي البحري وعدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية، مشيرة إلى أن الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة.
وأضافت النائبة، أن المنظمة البحرية الدولية زارت العراق عام 2013 زيارة اختيارية، وسجلت الكثير من النقاط السلبية في الموانئ، من ضمنها عدم التزامها بالمعابير والأنظمة البحرية الدولية، وستكون لها زيارة إجبارية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من هذا العام، لملاحظة مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا في العراق لشروط ومتطلبات المنظمة، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع الهيئة البحرية ووزارة النقل، لبيان مدى تطبيق المعايير، إلا أن الكثير من الأمور ما زالت غير مستوفية للشروط ومنها أقسام التسجيل والتفتيش والإنقاذ والسلامة، مما ينذر باستمرار الحظر البحري وبقائه على الموانئ العراقية.
وبينت البجاري، أن العديد من الاتفاقيات البحرية التي تم إبرامها مع المنظمات العالمية لم تقر لغاية الآن، فضلا عن كون القطاعات البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة البحرية العليا، إلا أن جزءا كبيرا منها يدار من قبل الشركة العامة للموانئ.
من جانبه بين مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع البحري وإبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجميع مفاصله، مما يسهم في تعزيز موقفه لرفع الحظر البحري عنه، وإعداد وتنظيم برامج التدريب والتأهيل في تطبيق تعليمات المنظمة البحرية الدولية، وإيجاد حلول ناجعة للملاحظات التي أوصت المنظمة بمعالجتها بحسب متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»