ناصر الفقراء.. من هو رئيس الوزراء البنغالي محمد يونس؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وسائل الإعلام في بنجلاديش باستقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة واجد، وذلك على خلفية أزمة الحصص، الأمر الذي جعل الشعب البنغالية ينادي باسم محبوب الفقراء والمساكين في البلاد من أجل تولي الحكم.
الأمر الذي دفع رئيس بنغلاديش بتعيين محمد يؤنس رئيس للوزراء بشكل مؤقتا.
من هو محبوب الفقراء؟
هوالبروفيسور محمد يونس من مواليد 28 يونيو 1940،و هو رجل أعمال ومصرفي وخبير اقتصادي وزعيم مجتمع مدني من بنغلاديش، يشغل حاليًا منصب كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاجونج إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، ومؤسس بنك غرامين وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.
ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتاجونج، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مركزًا تجاريًا لمنطقة البنغال الشرقي في شمال شرق الهند، كان والده يعمل صائغًا في المدينة، وهو ما جعله يعيش في سعة من أمره فدفع أبناءه دفعًا إلى بلوغ أعلى المستويات التعليمية، غير أن الأثر الأكبر في حياة يونس كان لأمه «صفية خاتون» التي ما كانت ترد سائلًا فقيرًا يقف ببابهم، والتي تعلّم منها أن الإنسان لا بد أن تكون له رسالة في الحياة.
في عام 1965 حصل على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأمريكية، وفي فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقا) واستقلالها عن باكستان (أو باكستان الغربية في ذلك الوقت)، وقد أخذ يونس من البداية موقف المساند لبلاده بنغلاديش في الغربة، وكان ضمن الحركة الطلابية البنغالية المؤيدة للاستقلال، التي كان لها دور بارز في تحقيق ذلك في النهاية. وبعد مشاركته في تلك الحركة عاد إلى بنغلاديش المستقلة حديثا في عام 1972 ليصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج، وكان أهالي بنغلاديش يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وجاء عام 1974 لتتفاقم معاناة الناس بحدوث مجاعة قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون.
وبسبب تفاقم أوضاع الفقراء في بلاده، مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية بوضع نظام لإقراض الفقراء دون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض.
لكنه صمم على أن الفقراء جديرون بالاقتراض، واستطاع بعد ذلك إنشاء بنك جرامين في عام 1979 في بنغلاديش، لاقراض الفقراء بنظام القروض متناهية الصغر التي تساعدهم على القيام بأعمال بسيطة تدر عليهم دخلا معقول وقد حصل علي جائزة نوبل للسلام عام 2006 وفي 1 يناير 2024 قضت محكمة في بنجلاديش بسجن محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام 6 أشهر، وذلك بتهمة انتهاك قوانين العمل في العاصمة دكا، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.
التكريم والجوائزحصل محمد يونس على جائزة نوبل للسلام سنة 2006، مناصفةً مع بنك غرامين، لما بذلوه من جهود لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذكرت لجنة نوبل النرويجية خلال تكريمه:
«وقد أظهر محمد يونس نفسه ليكون الزعيم الذي نجح في ترجمة الرؤى إلى إجراءات عملية لصالح الملايين من الناس، وليس فقط في بنغلاديش، ولكن أيضا في العديد من البلدان الأخرى. قد تكون القروض للفقراء دون أي ضمان مالي تبدو فكرة مستحيلة. لكن منذ بدايات متواضعة قبل ثلاثة عقود، ومن خلال بنك غرامين قبل كل شيء، جعل محمد يونس من القروض الصغيرة أداة أكثر أهمية من أي وقت مضى في الكفاح ضد الفقر».
وكان محمد يونس أول بنغالي يحصل على جائزة نوبل. وبعد تلقي نبأ الجائزة الهامة، أعلن محمد يونس أنه سيستخدم جزءا من نصيبه من الجائزة (1،400،000 دولار) لإنشاء شركة لتقديم تكلفة منخفضة للمواد الغذائية للفقراء، في حين أن بقية الجائزة ستذهب لإقامة مستشفى العيون للفقراء في بنغلاديش.
الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كان يدافع لمنح جائزة نوبل لمحمد يونس. وفي خطاب ألقاه في جامعة كاليفورنيا في عام 2002، وصف الرئيس كلينتون محمد يونس بأنه «الرجل الذي كان يجب أن يفوز بجائزة نوبل منذ فترة طويلة».
وهو واحد من سبعة أشخاص فازوا بجائزة نوبل للسلام، ووسام الحرية الرئاسي، والميدالية الذهبية للكونغرس. ومن الجوائز البارزة الأخرى: جائزة ماجسايساى رامون في عام 1984، وجائزة الغذاء العالمية، وجائزة سيمون بوليفار الدولية (1996)، وجائزة أمير أستورياس للوفاق، وجائزة سيدني للسلام في عام 1998، وجائزة سيول للسلام في عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فقد منح محمد يونس 50 درجة دكتوراة فخرية من جامعات في 20 بلدًا، و113 جائزة عالمية من 26 دولة مختلفة، بما في ذلك أوسمة الشرف من 10 دول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد يونس بنغلاديش بنجلاديش جائزة نوبل للسلام فی بنغلادیش محمد یونس فی جامعة فی عام رئیس ا
إقرأ أيضاً:
قانون الدعم المصري الجديد.. توسيع للضمان أم إجحاف بالفقراء؟
القاهرة- تقترب الحكومة المصرية من إقرار قانون جديد هو الأول من نوعه، والذي يهدف إلى إعادة ترتيب منظومة الدعم النقدي والضمان الاجتماعي في أكبر بلد عربي تعدادا للسكان، والذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة منذ سنوات.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حسب واضعيه إلى مأسسة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في صورة نقدية بعد نحو 10 سنوات من إطلاق برنامجي "تكافل" و"كرامة" ويوحدها تحت مظلة واحدة، وتحويلها من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
ويثير مشروع القانون -الذي وافق عليه البرلمان مبدئيا- تساؤلات جوهرية، هل سيغطي جميع الفقراء، أم أنه يترك فئة كبيرة خارج نطاق الدعم؟ وهل القيمة المادية للمساعدات المقدمة كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة؟
ورغم الإعلان عن أهداف القانون لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في بلد تتجاوز فيه نسبة الفقر ثلث السكان فإن هناك مخاوف متزايدة من أن يعجز هذا الإطار التشريعي عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
ويفرض القانون قيودا صارمة على الأسر الكبيرة على عكس البرنامج الحالي، إذ يحرم الأسر التي لديها أكثر من طفلين من الحصول على الدعم النقدي الكامل، الأمر يجعل القانون يبدو وكأنه أداة لضبط السياسات السكانية.
22 مليون مصري يستفيدون من منظومة الدعم النقدي مع تجاوز عدد الفقراء ثلث السكان (الجزيرة) حياة كريمةبدورها، تدافع الحكومة المصرية عن مشروع القانون الجديد، وتقول وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يتوافق مع نصوص الدستور التي نصت على "ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب".
إعلانكما يهدف القانون -بحسب الوزيرة- إلى أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، وإلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى حوكمة الدعم والتحقق من المستحقين.
ويقدم برنامج "تكافل" دعما نقديا مشروطا موجها للأسر التي تعول أطفالا في سن الدراسة، أما "كرامة" فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، أما معاش الضمان الاجتماعي لعام 2010 فهو يقدم مساعدات شهرية أو استثنائية للفقراء.
خط الفقر وحجم الدعموتستفيد من معاش "تكافل" و"كرامة" نحو 5.2 ملايين أسرة، أي نحو 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري يتراوح بين 620 و740 جنيها (ما يعادل 14 دولارا) لكل أسرة، وفق وزارة التضامن الاجتماعي.
ويقل هذا المبلغ كثيرا عن خط الفقر الذي تشير التقديرات الحكومية الأولية ودراسة مستقلة أجرتها مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبة الليثي إلى أنه يبلغ أكثر من 1400 جنيه شهريا للفرد وخط الفقر المدقع البالغ 1069 جنيها شهريا.
وكان آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لبحث الدخل والإنفاق السنوي في 2019-2020، وبلغ معدل الفقر 29.7%، لكن منذ ذلك التاريخ لم ينشر الجهاز أي إصدار جديد، إذ كان المفترض صدوره نهاية كل عامين.
لكن تقديرات مستشارة الجهاز المركزي تشير إلى أن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إلى 35.7% في عام 2022-2023، وسط توقعات بزيادة هذا الرقم بعد قيام الحكومة المصرية بتحريك سعر صرف الجنيه 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.
يُخشى أن القانون الجديد لا يوفر الحد الأدنى للدخل ولا مظلة شاملة لجميع الفقراء (الجزيرة) خنجر في ظهر الفقراءفي المقابل، انتقد طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية (أكبر تكتل سياسي معارض) تمرير مشروع القانون في البرلمان بصورته الحالية، وقال إن "القانون خنجر في ظهر الفقراء، ولا يتماشى تعريفه في القانون مع الفقر، ولا يوجد تحديد واضح لخط الفقر، ونراه تخليا عن دور الدولة في حماية الفقراء".
إعلانوعبّر خليل في حديثه للجزيرة نت عن مخاوفه من أن يكون القانون مقدمة لإلغاء الدعم التمويني ومنظومة الخبز في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وزيادة عدد الفقراء -بمن فيهم شريحة واسعة من الموظفين- بسبب الغلاء والتضخم، بالإضافة إلى استخدامه أداة لخدمة السياسات السكانية للدولة.
وذهب إلى القول إن القانون هو مانع للضمان الاجتماعي، ولا يشمل جميع الفقراء في ظل اقتصار الدعم على عدد طفلين فقط وعدم ربط الدعم بالتضخم والتقلبات الاقتصادية ومراجعته كل 3 سنوات بدلا من عامين ووضع معايير فضفاضة لإسقاط الدعم عن الأسر الفقيرة و"بالتالي ندعو إلى عدم تمريره بالشكل الحالي".
لكن وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي يؤكد أن "تعريف الفقر (في القانون) يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التي تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد".
وأوضح الوزير أن تحديد عدد الأبناء المستفيدين من الدعم بطفلين هو قرار مرتبط بضيق الموارد المالية، مشيرا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة من الناحية المالية.
إشكاليات تحد من فعالية القانونبدوره، يرى وائل جمال رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) أن المعايير الأساسية في مشروع القانون لا توفر الحد الأدنى للدخل ولا توفر مظلة شاملة لجميع الفقراء من خلال تحجيم عدد المستحقين للدعم، في حين أن الهدف من القانون هو توسيع التغطية وليس تقليصها.
وأشار جمال في حديثه للجزيرة نت إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة محليا وعالميا -والتي أدت إلى تفاقم الفقر وانهيار مستويات المعيشة- فإن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تطبيق القوانين التي تقدم الدعم الاجتماعي، بحيث يشمل جميع الفئات التي تعاني من الفقر والحرمان.
ولفت جمال إلى أن المشكلة الأساسية هي أن قيمة وحجم الدعم تبدو مرتبطة بقدرات الدولة المالية أكثر منها بأوضاع الفقراء على أرض الواقع، مما يجعله (الدعم النقدي) غير قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسعار.
إعلان