مديرية الأمن تكشف عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة المستفيدين من الحركة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني مساء الثلاثاء 06 غشت الجاري، عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار حركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن.
وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية ما مجموعه 2892 موظفة وموظف من مختلف الرتب، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 4072 مستفيدا، من بينهم 2892 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يومه الثلاثاء، و1180 موظفة وموظفا استفادوا من تنقيلات استثنائية لظروف اجتماعية أو صحية أو في إطار مسطرة التجمع العائلي.
كما استفاد خلال فترات متفرقة من السنة الجارية 2444 موظفة وموظفا من تنقيلات في إطار مسطرة التبادل.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة بالدارالبيضاء
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بإحداث الضوضاء في الشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بحي سيدي مومن، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”