إفتاء الغرياني: المشري لا يحرص إلا على الاستمرار في المشهد ولو على حساب التلاعب باللوائح والقوانين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبدالله الجعيدي، إن خالد المشري لا يحترم أي اتفاق ولا يحرص إلا على المصلحة الشخصية والاستمرار في المشهد ولو على حساب التلاعب باللوائح والقوانين وهذا مافعله.
الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” لو نقارن بين أداء خالد المشري طيلة سبع سنوات فترة رئاسته لمجلس الدولة، وبين أداء تكالة سيظهر الفرق بين الرجلين ومن دون إطالة الكلام ، بينما المشري لم يسجل في فترته موقفًا مشرفًا ينحاز فيه إلى الوطن إلا موقفًا تلفزيونيًا على احدى القنوات بعد لقاء باريس واجتماعه بحفتر فكانت تصريحات سرعان ما تراجع عنها وخفف من حدتها”.
وتساءل الجعيدي:” ماذا قدّم المشري إلا التنازلات واللعب على الحبلين والنتيجة دائمًا تكون لصالح الرجمة مع حرصه على الظهور بمظهر الاعتدال والمرونة؟”.
وأردف:” المشري دائمًا يقول إنه لا يهتم بتفاصيل الاتفاقات والذي يهمه هو (الشخوص) بحسب تعبيره حتى أنه لم يتبرع بقراءة اتفاق الصخيرات الذي يحكم البلاد بموجبه باعتبار أن الأشخاص هم الذين سيديرون المشهد ولن يلتفتوا للاتفاقات”.
وأكمل:” وهذا المنطق يوضح عقلية الرجل أنه لا يحترم أي اتفاق ولا يحرص إلا على المصلحة الشخصية والاستمرار في المشهد ولو على حساب التلاعب باللوائح والقوانين وهذا مافعله في أكثر من موقف عندما يكون توجه أعضاء مجلس الدولة بخلاف رغبته هو و(شلته) فإنه لا يحترم تصويت المجلس ويغض الطرف عن حلفائه في المجلس بحيث يمررون باسم المجلس ما يريدون كما فعلوا في اتفاق الصخيرات مع المؤتمر الوطني”.
وخلص الجعيدي :” أن رجوع المشري في هذه الفترة سيكون بمثابة ضوء أخضر لعقيلة بتمرير حكومته وميزانيتها الضخمة وسيضع المشري مصالح المنطقة الغربية والجنوبية تحت رحمة معسكر الرجمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحركات الإسلامية الشيعية في العراق.. تجربة الحكم وإشكاليات الاستمرار - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
بعد احتلال العراق عام 2003، وجدت الحركات الإسلامية الشيعية نفسها في موقع لم تعهده منذ تأسيسها. بعد سنوات من العمل السري والمعارضة، أصبحت هذه الحركات ممسكة بزمام الحكم، تتصدر المشهد السياسي وتدير مفاصل الدولة، وتتفاوض على مستقبل البلاد مع الاحتلال الأميركي، وتؤسس لنظام سياسي جديد مبني على المشاركة الطائفية. تحوّل مفصلي كهذا لم يكن مجرد مكافأة لتاريخ النضال، بل كان امتحانًا صعبًا بين مشروع الدولة الذي طالما نادت به، وحقيقة السلطة التي سرعان ما كشفت هشاشتها البنيوية، وسرعة تحولها من مشروع تغييري إلى منظومة سلطوية جديدة. ومنذ ذلك الحين، دخل العراق في مسار معقد يتقاطع فيه التاريخ بالمصالح، والدين بالسياسة، والمعارضة بالسلطة.
التأسيس الأول.. صعود في ظل فراغ الدولة
في السنوات الأولى لما بعد الغزو، كانت البلاد في فراغ سياسي وأمني ودستوري شامل، وقد ملأت الحركات الشيعية هذا الفراغ بسرعة مدفوعة بشرعيتين: الأولى مستمدة من الإرث المقاوم ضد النظام السابق، والثانية من غطاء المرجعية الدينية التي وفّرت دعمًا مباشرًا لتشكيل الدولة الجديدة، لا سيما من خلال فتوى المشاركة في الانتخابات وصياغة الدستور. تشكلت قوى سياسية كبرى مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى والتيار الصدري ومنظمة بدر، وسيطرت هذه القوى على المشهد السياسي، وشكلت جميع الحكومات المتعاقبة، مع تعزيز مكانتها من خلال النفوذ الإقليمي، وتحديدًا الإيراني.
لكن هذه الهيمنة لم تكن ناتجة عن مشروع وطني متكامل، بل تأسست على قواعد المحاصصة الطائفية والإثنية، حيث توزعت المناصب على أساس الانتماء المذهبي لا الكفاءة. ومع مرور الوقت، تحولت الدولة إلى كيان ريعي تسيطر عليه الأحزاب، وتُدار مصالحه ضمن منطق الغنيمة، فيما تآكلت ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وبرزت ملامح الفشل في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات.
الانقسامات وإعادة التشكيل.. ديناميكيات داخل البيت الشيعي
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" (27 آذار 2025)، أوضح المحلل السياسي عدنان التميمي أن عدد الكيانات السياسية الشيعية التي ظهرت بعد عام 2003 تجاوز العشرين، إلا أن هذا العدد تقلص إلى أقل من ثمانية حاليًا، بسبب الانقسامات الحادة بين القيادات، وصراعات النفوذ، وظهور أجنحة وتيارات منشقة، بعضها حمل شعارات إصلاحية، وبعضها أعاد تدوير التجربة القديمة بأسماء جديدة.
وقال التميمي: "لو رجعنا إلى مرحلة ما بعد 2003، ومرحلة الحكومة الأولى وإعلان الدستور، نجد أنه كان هناك ما بين 15 إلى 20 تكتلًا سياسيًا مهمًا في تلك الفترة، لكن ما تبقى منها ربما أقل من ثمانية تكتلات، وبقية التكتلات اختفت وتحولت إلى قوة سياسية أخرى بسبب الانشقاقات بين قياداتها التي أسست تيارات وأحزابًا سياسية".
وأضاف أن "الكثير من العناوين السياسية اختفت في قراءة المشهد العام لعام 2025، وبالتالي لا يمكن القول بأن البيت السياسي الشيعي وصل إلى مرحلة الاحتضار، لأن كلما اختفت قوة سياسية تظهر أخرى، وهناك إطار جامع لهذه القوى، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية تفرض معادلة الأغلبية السياسية الشيعية، في البرلمان، مما ينعكس على تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "تراجع دور إيران في سوريا ولبنان لن يشكل أي ارتدادات قوية على البيت السياسي الشيعي، في ظل وجود قوى لها علاقات استراتيجية مع طهران"، مؤكدًا أن "هذه القوى نجحت في بلورة دعم لها مكنها من الاستمرار والتفاعل مع المشهد بشكل عام".
كما استبعد التميمي "وجود دعم مالي مباشر لتلك القوى، موضحًا أن تلك القوى ساعدت الاقتصاد الإيراني من خلال دعمها لبعض الصفقات والمضي في العلاقات التجارية والاقتصادية التي ساعدت الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عقوبات شديدة".
وفيما يتعلق بالحديث عن ضعف البيت الشيعي السياسي، أضاف التميمي أن "الحديث عن انعكاس ذلك إيجابًا على البيت السياسي السني غير دقيق، لأن البيت السني أيضًا يعاني من انقسامات وخلافات حادة أدت إلى انشقاقات في القيادات وكثير من القوى".
وأشار إلى أن "أغلب القوى السنية التي نشأت بعد 2003 اختفت بعد سنوات، ونحن أمام مشهد سياسي مختلف مع قيادات جديدة من الجيل الثالث التي تحمل أفكارًا واستراتيجيات مختلفة، وحتى الشارع في المناطق السنية لا يتفاعل مع تلك القيادات".
مراجعة إجبارية أم نهاية مرحلة؟
إن تجربة الحركات الإسلامية الشيعية في العراق لا يمكن قراءتها من زاوية واحدة. هي تجربة صعدت من اللاشرعية إلى السلطة، لكنها لم تتحول إلى تجربة بناء دولة. سيطرت على القرار، لكنها لم تسيطر على الأزمة. أسهمت في تحرير العراق من نظام شمولي، لكنها لم تبنِ نظامًا ديمقراطيًا مستقرًا.
يبقى مستقبل هذه الحركات مرهونًا بإرادتها في مراجعة ذاتها، وقدرتها على تفكيك المنظومة الريعية التي غذّتها لعقود، وجرأتها على الانتقال من منطق الغلبة الطائفية إلى منطق الشراكة الوطنية. وإذا لم تفعل، فإن صعود قوى احتجاجية، ونخب شابة، وتغيرات إقليمية، قد يفضي إلى نهاية مرحلة تاريخية وبداية أخرى لا تشبه ما قبلها.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل