وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبى دعم وتعزيز فرص التعاون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي والوفد المرافق له،بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك خاصة فى مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ومراكز التحكم على شبكة التوزيع ودعم وتطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليد وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الرياح بجبل الزيت وتطوير عدد من محطات المحولات والعديد من المشروعات الاخرى لتحديث وتطوير الشبكات فى اطار خفض الفاقد من التيار الكهربائي.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك واشاد بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار الأوروبى منوها إلى ان مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع تعبر عن الثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته وهو ماظهر خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات مشتركة ناجحة كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مشيرًا إلى العديد من المشروعات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة فى قطاع شبكات التوزيع لتطويرها والتصدي للفاقد وتطوير الخدمات المقدمة.
اكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية تعتمد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك وتقدم كافة التسهيلات الممكنة، وذلك من خلال الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مضيفا ان انجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية على طريق تحويل مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائى مع أوروبا.
ومن جانبه اشاد جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مشيرا إلى اهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وان هناك رغبة من البنك فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح .
ويعكس هذا اللقاء حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"إيجبس" يختتم فعاليات نسخته الثامنة حول تطورات قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختُتمت فعاليات النسخة الثامنة من معرض مصر للطاقة إيجبس 2025 بنجاح، مُرسخةً مكانته كمنصة رائدة للطاقة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم وزارة البترول والثروة المعدنية ، مثّل إيجبس 2025 منصةً مركزيةً للحوار الاستراتيجي في قطاع الطاقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي، واستعراض الابتكارات الدافعة للاستثمار.
سجّلت نسخة هذا العام أرقامًا قياسية جديدة، حيث جمعت رؤساء دول ووزراء عالميين ومديرين تنفيذيين وروادًا في مجال الطاقة لرسم ملامح مستقبل تحول الطاقة وأمنها والنمو الاقتصادي الإقليمي. رحب المعرض بأكثر من 47,000 زائر، وأكثر من 500 عارض من 120 دولة في 11 جناحًا وطنيًا دوليًا. واستعرض إيجبس 2025 أحدث التطورات في قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة والتحول الرقمي. إذ تناولت سبعة مؤتمرات متخصصة، بمُشاركة أكثر من 300 مُتحدثٍ خبير و2500 مبعوث، أبرز التحديات والفرص المُلحة في قطاع الطاقة.
ساهم معرض إيجبس 2025، كقوة دافعة لتقدم قطاع الطاقة، في ترسيخ مكانة مصر الرائدة في بناء مستقبل طاقة عملي وآمن ومستدام، وذلك عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي سترسم ملامح مشهد الطاقة الإقليمي لسنوات عديدة.
اختُتم المؤتمر الاستراتيجي الذي عُقد أمس بجلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى، حيث حدد كبار مسؤولين الحكومة المصرية استراتيجياتهم للتعاون في مجال الطاقة، وأطر السياسات، وآليات الاستثمار لدعم الاستثمار الدولي. وركزت المناقشات على تأمين إمدادات الطاقة، والتوسع في برامج التنقيب، ودمج الطاقات المتجددة في الشبكات الوطنية، والنهوض بمبادرات خفض الكربون لتعزيز استقرار الطاقة على المدى الطويل.
أبرز فعاليات اليوم الثالث
استتبعت الحوارات المعمقة والمتخصصة في اليوم الأخير من إيجبس 2025، حيث استطلع خبراء القطاع مشهد الطاقة المتطور واستراتيجيات الاستثمار.
كان من أهداف مؤتمر التمويل والاستثمار بحث دور رأس المال العالمي في تمويل أمن الطاقة والتنمية المستدامة. وإبراز أهمية الاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين الحكومات
صرح وزير المالية، أحمد كجوك، قائلًا إنه "من جانب يجري تنفيذ خطط شاملة بميزانيات محددة، ومن جانب آخر نحرص على التعاون بين الحكومات لضمان التأثير المجتمعي الإيجابي، واتباع نهج "مزيج الطاقة" متعدد المصادر.
واشار الى أنه تم تحديد مخصصات كبيرة في الميزانية لتحديث شبكات الكهرباء، وضمان توفير طاقة يمكن التعويل عليها لكل من الحكومة وقطاع الطاقة. وسيدعم هذا الاستثمار التنفيذ القوي لجميع المشاريع الضرورية. علاوة على ذلك، تأتي الشراكة التعاونية مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالغة الأهمية من خلال دعمه وتوفيره الموارد اللازمة لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين."
توسعت المناقشات لتشمل مستقبل القيادة في قطاع الطاقة في مؤتمر القيادة والتطوير، حيث استكشف المديرون التنفيذيون تأثير التكنولوجيا والاستدامة وتحول القوى العاملة. بينما ركزت الجلسات على تزويد رواد الصناعة بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة لدخول مجال إزالة الكربون، وتعزيز الابتكار، وبناء قوة عاملة مرنة في قطاع الطاقة فتكون قادرة على دفع عجلة النمو على المدى الطويل.
في ختام مؤتمر إيجبس 2025 قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول و الثروة المعدنية، "كان هدفنا الأساسي من تنظيم المؤتمر تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع المشاركين والمهتمين بقطاع الطاقة. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن يتضمن برنامج المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية التي تشمل قطاع البترول والغاز، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في اقتصاد الطاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة ودورها المتزايد في تلبية الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستدام.
واضاف : لم نغفل أيضًا عن أهمية كفاءة الطاقة، التي تعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما سعينا جاهدين إلى إبراز الجهود التكاملية التي يبذلها القطاع ككل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة."