واشنطن تايمز: لبدة الكبرى تضاهي أهرامات مصر وبوابة لصناعة سياحية ليبية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي ما تم التعبير عنه بـ”ليبيا والتعافي.. الفرص والتحديات” ومدى ارتباط ذلك بـ”صراع العالم مع أمن الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي”.
التقرير الذي نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأميركية وتابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تحدث عن تجاهل عامل محتمل مُغير لقواعد لعبة “صراع العالم على أمن الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي” يقع على عتبة أوروبا اسمه ليبيا.
ووفقا للتقرير باتت البلاد رغم ارتباطها في الغالب بالصراع والنفط مستعدة للعب دور محوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط في حال امتلاك العالم رؤية لذلك مرجعا هذا الأمر لكونها زاخرة بالطاقات النفطية والغازية فضلا عن إمكانات غير مستغلة بالإضافة لتمتعها بواحد من أطول السواحل.
وتابع التقرير إن هذه الطول بالإمكان ترجمته إلى انخفاض كبير في تكاليف النقل وانخفاض الانبعاثات الكربونية للنفط والغاز مشيرًا، لتقديم ليبيا خيارًا أسرع من ناحية المسافة وأكثر كفاءة وصداقة للبيئة بالنسبة للأوروبيين قياسًا بما يرد من طاقات من دول الخليج العربي.
وفند التقرير “مزاعم” من يرون في عدم الاستقرار السياسي المستمر والتحديات الهائلة في ليبيا عائقا حائلا دون الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة، موضحًا أن كل هذا ليس عصيا على الحل فالفوائد الكبيرة المحتملة المترتبة على تعافي البلاد وازدهارها أعظم من أن يتجاهلها العالم.
وتطرق التقرير لرؤية عالمية من ضيقة لليبيا لفترة طويلة تمثلت في تاريخها الأخير المضطرب ما يحتم توسيعها فالموقع الاستراتيجي للبلاد يجعل منها شريكًا مثاليًا في مجال الطاقة بالنسبة لأوروبا في وقت تسعى فيه القارة العجوز تنويع مصادر طاقاتها.
وأضاف التقرير إن قيمة ليبيا تمتد إلى ما هو أبعد كثيرا من الهيدروكربونات فهي موطن لبدة الكبرى الموصوفة أكثر مدينة رومانية ذات بقايا سليمة في أي مكان في من العالم ما يجعل من يتم وصفها بـ”روما الـ2″ كنزًا أثريًا وحجر زاوية لصناعة سياحية مزدهرة تقترب من جاذبية أهرامات مصر أو “البارثينون” اليوناني.
وبحسب التقرير باتت ليبيا أيضًا مكانًا لعجائب هندسية تنافس أعظم مشاريع البنية التحتية في العالم فنهرها الصناعي هو أكبر مشروع ري عالمي ما يمثل شهادة على الإبداع البشري والطموح المعبر عن قدرة البلاد على التنمية على نطاق واسع عبر التزامها بالتغلب على التحديات الطبيعية.
وتحدث التقرير عن نجاح مؤسسة النفط في طرابلس في المحافظة على استقرار تدفق الثروات الطبيعية لتستفيد ليبيا من مواردها المالية في تمويل كافة مجالات التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية والتنويع الاقتصادي، فضلًا عن خلق فرص العمل.
وأقر التقرير بوجود تحديات كبيرة تتمثل في تحقيق التصالح السياسي بالغ الأهمية، فضلًا عن الحاجة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية ورأس المال البشري، مستدركًا بالإشارة لتقديمها في ذات الوقت فرصًا لا يستهان بها فعملية إعادة الإعمار قادرة على جعل ليبيا واجهة للتطوير والنمو المطرد والحكم الشامل.
وأضاف التقرير إن الدعم الدولي سيكون حاسما في رحلة ليبيا نحو التعافي فالأمر لا يجب أن يتم بفرض حلول خارجية بل بالشراكة مع الليبيين المخلصين لمساعدتهم على الاستفادة من إمكانات بلادهم، مؤكدًا أهمية أن لا يرى المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية في البلاد مشكلة يتعين حلها.
وتابع التقرير إن واشنطن وبروكسل ملزمتان باعتبار ليبيا شريكًا يتعين رعايته فزيادة المشاركة الديبلوماسية والمساعدة الفنية والاستثمارات من جانب القطاع الخاص عوامل من الممكن أن تساعد في تحفيز التحول في البلاد وتحسين الأمن فيها ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وأشار التقرير لإدراك الولايات المتحدة هذا الأمر بالفعل فهي تدعم عبر السياسة الرسمية للخارجية الأميركية الجهود الليبية لبناء حكومة موحدة وشاملة قادرة على تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الليبي إلا أنه هذا لا يمثل سوى البداية في ظل الحاجة إلى بذل المزيد.
ووصف التقرير ليبيا المستقرة والمزدهرة بـ”نعمة” ليس فقط لشعبها بل للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة وماهو أكثر من ذلك، مشيرًا لإمكانية تحولها إلى حصن ضد التطرف وشريك طاقات موثوق به لأوروبا ونموذجًا لإحياء السياحة التاريخية في شمال إفريقيا.
وبين التقرير إن الطريق إلى الأمام لن يكون سهلًا إلا أن الفوائد المحتملة تستحق المحاولة في وقت تقف فيه ليبيا عند مفترق طرق فاختيارات الآن لن تشكل مستقبلها فحسب بل ستؤثر أيضًا على المستقبل في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بأكملها.
وأضاف التقرير إن الوقت قد حان للنظر إلى ما هو أبعد من العناوين الرئيسية لرؤية ليبيا ليس كما كانت بل كما يمكن أن تكون فهي عملاق نائم على شواطئ جنوب البحر الأبيض المتوسط أثبت بالفعل قدرته على تحقيق إنجازات هائلة من خلال مشاريع مثل النهر الصناعي وغيره مختتمًا بالتساؤل حول إمكانية اغتنام الفرصة أو تركها تفلت من بين الأيدي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: الترحيل الكبير في عام 2025
قبل عقد من الآن، كما يقول إدوارد آلدن الأستاذ الزائر في جامعة ويسترن واشنطن، كان الكونغرس الأميركي على وشك إجازة مشروع قانون يضفي الشرعية على إقامة 11 مليون مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة، ويضعهم على طريق الحصول على جنسية البلاد.
ولكن بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، فإن آلدن يرجح -في مقاله بمجلة فورين بوليسي- أن يطلق الرئيس المنتخب، بمجرد تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: العصابات تنهب مساعدات غزة بحماية الجيش الإسرائيليlist 2 of 2خسائر تكبدتها روسيا وأوكرانيا خلال 1000 يوم من الحربend of listوإذا نجح في ذلك، فإنه سيعيد صياغة مسألة الهجرة بشكل مختلف لجيل قادم أو أكثر؛ "ليس فقط في الولايات المتحدة بل في معظم أنحاء العالم".
المولودون خارج الولايات المتحدة كانوا أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 وهم الآن حوالي 15%، وفي بريطانيا ارتفعت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% في الفترة نفسها إلى ما يزيد على 16%.
وفي إحصائية أوردها آلدن الذي يعمل أيضا باحثا في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، وكاتب عمود في مجلة فورين بوليسي، ارتفعت نسبة المولودين خارج الولايات المتحدة من أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 إلى ما يقرب من 15% اليوم، وفي بريطانيا زادت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% إلى ما يزيد على 16%.
وطبقا للمقال، فقد اكتشفت معظم الدول الغربية أن الهجرة مفيدة اقتصاديا؛ إذ جلبت لها المواهب، وأسهمت في سد النقص في العمالة في مجالات تمتد من الزراعة إلى الرعاية الصحية.
واعتبر آلدن أن ثمة دافعا إنسانيا قويا هو ما جعل أوروبا تفتح أبوابها للمهاجرين؛ فبعد أن شعرت بالرعب من رفض معظم الدول قبول اليهود الأوروبيين الفارّين من الاضطهاد النازي قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، اعتمدت الدول الغربية قوانين لجوء "متساهلة" تلزمها بقبول العديد من الفارين من الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد بالقتل في جميع أنحاء العالم.
تلاشي روح التسامح
ولكن في القرن الحالي، تلاشت هذه الروح المتسامحة. ففي العقد الأول منه، حاول الكونغرس مرات عدة تمرير تشريع لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، كما حدث في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان في عام 1986. وفشلت آخر الجهود في مجلس النواب في عام 2014، على الرغم من دعم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بمن في ذلك 14 جمهوريا.
وطوال العقد الماضي، واجهت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من أزمات الهجرة مع وصول نازحين إلى حدودهما بأعداد أكبر من قدرة الحكومات على استيعابهم، أو من طاقة السكان على قبولهم.
ومع تزايد عدد المهاجرين الفارين من النزاعات أو العنف أو الانهيار الاقتصادي إذ تضاعف عدد النازحين في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي ليصل إلى ما يقرب من 120 مليون شخص اليوم؛ أصبحت الهجرة "مفعمة بدلالات سياسية" في جميع أنحاء العالم"، وفق المقال.
ففي أوروبا -يقول آلدن- حققت الأحزاب الشعبوية التي تعمل على برامج مناهضة للمهاجرين مكاسب واسعة، بل حتى البلدان التي رحبت تاريخيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مثل كندا وأستراليا، باتت أكثر حذرا وشرعت في تقليص الحصص المخصصة للهجرة.
ويعود ترامب إلى سدة الحكم، ولديه ما يشبه التفويض لإجلاء المهاجرين غير النظاميين من البلاد، بمن فيهم الملايين المقيمون منذ عقود، وملايين آخرون دخلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأربع الماضية ويتمتعون بوضع قانوني مؤقت بموجب خطط إدارة الرئيس بايدن "الأكثر تسامحا".
ومع أن الهجرة كانت من القضايا الكبيرة في الحملات الانتخابية، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها جاءت خلف الوضع الاقتصادي، واحتلت المستوى الثاني إلى جانب الرعاية الصحية والأمن القومي والمحكمة العليا ومستقبل الديمقراطية.
وذكر الأستاذ الجامعي في مقاله أيضا أن استطلاعا للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في سبتمبر/أيلول أظهر أن ما يقرب من 9 من كل 10 من مؤيدي ترامب، و56% من الناخبين المسجلين بشكل عام، قالوا إنهم يؤيدون الترحيل الجماعي للمهاجرين الذين يعيشون في البلاد "بشكل غير قانوني"، وذلك يشير إلى دعم قوي لأجندة ترامب.
لكن 58% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون أيضا السماح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء في البلاد إذا كانوا متزوجين بأميركية أو أميركي. وتريد أغلبية أعلى بكثير -بمن في ذلك نصف مؤيدي ترامب أو أكثر- قبول مزيد من اللاجئين وخريجي الجامعات الأجانب والمهاجرين الذين يمكنهم سد النقص في العمالة.
إذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد المهاجرين بشكل جماعي، فإنه يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ويعتقد آلدن أن إجراءات الإدارة الجديدة ستمثل اختبارا لمعرفة أي من هذه الأولويات سيدعمها الأميركيون بالفعل. ويضيف أن العديد من الأثرياء الذين يدعمون ترامب يعتمدون على العمال الأجانب، كالمهاجرين غير النظاميين، ومن المرجح أن يتصدوا لاستئناف السلطات حملات الدهم في أماكن العمل.
وإذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد أولئك المهاجرين بشكل جماعي، فإن كاتب المقال يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ومع أن الولايات المتحدة لطالما كانت "نموذجا يُحتذى" في احتضان المهاجرين؛ إذ يقيم أكثر من خُمس المهاجرين في العالم داخلها، فإن الترحيل الجماعي سيبعث برسالة "أشدّ بشاعة"، كما يؤكد آلدن.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية