مكتب الصرف : إرتفاع المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم، بلغت 1.166 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع قدره 35,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022، أن هذا النمو يرجع بشكل مزدوج إلى الواردات التي شهدت ارتفاعا بنسبة 39,5 في المائة، والصادرات (زائد 30,1 في المائة)، مبرزا أن الرصيد التجاري تراجع ليبلغ 308,8 مليار درهم.
وبحسب هذا التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، فإن معدلات تغطية الواردات بالصادرات تراجعت بمقدار 4,2 نقطة، لتمر من 62,3 في المائة سنة 2021 إلى 58,1 في المائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بمعدل دخول الواردات، الذي يتم حسابه بناء على العلاقة بين الواردات والطلب الداخلي (الناتج الداخلي الإجمالي + الواردات − الصادرات)، فقد استقر عند 44,1 في المائة سنة 2022 مقابل 35,6 في المائة المسجلة قبل سنة، أي زيادة بمقدار 8,5 نقطة.
وشهد زخم الصادرات، الذي يتم حسابه اعتمادا على العلاقة بين الصادرات والناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار 5,8 نقطة ليصل إلى 31,4 في المائة سنة 2022.
وسجل معدل الإعالة، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات، نسبة للناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار 9,4 نقطة إلى 42,8 في المائة سنة 2022.
وحسب فئة المنتجات، أظهر معدل تغطية الواردات بالصادرات نتائج متباينة، إذ سجلت معدلات تغطية منتجات الاستهلاك ومنتجات التجهيز نموا بما يعادل 14,1 و2,7 نقطة على التوالي، في حين شهدت معدلات تغطية المنتجات الغذائية، وأنصاف المنتجات، والمنتجات الطاقية، تراجعا بما يعادل 18,5، و4,8، و0,3 نقطة على التوالي، لتبلغ 86,7، و73,7، و2,8 في المائة تواليا.
وأوضح مكتب الصرف أن التطور التناقصي لمعدلات التغطية يعزى إلى نمو الواردات أكثر من الصادرات.
وواصل معدل تغطية الميزان التجاري للمنتجات الخام تراجعه الذي استهله سنة 2021، ليستقر عند 69,4 في المائة سنة 2022 مقابل 80,5 في المائة سنة 2021 و93,4 في المائة سنة 2020.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن التقرير المذكور من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2021
إقرأ أيضاً:
رغم المساندة للعدوان.. ارتفاع التجارة الإسلامية الأمريكية
أشارت البيانات الأمريكية إلى نمو التجارة الأمريكية مع دول منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين، بنسبة 7.4 في المائة خلال العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 310.8 مليار دولار مقابل 289.5 مليار دولار، بزيادة 21.3 مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة نمو واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة بنسبة 10.4 في المائة، وزيادة صادرات الدول الإسلامية للولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة، وجاء نمو واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة للعام السابع منذ عام 2017، فيما عدا تراجعها خلال عام 2020، عام تداعيات فيروس كورونا الذي أثر سلبا على التجارة بالعالم.
وتصدرت واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة البالغة 136.7 مليار دولار في العام الماضي، ماليزيا بقيمة 27.7 مليار دولار تليها الإمارات العربية 27 مليار دولار، وتركيا 15.3 مليار دولار، والسعودية 13.2 مليار دولار، وإندونسيا 13.2 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 68 في المائة من جملة تلك الواردات.
وجاءت مصر في المركز السادس يليها المغرب ونيجيريا وقطر والكويت، ليصل نصيب الدول العشرة الأولى 84.2 في المائة من الإجمالي، في حين كان نصيب الدول العشر الثانية 11.4 في المائة، وهي دول بنجلاديش وباكستان والأردن وسلطنة عمان والعراق والبحرين وجويانا وكازاخستان والجزائر وكوت ديفوار، وهو ما يعني استحواذ الدول العشرين الأولى على حصة 95.6 في المائة، لتتبقى نسبة 4.4 في المائة فقط لعدد 37 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي. وهو ما يشير إلى ضآلة قيمة الواردات التي تلقتها دول مثل سوريا والتي بلغت مليوني دولار فقط، وغينيا بيساو 3 ملايين دولار، وفلسطين 4 ملايين، وجزر القمر 5 ملايين، وأفغانستان 11 مليون دولار، كما وصل نصيب الجابون إلى 43 مليون دولار، والصومال 49 مليونا، ومالي 51.5 مليون، وبوركينا فاسو 54 مليونا، والسودان وطاجكستان 57 مليون دولار لكل منهما.
اهتمام أمريكي بالدول مرتفعة السكان
لذا يجب استخدام الواردات كوسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية، لتغيير مواقفها المنحازة بشدة للجانب الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتهجير سكان غزة وتوقع تكرار ذلك مع سكان الضفة الغربية خلال أسابيع قليلة، وإجبار دول إسلامية أخرى على التطبيع مع اسرائيل دون أي منافع تتحقق للقضية الفلسطينية
ولهذا تركز الولايات المتحدة على زيادة قيمة صادراتها إلى الدول صاحبة النصيب الأكبر من تلك الصادرات، خاصة الدول الإسلامية عالية السكان مثل إندونسيا وباكستان ونيجيريا ومصر وتركيا بما لديها من أسواق استهلاكية كبيرة. وهو ما حدث خلال العام الماضي، حيث زادت قيمة الواردات من الولايات المتحدة في 25 دولة إسلامية، مقابل تراجعها في 32 دولة من دول المنظمة، لكن الوزن النسبي الأكبر لحصة دول الزيادة جعل المحصلة النهائية في صالح زيادة الواردات من الولايات المتحدة، رغم المساندة التي قدمتها للعدوان الإسرائيلي على غزة عسكريا وماليا وسياسيا ودبلوماسيا، بل وعقاب من تجرأ على الجهر بإدانة إسرائيل، سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو دولة مثل جنوب أفريقيا أو حتى طلاب جامعات أمريكية.
وهكذا شملت قائمة دول زيادة الواردات في العام الماضي من الولايات المتحدة الخمس والعشرين: إندونيسيا وتركيا وباكستان ونيجيريا ومصر وإيران وماليزيا والمغرب والسودان والإمارات وسلطنة عمان والأردن والسنغال وتشاد وأوزبكستان، بينما تضمنت قائمة الدول التي تراجعت قيمة وارداتها: قطر والكويت وبنجلاديش والعراق والجزائر وتونس ولبنان واليمن وموريتانيا وأفغانستان ومالي والكاميرون وموزمبيق.
وفي ضوء استخدام الرئيس الأمريكي ترامب التجارة كأحد الوسائل خلال نزاعاته مع الدول الأخرى، سواء الصين أو كندا أو المكسيك، والتهديد باستخدامها مع الاتحاد الأوروبي وبنما والدانمرك ودول البريكس، وحتى مع كافة دول العالم خلال عزمه فرضه رسوما جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، يجب استخدام الواردات كوسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية، لتغيير مواقفها المنحازة بشدة للجانب الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتهجير سكان غزة وتوقع تكرار ذلك مع سكان الضفة الغربية خلال أسابيع قليلة، وإجبار دول إسلامية أخرى على التطبيع مع اسرائيل دون أي منافع تتحقق للقضية الفلسطينية.
استغلال المركز الرابع بالصادرات الأمريكية
ولا يجب التقليل من أهمية سلاح الواردات، حيث إن قيمة الواردات السلعية في العام الماضي للدول الإسلامية البالغة 137 مليار دولار، كرقم غير مسبوق خلال السنوات العشرين الأخيرة، تمثل في حالة التعامل معها كرقم مُجمع في المركز الرابع لتوجه الصادرات الأمريكية جغرافيا لبلدان العالم، بعد كندا والمكسيك والصين، أي أعلى من قيمة ما صدرته لإنجلترا أو اليابان البالغة 80 مليار دولار لكل منهما، أو إلى ألمانيا والبالغة 76 مليار دولار. إلا أنه بالتعامل مع الدول الإسلامية فُرادى فقد احتلت ماليزيا المركز الثامن عشر على قائمة الدول التي صدرتها لها الولايات المتحدة سلعا في العام الماضي، وجاءت الإمارات في المركز 19، وتركيا 26، والسعودية 28، وإندونيسيا 34، ومصر 42، والمغرب 46، ونيجيريا 53، وقطر في المركز الرابع والخمسين.
الأمل معقود على رجال الأعمال للتوجه بالواردات السلعية والخدمية لجهات أخرى ليست مساندة للعدوان على غزة، وكذلك على الأفراد والأسر بمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في بلدان العالم، مع توقع استمرار الحكومات في تعضيد الواردات من الولايات المتحدة كوسيلة لإرضاء الرئيس ترامب، وتجنب مشاعره السلبية تجاه حُكام تلك الدول،
وحققت الولايات المتحدة فوائض تجارية في العام الماضي مع 34 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين، مقابل تحقيقها عجزا تجاريا مع 23 دولة، وهو أمر مهم للولايات المتحدة صاحبة أكبر عجز تجاري سلعي في العالم على مدار العقود الماضية، ويعد هذا العجز الضخم الذي بلغت قيمة في العام الماضي تريليونا و202 مليار دولار هو السبب الرئيس لحربها التجارية مع الصين وكندا والمكسيك والمتوقعة مع الاتحاد الأوروبي لما تحققه مع تلك الدول من عجز تجاري ضخم مزمن.
ومن أبرز الدول الإسلامية التي حققت معها الولايات المتحدة فائضا تجاريا في العام الماضي من حيث القيمة؛ الإمارات بـ19.5 مليار دولار، ومصر 3.5 مليار، والمغرب 3.4 مليار، وقطر ملياري دولار، إلى جانب الكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين وسورينام ولبنان وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الواردات الإسلامية من الولايات المتحدة البالغة 137 مليار دولار، لا تعبر عن الرقم الحقيقي لتلك الواردات السلعية حيث لم يلحق بالرقم ما يجلبه سياح الدول الإسلامية منها من سلع، من أجهزة اتصالات وأجهزة الكترونية وملابس وألعاب وهدايا ومجوهرات بصحبتهم خلال المغادرة، كذلك تعبر الأرقام السابقة عن الواردات السلعية ولم تتضمن قيمة الواردات الخدمية للدول الإسلامية، من خدمات نقل بأنواعه وسياحة وخدمات صحية وتعليمية وترفيهية ومالية وتأمينية وهندسية وبيئية وغيرها من أنواع الخدمات.
لذا فإن الأمل معقود على رجال الأعمال للتوجه بالواردات السلعية والخدمية لجهات أخرى ليست مساندة للعدوان على غزة، وكذلك على الأفراد والأسر بمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في بلدان العالم، مع توقع استمرار الحكومات في تعضيد الواردات من الولايات المتحدة كوسيلة لإرضاء الرئيس ترامب، وتجنب مشاعره السلبية تجاه حُكام تلك الدول، حتى أن بعضهم يسعى لتحقيق عجز تجاري مع الولايات المتحدة لتخفيف حدة عجزها التجاري مع العالم!
x.com/mamdouh_alwaly
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول