مكتب الصرف : إسبانيا تعزز مكانتها كأول شريك تجاري للمغرب وتسجيل فائض تجاري مع فرنسا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن الفائض التجاري للمغرب مع فرنسا بلغ 2,5 مليار درهم خلال سنة 2022.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022، أن هذا الفائض أظهر تراجعا بما يعادل 9,2 مليار درهم مقارنة بسنة قبل ذلك، مبرزا أن المغرب يسجل فائضا تجاريا مع فرنسا منذ سنة 2017.
وأورد مكتب الصرف أيضا أن الميزان التجاري لازال يظهر عجزا مع إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تفاقم العجز التجاري بما يعادل 7,8 مليار درهم ليبلغ 19,9 مليار درهم سنة 2022.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن المبادلات الخارجية مع الصين سجلت عجزا تجاريا متفاقما منذ 2011، إذ بلغ هذا العجز 70,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 58,7 مليار درهم سنة 2021 و21,7 مليار درهم سنة 2011.
وفيما يتعلق بالعجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تراجع بدوره ليصل إلى 40,4 مليار درهم سنة 2022.
من جانبه، ظل الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية في حالة عجز مع تدهور بما يعادل 31 مليار درهم سنة 2022، مقارنة بالسنة الماضية، ليستقر العجز التجاري عند 46,7 مليار درهم.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن التقرير المذكور من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام