تظاهر بأنه مؤيد للديمقراطية.. إدانة أميركية لأكاديمي صيني الأصل بالتجسس لحساب بكين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية إن أكاديميا ومؤلفا بارزا من أصل صيني تظاهر بأنه ناشط مؤيد للديمقراطية وحقوق الإنسان، أدين، الثلاثاء، بالعمل كعميل صيني سري.
وأدانت هيئة محلفين بعد محاكمة استمرت أسبوعا، شوغون وانغ (75 عاما) بـ4 تهم تتعلق بالعمل والتآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار مسبق لوزير العدل الأميركي، وحيازة هويات جنائية، وتقديم بيانات كاذبة لوكالات إنفاذ القانون، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وأضافت أن "شركاء وانغ في قضية التجسس، هم 4 ضباط استخبارات صينيين يعملون لصالح وزارة أمن الدولة الصينية (MSS)، وما زالوا طلقاء". وسيصدر الحكم على وانغ في يناير المقبل، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن.
وقالت وزارة العدل إن وانغ المولود في الصين والذي يحمل الجنسية الأميركية، شارك في تأسيس مجموعة مؤيدة للديمقراطية في كوينز بمدينة نيويورك، مؤسسة "هو ياوبانغ وتشاو زيانغ" التذكارية، التي كانت تعارض ظاهريا النظام الشيوعي في الصين.
وقال مساعد المدعي العام، ماثيو أولسن، إن وانغ بينما كان "يدعي أنه ناشط مؤيد للديمقراطية"، كان "يجمع سرا ويقدم معلومات حساسة" عن أعضاء المجموعة إلى جهاز الاستخبارات الصيني منذ عام 2006 على الأقل.
وأكد المدعي العام الأميركي، بريون بيس، أن "لائحة الاتهام تشبه حبكة رواية تجسس لجون لوكاريه أو غراهام غرين، لكن الأدلة حقيقية بشكل صادم على أن المتهم عاش حياة مزدوجة، حيث تظاهر لسنوات بأنه ناشط من أجل الديمقراطية بينما كان ينقل المعلومات سرا إلى الحكومة الصينية".
وبحسب الادعاء، وجه العملاء الصينيون وانغ باستهداف نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، ودعاة استقلال تايوان ونشطاء من الإيغور والتيبت.
وكان وانغ يدون في كثير من الأحيان المعلومات التي جمعها عبر "مذكرات" بريد إلكتروني تضمنت تفاصيل عن المحادثات الخاصة التي أجراها مع معارضين بارزين، فضلا عن أنشطة نشطاء مؤيدين للديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان، وفق وزارة العدل الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام