القحوم يكشف عن عرقلة لملف الاقتصاد في اليمن ويحمل الإصلاح مسؤولية مصير قحطان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وصف عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي علي القحوم الاتفاق في الجانب الاقتصادي مع السعودية بالخطوة الإيجابية، مؤكدا أنهم ينتظرون التنفيذ على أرض الواقع، مطالبا بالتحرك العاجل لتنفيذه دون التأخر لأسباب سياسية.
وتحدث في حوار مع موقع الجزيرة نت عن عرقلة واضحة ومتعمدة بتأخير ما تم الاتفاق عليه برعاية أممية ومباركة دولية وإقليمية، مشيرا إلى وعود لتنفيذ الاتفاق، "ونأمل أن تتحقق وتنفذ، وإلا فالدول الرباعية تتحمل المسؤولية وتبعات التعنت والإصرار على العرقلة والتسويف".
وطالب بتحييد الملفات السيادية والثروة الوطنية، وعدم إقحامها بالملفات السياسية، وضرورة حلها، و وإيجاد الآليات الضامنة المستدامة لها، معتبرا أنها تعد خطوة أولية وضرورية لتحقيق السلام، وبها تصرف المرتبات، وتعالج المشاكل الاقتصادية، وتخفف المعاناة الإنسانية.
وحول العمليات العسكرية لجماعة الحوثي قال إنها مستمرة حتى يتوقف العدوان عن غزة، ويرفع الحصار عنها، معتبرا ذلك موقف ثابت لن يتغير حتى تحقيقه، ووصف العدوان الإسرائيلي على الحديدة بأنه عدوانا إجراميا، استهدف المرافق المدنية، وأضر بالبنية الحيوية، وبمقدرات الشعب اليمني.
واعتبر الغارات الجوية الإسرائيلية على الحديدة استهدفت المستهدف سابقا وليست مؤثرة، ولكنها عدوان وانتهاك للسيادة، وإضرار بمقدرات الشعب اليمني، واستهدافها بشكل متعمد.
وحول مشاروات في مسقط وملف الأسرى، قال القحوم إن موعد العودة لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن لايزال قائما، معربا عن أمله بإنجاحه، كخطوة نحو السلام، والمضي قدما في الملفات الأخرى.
وفيما يتعلق بوضع القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان نفى وجود معلومات كافية لديه، أو تفاصيل، لكنه استدرك أن العرقلة والمماطلة حول إطلاق سراحه جاءت من مارب، في إشارة لحزب التجمع اليمني للإصلاح.
واتهم حزب الإصلاح بالتعنت، والمطالب غير المنطقية، والاستثمار الإعلامي، واعتباره معتقلا، والمطالبة بالإفراج عنه، دون أن يكون مقابل ذلك أي أسير أو معتقل من مأرب، وفق تعبيره.
وحمل القحوم حزب الإصلاح المسؤولية في عدم إطلاقه، متحدثا عن جهود من قبلهم في صنعاء لإبرام صفقة، لكنها تتعثر بسبب تعنت وعدم الجدية من مأرب، ودعا ندعو إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين، وإبرام صفقة شاملة وكاملة تحل هذا الملف الإنساني البحت، وتخفف المعاناة الإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: علي القحوم جماعة الحوثي محمد قحطان السعودية حزب الاصلاح
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف مصير قانون الرياضة الجديد
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار في الذهب.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي، الي لقائه أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لصناديق الاستثمار في الذهب، وما تم الإشارة إليه في هذا الصدد من الوصول الي حوالي 180 ألف مواطن، باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وهو ما فاق التوقعات، موضحا أن هناك توجها بإنشاء المزيد من هذه الصناديق لأنها تعد آلية استثمار جيدة للمواطن المصري البسيط الذي يستطيع وضع ارقام بسيطة في الاستثمار.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن البورصة المصرية، مشيرًا إلى لقائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، حيث يتم التشاور حول منظومة تتضمن بعض التعديلات التشريعية لتعظيم أداء البورصة المصرية، وتشجيع وجذب المواطنين، مؤكدًا أن البورصة المصرية بالفعل على مدار السنوات الثلاث قد شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الشباب المصري وأصبح حجم التداول الان كبيرا لكن نحن بصدد مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي العمل على أي تعديلات تنظيمية او تشريعية.
وتعقيبا على سؤال حول طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن المكاتب والبنوك الاستشارية تضع للشركات تصورا لإعادة الهيكلة وكذا تحديد القيمة بصورة دقيقة جدًا تمهيدًا لطرحها سواء لمستثمر استراتيجي او طرح أسهم منها في البورصة، وذلك بناءً على التقييم، حيث يتم تحديد ذلك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في ضوء الرؤية المتعلقة بالنسب التي سيتم طرحها، سواء كانت بنسب حاكمة أو صغيرة طبقًا لطبيعة ونوع كل أصل من هذه الأصول، مؤكدًا على قوة الرسالة الخاصة بجدية الدولة المصرية فيما يتعلق بملف الطروحات، منوهًا البدء في الطرح خلال هذا العام على ان يستكمل باقي الشركات خلال العام القادم.
وفيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقي طبقا للعقود التي تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي.
الاستراتيجي، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للاعلامي على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.
وردا على تساؤل بشأن ما أثير حول قانون الرياضة، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء مع وزير الشباب والرياضة قبل قليل، حيث نحرص على مناقشة كل ما يثار في الرأي العام مع الوزراء المختصين، وكانت هناك مناقشة مع الوزير حول مشروع القانون.
وأضاف: لقد وافقنا على القانون بصورة مبدئية، ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا أن تتم دراستها من قبل الخبراء القانونيين، وحتى الآن لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.
وتابع: دائما في كل قانون يثار جدل حول بعض المواد، ونحن نحرص على توفير الحلول الممكنة لذلك، والأمر ليس موجها لناد أو أشخاص معينة وإنما يرتبط بالدولة، والدولة ليست مرتبطة بأفراد ولكن ما يهمنا هو وجود منظومة جيدة لسنوات قادمة.
وبشأن سؤال آخر عن عمليات الطرح لإدارة وتشغيل مباني وسط البلد والاستفادة من المنطقة وتطويرها مع الحفاظ على الطابع العمراني، قال رئيس الوزراء: الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمباني التاريخية لأن ذلك هو ما يميز المنطقة، وهذا معيار مهم في عملية التطوير، حيث نستهدف الحفاظ على الطابع الخارجي الفريد مع إعادة تطوير وصياغة داخل المبنى للاستفادة منه في أنشطة متعددة.
وحول تساؤل بشأن قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مرة أخرى ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة.
وقال: أؤكد أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا في السيناريوهات لدينا.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نسير بصورة جيدة جدا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تتابع المشروع بصورة مستمرة، ونأمل في اتمام المرحلة الاولى للربط في خلال شهور الصيف القادمة بحيث تتبعها المرحلة الثانية.