“دائرة صحة أبوظبي” تُطلق مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية في خطوة طموحة لضمان توحيد الممارسات الأخلاقية ضمن قطاع الرعاية الصحية الديناميكي في أبوظبي.
وتم تطوير الأخلاقيات الحيوية بناءً على أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع نخبة من خبراء القطاع وتمثل ثمرة دراسة التداعيات والتطبيقات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي وممارستها بما يشمل تلك التي نشأت عن التطور الحاصل في علم الأحياء والطب والعلوم المتعلقة بالصحة.
وتعالج مجموعة المبادئ التوجيهية الجديدة القضايا الأخلاقية التي قد تتزايد في تعقيدها مع استمرار القطاع بالنمو والتطور وتم تطويرها تماشياً مع نتائج سلسلة من ورش العمل التي أقيمت بمشاركة أكثر من 120 خبيرا وقائدا عالميا في الأخلاقيات الحيوية وبالتشاور مع خبراء محليين ودوليين.
وتهدف صياغة هذه المبادئ لتعزيز مستويات الإمتثال لقوانين الأخلاقيات الحيوية الراهنة وتمثل جزءاً من التزام دائرة الصحة في أبوظبي الراسخ بتحسين جودة الرعاية الصحية وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لأخلاقيات الرعاية الصحية والابتكار.
وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة في أبوظبي إن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي يواصل تحقيق وتيرة نمو لافتة بناءً على أرقى مستويات الابتكار لذلك لابد لمعاييرنا الأخلاقية أن تنسجم مع الطبيعة الديناميكية للقطاع مع مراعاة القيم الثقافية للمجتمع الذي نخدمه.
وأضافت أن مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية تعالج التداعيات التي تلقيها التطورات التكنولوجية في القطاع على الجانب الأخلاقي وتقدم إطار عمل يوضح السبل المثلى لتبني الابتكارات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والطب الشخصي بشكل مسؤول وينطوي ذلك على أهمية كبيرة للحفاظ على نزاهة منظومة الرعاية الصحية مع تبني أحدث التقنيات التي تحسن من مستويات رعاية المرضى ومخرجاتهم العلاجية.
وأوضحت أن هذه المبادئ التوجيهية تعزز الجاهزية للأحداث المفاجئة مما يضمن استعداد قطاع الرعاية الصحية على تنوعه بشكل أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات بكفاءة عالية مع الالتزام بمعايير أخلاقية صارمة ولا يحمي هذا النهج الاستباقي صحة ورفاه المجتمع فحسب بل يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة في الرعاية الصحية المرنة والمبتكرة على مستوى العالم.
وتم تطوير المبادئ التوجيهية بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الشارقة الصحية لتكون بمثابة مرجع وطني للاعتبارات الأخلاقية.
وبناءً على مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية الصادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام 2017 تهدف مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية المحلي على مستوى العالم بما ينسجم مع الجهود الوطنية لترسيخ دعائم اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة.. إن تأسيس مبادئ توجيهية وطنية للأخلاقيات الحيوية ينطوي على أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى مع استمرار قطاع الرعاية الصحية في الإمارات باستقطاب المواهب والخبرات من شتى أرجاء العالم ومن خلال إنشاء مجموعة موحدة من المعايير الأخلاقية تضمن المبادئ التوجيهية امتثال القوى العاملة الصحية في الإمارة لأرقى المبادئ الأخلاقية بما يعزز مشاعر الثقة والمصداقية بين المرضى وأفراد المجتمع عموماً.
وأضاف ” من خلال نشر الوعي بحقوق المرضى وترسيخ الممارسات الأخلاقية تؤسس المبادئ التوجيهية مجتمعاً أكثر وعياً بحقوقه ودراية بالقطاع وتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات الرعاية الصحية المدروسة علاوة على غرس ثقافة الشفافية والمساءلة”.
وتعالج المبادئ التوجيهية المجالات الرئيسية المرتبطة بالاعتبارات الأخلاقية في قطاع الرعاية الصحية بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر المسؤوليات تجاه رفاه المجتمع وصحة المرأة والرعاية الصحية النفسية والتبرع بالأعضاء وزراعتها والسياحة العلاجية والبحوث السريرية واستخدام الابتكار في الطب.
ويتوّج نشر مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية إنجازاً لافتاً ضمن رحلة أبوظبي نحو التحول لمركز عالمي للرعاية الصحية كما يؤكد التزام الإمارة بالتميز الأخلاقي والابتكار والتعاون ويرسخ مكانتها الرائدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع الرعایة الصحیة المبادئ التوجیهیة دائرة الصحة الصحیة فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي