قزيط: السيناريو القادم مفتوح على كل الإحتمالات أقربها أن يكون هناك مجلسين للدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط،إن الإجراء الصحيح هو التسليم وما يقوم به الآن محمد تكاله وانصاره هو رفض نتائج الصندوق بالرغم من أن العد كان واضح ولم يعترض عليه واستبعدت الورقة التي بها علامة ومندوب تكاله قبل بها واعلنت النتيجة.
قزيط أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن ما حاصل أن هناك فريق يرفض نتائج الصندوق وليست بحاجة للكثير من التحليل والتوصيف .
وتابع “الواقع الآن لدينا رئيس جديد، هذا فائز وكون تكاله لا يريد التسليم هذا موضوع آخر ونحن هناك خيارات كثيره يجب أن يذعن للتسليم، لست أنا الشاهد بل مجلس الدولة أرسى تقاليد أن هناك دائماً انتخابات ومباشره تنقل للجميع كل الليبيين رأوا العد حتى الليبيين في منازلهم عدوا الاصوات ورأوا أن هناك ورقة بيضاء استبعدت وورقة فيها تمييز استبعدت ولم يعترض مندوب محمد تكاله ولم يعترض تكاله ولو كان له مقدار ذرة شك أن هذه الورقة صحيحة لكان أول المعترضين”.
وأكد على أن المطلوب الآن هو التسليم بالنتائج، مضيفاً “صحيح المجلس منقسم ونحن نعرف أن المجلس منقسم من ثلاث سنوات وهذه حقيقة ونحن رأي السياسي أن مكتب الرئاسة أن يكون متوازناً، أنا طرحت هذا الرأي مبكراً لأننا لا نستطيع أن نسير بقدم واحدة لكن مع الأسف كان الاصطفاف حاد ولكن رئيس المجلس المشري بقواعد الديمقراطية وان احتكمنا للبلطجة والعنف ممكن أن يكون أي رئيس حتى لو خارج المجلس، لكن قواعد الصندوق باحت بأسرارها وقالت ما بها ولا يوجد شيء آخر” .
واعتبر أن السيناريو القادم مفتوح على كل الإحتمالات أقربها أن يكون هناك مجلسين في حال استمرار أصرار تكاله وأنصاره على الباطل وأراد أن يكون مجلسين وهذه تقدم خدمة لمعظم الأطراف السياسيه.
ونوّه إلى أنه لا أحد يريد لهذا المجلس أن يكون مجلس متماسك وقوي، بما فيها الأطراف السياسية خاصة في الغرب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)