النقابة العامة للتجارة تلتقي باعة العتبة المتضررين من الحريق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
التقت النقابة العامة للتجارة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع مجموعة من تجار وبائعي العتبة المتضررين من الحريق الذي نشب بمنطقة العتبة والموسكي الأسبوع الماضي بحضور كلا من عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للتجارة، ومحمد عارف مستشار النقابة العامة للتجارة ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، ومجدي سليمان - من كبار تجار المنطقة.
وأكد محمد عارف، أن تداعيات الحريق الذي نشب بالمنطقة لوضع حلول جذرية وتصور لتنفيذ مطالب المتضررين خلال الفترة القادمة.
وأكد عارف، أن الإجتماع بحث مشاكل التجار والبائعيبن والمقترحات والحلول مع بحث رجوع البائعين لأماكنهم في اسرع وقت ودراسة التعويض عن الخسائر الناجمة عن التوقف عن العمل أو الخسائر التي تسبب بها للحريق.
وشدد على أهمية تكاتف كافة الجهات لمعالجة هذه المشكلة من جذورها بشكل صحيح في ظل تكرار الحرائق بمناطق عديدة مع زيادة درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
وكان الوزير محمد جبران وزير العمل ، أطلق مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق بالتعاون مع غرفة القاهرة والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، على أن يتم تشكيل لجنة من ممثلي إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وممثلي وزارة الكهرباء، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة.
وتتمثل المبادرة في النزول إلى المناطق الكامن بها خطر اندلاع الكهرباء وفحص المحلات بتلك المناطق ومعالجة وصيانة الوصلات، والكابلات الكهربائية لتلافي حدوث أية حرائق حفاظا على الأرواح والممتلكات وتوعية العاملين بها ،وكذلك وضع تصور لحضور كبار التجار بالموسكي والعتبة للمشاركة في مبادرة وزارة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العتبة منطقة العتبة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
"القاضي" يطالب بتعريف الإهمال الطبي حصرًا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم