الذهب يستقر وسط تقييم احتمالات خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم الأربعاء بينما ينتظر المتعاملون مزيدا من المؤشرات على حجم خفض الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/أيلول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.22% إلى 2394 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.25%، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أعلى كلفة للمشترين في الخارج، وارتفعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أيضًا.
وقال محلل أسواق المال لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا، "إنها سوق صاخبة للغاية في الوقت الحالي، والذهب لا يتحرك كثيرا وفقا لأساسياته الخاصة بسبب التقلبات في الأسواق عموما وأسواق العملات على وجه الخصوص".
وعدل المتعاملون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية عقب تقرير ضعيف عن الوظائف الأسبوع الماضي، إذ يتوقعون خفض الفائدة بنحو 105 نقاط أساس بحلول نهاية العام.
لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أظهرت أن الأسواق تتوقع أيضا احتمالا بنسبة 65% لخفض المركزي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 85% أمس.
وقال المحلل لدى آي جي، ييب رونغ، إن تراجع الذهب قد يكون محدودا بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط ومخاوف الركود العالمي، إذ تنتظر الأسواق مزيدا من البيانات الاقتصادية لتوضيح الأوضاع في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -أمس الثلاثاء- إن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إيران وإسرائيل مفادها أنه يتعين عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) حذرت من أنها لن تتهاون مع الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 26.97 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.85% إلى 919.9 دولارا، كما صعد البلاديوم 1.47% إلى 887.44 دولارا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي يواجه قرارات مصيرية.. هل يكون تخفيض الفائدة أكبر من المتوقع؟
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وسط تكهنات بشأن حجم التخفيض القادم في أسعار الفائدة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركز الفدرالي جهوده للسيطرة على التضخم المتصاعد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أنه يقترب من تخفيض كبير في أسعار الفائدة مع ظهور بوادر تباطؤ في سوق العمل الأميركي.
التساؤلات الآن لم تعد عما إذا كان هناك تخفيض، بل عن حجم هذا التخفيض.
وفقا لتقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال، أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس/آب استمرار فقدان الزخم في سوق العمل، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس، وهو أمر كان يعتبر بعيد المنال قبل شهر واحد فقط، بالمقارنة مع التخفيض المعتاد البالغ 25 نقطة أساس.
ووفقا للصحيفة، فإن تصريح عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر دعم هذه التوقعات عندما أشار إلى أن "المخاطر الآن تميل نحو جانب التوظيف"، في إطار التفويض المزدوج للفدرالي.
مفترق طرقورغم الاستقرار النسبي في سوق العمل، حيث لم تتأثر القطاعات بشكل شامل، فإن قطاعات مثل التكنولوجيا والمالية شهدت عمليات تسريح كبيرة، وهو ما زاد من الضغط على الفدرالي للتصرف.
إذ تؤجل عديد من الشركات، خاصة في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة، خططها للتوسع أو الاستثمار، مما يثير قلقا بين المستثمرين. يُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ويواجه الفدرالي -حسب وول ستريت جورنال- تحديا يتمثل في تحقيق هبوط سلس للاقتصاد من دون التضحية بسوق العمل أو الاستثمار. لكن المخاوف من أن تخفيض الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية إذا تم الإسراع فيه من دون مراعاة التفاصيل الاقتصادية والسياسية بدقة.
وتقول الصحيفة إن السباق الرئاسي لعام 2024 يزيد من تعقيد الموقف. فوفقا لتوقعات غولدمان ساكس، فإن السياسات الاقتصادية التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة، قد تؤدي إلى إضعاف النمو الأميركي، على الرغم من تعهداته بخفض الضرائب على الشركات.
ويقترح ترامب خفض الضرائب على الشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة من 21% إلى 15%، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، لكنه يعتمد بشكل كبير على موافقة الكونغرس.
في المقابل، تعهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، بزيادة ضريبة أرباح رأس المال إلى 28% للأميركيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار، وهو اقتراح يهدف إلى تحقيق توازن في الاقتصاد من خلال التركيز على الشركات الكبرى.
قرار الفدرالي والسوقومع استمرار انخفاض معدلات التضخم، تشير التقارير إلى أن عديدا من الشركات لا تزال تشعر بألم ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على قراراتها المستقبلية.
وسيشكل قرار الفدرالي بشأن حجم التخفيض المرتقب في أسعار الفائدة علامة فارقة في تحديد توجه السوق، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي ستؤثر بشكل كبير على المسار الاقتصادي للبلاد.
في حين تقول الصحيفة إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سيواجه ضغوطا لاتخاذ قرار حاسم يوازن بين خفض الفائدة لدعم التوظيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وإذا ما جاء التخفيض أكبر من المتوقع، فقد يكون له تأثير إيجابي على الشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه في الوقت نفسه قد يثير مخاوف بشأن استقرار الأسعار على المدى الطويل.
ويترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال نتائج اجتماع الفدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ سيتعين على المجلس تحديد حجم التخفيض الأمثل لأسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.
ومع استمرار الغموض حول الانتخابات الرئاسية، يظل السؤال المطروح: هل يكون تخفيض الفائدة خطوة كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو، أم أن التدخلات السياسية والاقتصادية ستستمر في إرباك الأسواق؟
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف