654 مليون درهم أرباح «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في 2023 بزيادة 33.47%
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية ملياراً و75 مليون درهم للسنة المالية 2023، فيما بلغ صافي أرباح المؤسسة 654 مليون درهم بزيادة وصلت نسبتها إلى 33.47 % مقارنة بأرباحها عن العام 2022 والتي بلغت آنذاك 490 مليون درهم.
جاء ذلك مع إعلان المؤسسة إطلاق تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يسلّط الضوء على مسيرتها الاستثنائية نحو التطوير والتحسين المستمر، من خلال رصد أبرز النتائج والإنجازات على مستوى مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.
وفي هذه المناسبة، أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن عام 2023 كان شاهداً على سلسلة من النجاحات والإنجازات النوعية في كافة المجالات التي تختص بها المؤسسة من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع والمبادرات الاستباقية والمبتكرة، مما يعكس التزام المؤسسة بالعمل برؤية القيادة الرشيدة والمبادرة إلى تحقيق تطلعات حكومة دبي عبر تفعيل التقنيات الذكية وابتكار حلول مستدامة تعزز من كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.
وأبرز التقرير تقديم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 خدمة عبر وحداتها التنظيمية المختلفة والتي تضم دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، وسلطة دبي البحرية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتيّ الأمن والاستثمار.
تعزيز الابتكار وزيادرة الإنتاجيةمن جهته، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تعكف على تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية في سياق استراتيجيتها المستقبلية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لضمان التميز في كل خطوة وتحقيق مزيد من النجاحات الاستثنائية، وقال: «نعمل حالياً بالتعاون مع جميع الفرق المعنية على تقديم القيمة المضافة لمختلف شرائح المجتمع، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية».
وأوضح النيادي أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تسخّر كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الرؤي والتوجهات الاقتصادية وبالأخص أجندة دبي الاقتصادية «D33» والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع مُبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، موضحاً أن المؤسسة حققت نتائج أداء متميزة في عدد من المشاريع ما أهلها للفوز بجوائز قيمة ومتخصصة منها جائزة الابتكار في الصناعة الأمنية، وجائزة الحلول الأمنية الأكثر إلهاماً، وشهادة أفضل بيئة عمل.
وقد بلغ إجمالي عدد موظفي المؤسسة مع نهاية 2023 نحو 600 موظف وموظفة، فيما ارتفع عدد متعامليها إلى أكثر من 96,000 متعامل من الأفراد والشركات، أما عدد الموردين فقد بلغ 400 مورد، ووصل عدد الشركاء إلى 26 شريكاً استراتيجياً. وعملاً بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، فإنه يمكن الاطلاع على النتائج التي أوردها التقرير عبر الرابط الإلكتروني بموقع المؤسسة: https://www.pcfc.ae/en/Shared%20Documents/PCFC%20Annual%20Report%202023… والذي يتضمن تفاصيل الإنجازات الرائدة التي حققتها المؤسسة خلال عام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي مؤسسة الموانئ والجمارک والمنطقة الحرة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة