القحوم يكشف عن عرقلة لملف الاقتصاد في اليمن ويحمل الإصلاح مسؤولية مصير قحطان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وصف عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي علي القحوم الاتفاق في الجانب الاقتصادي مع السعودية بالخطوة الإيجابية، مؤكدا أنهم ينتظرون التنفيذ على أرض الواقع، مطالبا بالتحرك العاجل لتنفيذه دون التأخر لأسباب سياسية.
وتحدث في حوار مع موقع الجزيرة نت عن عرقلة واضحة ومتعمدة بتأخير ما تم الاتفاق عليه برعاية أممية ومباركة دولية وإقليمية، مشيرا إلى وعود لتنفيذ الاتفاق، "ونأمل أن تتحقق وتنفذ، وإلا فالدول الرباعية تتحمل المسؤولية وتبعات التعنت والإصرار على العرقلة والتسويف".
وطالب بتحييد الملفات السيادية والثروة الوطنية، وعدم إقحامها بالملفات السياسية، وضرورة حلها، و وإيجاد الآليات الضامنة المستدامة لها، معتبرا أنها تعد خطوة أولية وضرورية لتحقيق السلام، وبها تصرف المرتبات، وتعالج المشاكل الاقتصادية، وتخفف المعاناة الإنسانية.
وحول العمليات العسكرية لجماعة الحوثي قال إنها مستمرة حتى يتوقف العدوان عن غزة، ويرفع الحصار عنها، معتبرا ذلك موقف ثابت لن يتغير حتى تحقيقه، ووصف العدوان الإسرائيلي على الحديدة بأنه عدوانا إجراميا، استهدف المرافق المدنية، وأضر بالبنية الحيوية، وبمقدرات الشعب اليمني.
واعتبر الغارات الجوية الإسرائيلية على الحديدة استهدفت المستهدف سابقا وليست مؤثرة، ولكنها عدوان وانتهاك للسيادة، وإضرار بمقدرات الشعب اليمني، واستهدافها بشكل متعمد.
وحول مشاروات في مسقط وملف الأسرى، قال القحوم إن موعد العودة لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن لايزال قائما، معربا عن أمله بإنجاحه، كخطوة نحو السلام، والمضي قدما في الملفات الأخرى.
وفيما يتعلق بوضع القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان نفى وجود معلومات كافية لديه، أو تفاصيل، لكنه استدرك أن العرقلة والمماطلة حول إطلاق سراحه جاءت من مارب، في إشارة لحزب التجمع اليمني للإصلاح.
واتهم حزب الإصلاح بالتعنت، والمطالب غير المنطقية، والاستثمار الإعلامي، واعتباره معتقلا، والمطالبة بالإفراج عنه، دون أن يكون مقابل ذلك أي أسير أو معتقل من مأرب، وفق تعبيره.
وحمل القحوم حزب الإصلاح المسؤولية في عدم إطلاقه، متحدثا عن جهود من قبلهم في صنعاء لإبرام صفقة، لكنها تتعثر بسبب تعنت وعدم الجدية من مأرب، ودعا ندعو إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين، وإبرام صفقة شاملة وكاملة تحل هذا الملف الإنساني البحت، وتخفف المعاناة الإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: علي القحوم جماعة الحوثي محمد قحطان السعودية حزب الاصلاح
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة