وزير المالية الإسرائيلي يجمد تمويل البرامج المخصصة للبلديات العربية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
(CNN)-- أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، تجميد مئات الملايين من الشواكل التي كانت مخصصة في السابق للبلديات العربية والبرامج التعليمية في القدس الشرقية.
وقال سموتريتش، عبر فيسبوك، إنه "سيتم تجميد 200 مليون شيكل (حوالي 53 مليون دولار) وافقت عليها الحكومة السابقة للجاليات العربية".
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية كانت أول من أبلغ عن التجميد، يوم الأحد، عندما نشرت رسالة من وزير الداخلية موشيه أربيل إلى سموتريتش لحثه على الإفراج عن الأموال.
وقال وزير المالية الإسرائيلي أيضا إنه يعلق خطة مدتها 5 سنوات، والتي من شأنها أن تشجع جزئيا اندماج العرب في نظام التعليم الإسرائيلي.
وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الخطة في مايو/ أيار وأن ميزانيتها تزيد عن ملياري شيكل (حوالي 537 مليون دولار).
وقال سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، إن "الأموال المخصصة للعرب قد ينتهي بها الأمر في أيدي المنظمات الإجرامية".
وأضاف، في بيان، أن "هناك مشكلة أخرى في هذه الميزانيات هي أنها تذهب في الغالب إلى المنظمات الإجرامية والإرهابية التي استحوذت على المناقصات والميزانيات في العديد من السلطات العربية".
وتابع: "أولويات حكومتنا الوطنية وأولوياتي كوزير للمالية تختلف عن أولويات الحكومة اليسارية السابقة ولن أعتذر عن ذلك".
ورفض عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس تفسير سموتريش لسبب تجميد الأموال، واتهمه بـ"العنصرية"، وقال لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء: "السبب الحقيقي هو أنه وزير عنصري ... يهدف إلى إعادتنا إلى نقطة الصفر"، وأضاف: "سنبدأ بالشعور بأثر التجميد فورا، ونظافة شوارع مدننا العربية وفتح المدارس وجميع الخدمات المتعلقة بالبلديات العربية ستتأثر".
لكن سموتريتش قال عبر فيسبوك إن "محاولات رسم سياساتنا بألوان عنصرية هي كذبة كاملة واستمرار لحملة الإعلام الكاذبة لنزع الشرعية عن الحكومة اليمينية".
إسرائيلالحكومة الإسرائيليةنشر الثلاثاء، 08 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السابع تحت عنوان «البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟»، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
أكد الدكتور محمد فريد أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدوليةتابع الدكتور فريد أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تشريعات سوق الكربونتابع رئيس الهيئة بأنه قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
البورصات تعكس صورة للاقتصادقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخرى قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
تأسيس سوق مشترك للبورصات العربيةأضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
الإجراءات المنظمة لعمليات التداوللفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية