مكتب الصرف : إرتفاع المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم، بلغت 1.166 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع قدره 35,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022، أن هذا النمو يرجع بشكل مزدوج إلى الواردات التي شهدت ارتفاعا بنسبة 39,5 في المائة، والصادرات (زائد 30,1 في المائة)، مبرزا أن الرصيد التجاري تراجع ليبلغ 308,8 مليار درهم.
وبحسب هذا التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، فإن معدلات تغطية الواردات بالصادرات تراجعت بمقدار 4,2 نقطة، لتمر من 62,3 في المائة سنة 2021 إلى 58,1 في المائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بمعدل دخول الواردات، الذي يتم حسابه بناء على العلاقة بين الواردات والطلب الداخلي (الناتج الداخلي الإجمالي + الواردات − الصادرات)، فقد استقر عند 44,1 في المائة سنة 2022 مقابل 35,6 في المائة المسجلة قبل سنة، أي زيادة بمقدار 8,5 نقطة.
وشهد زخم الصادرات، الذي يتم حسابه اعتمادا على العلاقة بين الصادرات والناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار 5,8 نقطة ليصل إلى 31,4 في المائة سنة 2022.
وسجل معدل الإعالة، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات، نسبة للناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار 9,4 نقطة إلى 42,8 في المائة سنة 2022.
وحسب فئة المنتجات، أظهر معدل تغطية الواردات بالصادرات نتائج متباينة، إذ سجلت معدلات تغطية منتجات الاستهلاك ومنتجات التجهيز نموا بما يعادل 14,1 و2,7 نقطة على التوالي، في حين شهدت معدلات تغطية المنتجات الغذائية، وأنصاف المنتجات، والمنتجات الطاقية، تراجعا بما يعادل 18,5، و4,8، و0,3 نقطة على التوالي، لتبلغ 86,7، و73,7، و2,8 في المائة تواليا.
وأوضح مكتب الصرف أن التطور التناقصي لمعدلات التغطية يعزى إلى نمو الواردات أكثر من الصادرات.
وواصل معدل تغطية الميزان التجاري للمنتجات الخام تراجعه الذي استهله سنة 2021، ليستقر عند 69,4 في المائة سنة 2022 مقابل 80,5 في المائة سنة 2021 و93,4 في المائة سنة 2020.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن التقرير المذكور من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2021
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2025، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 7,768 معاملة، كما وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربع خلال نفس الشهر، بحسب البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.
وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1,097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد التنوع الكبير في أنواع العقارات المتداولة في الإمارة، والتي شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، على توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين. كما أسهمت السياسات الحكومية الداعمة والبيئة التنظيمية المحفزة في تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة، مع توزيع جغرافي واسع للمعاملات شمل 116 منطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية